حكومة الوفاق الليبية تعقد أول اجتماع موسع في طرابلس

غارات مكثفة تستهدف مواقع متفرقة لـ«داعش» في وسط سرت.. ومقتل العشرات

جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
TT

حكومة الوفاق الليبية تعقد أول اجتماع موسع في طرابلس

جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)

عقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أول اجتماع موسع منذ دخولها إلى العاصمة الليبية نهاية مارس (آذار) الماضي، بحسب ما أعلنت أمس الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي على صفحتها في موقع «فيسبوك».
وقالت الحكومة، في بيان، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه التشاوري الأول لسنة 2016 أول من أمس (الأربعاء) في مدينة طرابلس، برئاسة فايز السراج، مضيفة أن السراج أكد في مستهل الاجتماع «أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة»، وأنه جرى الاتفاق على أن يقدم الوزراء برامج عمل تفصيلية «مرتبطة بجداول زمنية محددة».
وظهر في صور نشرت على صفحة الحكومة في موقع «فيسبوك» السراج وهو يترأس الاجتماع الحكومي بحضور 17 عضوا آخر في الحكومة، التي تضم 18 وزيرا، بينهم ثلاثة وزراء دولة، ولها مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة وزراء دولة وخمسة نواب لرئيس الحكومة.
ووصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى طرابلس في 30 من مارس (آذار) الماضي، رغم تحذير سلطات الأمر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل أن تبدأ حكومة الوفاق بتسلم الوزارات الواحدة تلو الأخرى مع تلاشي الحكومة الموازية، وإعلان غالبية الجماعات المسلحة في المدينة تأييدها لحكومة السراج.
وولدت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية ليبية في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين، وتنتهي بانتحابات تشريعية. بينما تشهد ليبيا منذ عام 2011 صراعات على السلطة وفوضى أمنية سمحت لتنظيمات متطرفة، على رأسها تنظيم داعش، بأن تجد موطئ قدم لها في هذا البلد الغني بالنفط.
في غضون ذلك، شن سلاح الطيران التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس سلسلة غارات، استهدفت مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت، في وقت تعمل فيه فرق الهندسة العسكرية على تفكيك ألغام تمهيدا لمحاولة تقدم جديدة.
وقال رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» العسكرية، الهادفة إلى استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من التنظيم المتطرف، إن «سلاح الطيران التابع لقواتنا شن اليوم سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع متفرقة لـ(داعش) في وسط سرت».
وأضاف، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «فرق الهندسة العسكرية تقوم حاليا بالعمل على تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعها (داعش)، إفساحا للمجال أمام قواتنا البرية لتواصل تقدمها في محاور مختلفة من المدينة».
وقد أطلقت القوات الحكومية في مايو (أيار) الماضي عملية «البنيان المرصوص»، وحققت تقدما سريعا في الأسابيع الأولى من العملية قبل أن يتباطأ هذا الهجوم مع وصول القوات على مشارف المناطق السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش، الذي يتحصن مقاتلوه في منازل المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ يونيو (حزيران) 2015. ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية لمنع تقدم القوات الحكومية.
وقد أعلن التنظيم المتطرف على موقع «تويتر» أن مجموعات تابعة له قامت أمس بتفجير عبوتين ناسفتين في تجمع للقوات الحكومية في شرق سرت، كما أحرقت دبابة لهذه القوات وأسقطت طائرة استطلاع.
وخلفت المعارك مع تنظيم داعش مقتل 36 عنصرا من قوات حكومة الوفاق الوطني يوم الثلاثاء الماضي، فيما أصيب عشرات آخرون في اشتباكات مع التنظيم في عدة محاور من سرت، ليرتفع إلى أكثر من 200 عدد قتلى هذه القوات، وإلى أكثر من 600 عدد الجرحى منذ بدء عملية «البنيان المرصوص».
وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الأطباء الليبيين العاملين في خارج البلاد للعودة إلى ليبيا، والمساعدة في علاج جرحى المعارك في مدينة سرت. وقالت في بيان إن «وزارة الصحة تهيب بالسادة الأطباء الليبيين العاملين بالخارج التواصل مع مكتب التعاون الدولي، وذلك لغرض التنسيق بشأن المساهمة والمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية في التخصصات الدقيقة لجرحى الحرب التي يخوضها أبناء الوطن».
وعلى صعيد متصل، صرح مسؤول ليبي أن عدد القتلى جراء انفجار واشتباكات بين مسلحين ومقيمين في بلدة شرقي طرابلس ارتفع إلى 40.
وقال الشريف أحمد جاد الله، المتحدث باسم المجلس البلدي في القره بوللي، إن 25 شخصا قد أصيبوا، وإن رفات الضحايا ما زال يجري تجميعها.
ويقول مسؤولون في القره بوللي إن القتال اندلع بعد نزاع نشب يوم الاثنين بين صاحب متجر محلي وعضو في فصيل كان يرفض دفع مال نظير سلع أخذها. وأضاف جاد الله أنه بعد أن أطلق صاحب المتجر النار على الرجل في ساقه عاد أعضاء آخرون في الفصيل ونهبوا المتجر وأحرقوا عدة منازل. وتابع قائلا إن سكانا مسلحين توجهوا إلى الأماكن التي يقيم فيها أعضاء من تلك الجماعة المسلحة، لكنهم تعرضوا لإطلاق نار واندلعت اشتباكات، وإن مستودعا للذخيرة انفجر حينما كان الأهالي المسلحون داخل المنزل وقتل عدد كبير منهم.
وانتشرت الفصائل والجماعات المسلحة في ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام. وعملت هذه الجماعات دون محاسبة إلى حد كبير في خضم الفوضى السياسية التي أعقبت سقوط نظام القذافي.
ولذلك دعت حكومة الوفاق الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس إلى الهدوء وضبط النفس بعد الحادث، وقالت: إن القره بوللي، التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن العاصمة، سيتم تأمينها بشرطة نظامية وقوات تابعة للجيش في الأيام المقبلة وتعهدت بإجراء تحقيق.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».