مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

مخاوف من شن هجمات في شرق آسيا بدلاً من التوجه للقتال في الشرق الأوسط

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين
TT

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

مسؤولون: تشكيل جماعة جديدة موالية لتنظيم داعش في الفلبين

قال مسؤولون أمنيون أمس «إن متشددين في جنوب شرقي آسيا يزعمون أنهم يقاتلون لصالح تنظيم داعش في الشرق الأوسط اختاروا أحد أبرز المطلوبين في الفلبين لقيادة فصيل إقليمي للتنظيم المتشدد».
وقال مسؤول بالمخابرات العسكرية في الفلبين لـ«رويترز» إن «هذا الزعم أذيع عبر فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ربما خلال الأسبوع الماضي».
ويقول خبراء «إن هذا الفيديو مهم للغاية؛ لأنه يظهر أن مؤيدي تنظيم داعش بدأ يطلب منهم البقاء في أوطانهم وتوحيد صفوفهم تحت مظلة الجماعة لشن هجمات في جنوب شرقي آسيا بدلا من التوجه للقتال في منطقة الشرق الأوسط».
ورفعت السلطات في المنطقة حالة التأهب الأمني منذ إعلان «داعش» مسؤوليته عن هجوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في يناير (كانون الثاني) قتل فيه ثمانية أشخاص بينهم أربعة من المهاجمين.
وفي فيديو مدته 20 دقيقة شاهدته «رويترز» يظهر عدد من الشبان وبعض الأطفال يرتدون ملابس عسكرية، ويحملون أسلحة يتدربون على استخدامها، ويحملون أيضا أعلام تنظيم داعش».
وفي أحد أجزاء الفيديو ظهر بعض هؤلاء الرجال يتبادلون إطلاق النار داخل منطقة أحراش، لكن لم يتضح مكان الاشتباك أو الطرف الآخر.
كما أظهر الفيديو عملية إعدام لثلاثة رجال على ما يبدو من دون أي تفاصيل عنهم، «ولم يتسن على الفور التحقق من صحة الفيديو من مصدر مستقل».
وظهر في الفيديو رجل تسميه السلطات محمد رفيع الدين، وهو متشدد ماليزي يقيم حاليا في سوريا، وقال في الفيديو «إذا لم يكن بوسعكم الذهاب إلى سوريا. اجمعوا أنفسكم وتوجهوا إلى الفلبين».
ودعا رفيع الدين المتشددين للتوحد تحت قيادة زعيم متشدد في الفلبين اسمه أبو عبد الله كان أعلن البيعة لتنظيم داعش،
وأبو عبد الله المعروف أيضا باسم أسنيلون هابيلون هو زعيم لجماعة أبو سياف المتشددة».
وقال أيوب خان مايدين بيتشاي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في ماليزيا «إن الفيديو تم نشره لإظهار أن تنظيم داعش يقبل مبايعة الجهاديين له في الفلبين في أول اعتراف رسمي لجماعة في جنوب شرقي آسيا».
وأضاف بيتشاي لـ«رويترز» «هذا الفيديو ليس من قبيل الدعاية، لكنه تهديد خطير. نحن نتوقع بالتأكيد مزيدا من الهجمات في المنطقة».
وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات جاكرتا في يناير. لكن الهجوم كان بوسائل بدائية، حيث «افتقر التنظيم للأسلحة المتطورة وبدا أن المنفذين هواة».
ويخشى بعض مسؤولي الأمن من «أن تقدم جماعة أكثر تنظيما وتدريبا على تنفيذ هجمات أكثر دموية في المنطقة».
غير أن مسؤولي الجيش الفلبيني قللوا من أهمية تلك المخاوف وقالوا «إن الفيديو من قبيل الدعاية، وينبغي تجاهله».
وقال رستيتوتو باديلا، المتحدث باسم الجيش الفلبين «إن الناس عليهم ألا يشغلوا أنفسهم بهذا (الفيديو). السلطات تقوم بعملها إزاءه. يمكن تحديد هويتهم وملاحقتهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».