مولنبيك تحكي تجربتها مع التشدد أمام اجتماع أوروبي.. ومداهمات جديدة دون اعتقالات

لجنة تحقيق برلمانية: الشرطة الفرنسية أوقفت عبد السلام 30 دقيقة عقب تفجيرات باريس وأطلقت سراحه

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
TT

مولنبيك تحكي تجربتها مع التشدد أمام اجتماع أوروبي.. ومداهمات جديدة دون اعتقالات

إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)
إجراءات أمنية في شوارع العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات بحثًا عن مشتبه بهم أمس (أ.ب)

أثناء عودته من فرنسا إلى بلجيكا، وبعد وقت قصير من تفجيرات باريس، أوقفت الشرطة الفرنسية صلاح عبد السلام لمدة 30 دقيقة ثم عادت وأطلقت سراحه، هذا ما ذكره برلماني بلجيكي عضو في لجنة التحقيق البرلمانية حول تفجيرات باريس التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، وأيضًا برلماني فرنسي عضو في لجنة مماثلة حول تفجيرات باريس، التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
وقالت صحيفة «لوسوار» البلجيكية أمس، نقلا عنهما أن صلاح عبد السلام أثناء عودته برفقة كل من محمد عمري، وحمزة عطو، وعند بلدة كامبري الفرنسية، جرى توقيفهم من الشرطة الفرنسية، التي قامت بفحص كارت الإقامة لكل شخص، وهي عملية تستغرق ما بين خمس إلى عشرة دقائق لكل شخص، ولم يكن لدى الشرطة الفرنسية أي علم بأن عبد السلام معروف في بلجيكا أنه محسوب على المتشددين، ومع ذلك لم يتضمن تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية الذي سيصدر في الخامس من الشهر القادم أي اتهامات بالتقصير لعناصر الشرطة الفرنسية.
وكان عبد السلام هرب من مكان التفجيرات، بعد أن عدل عن رأيه في آخر لحظة بالمشاركة في التنفيذ بينما فجر شقيقه إبراهيم نفسه ضمن آخرين.
أما صحيفة «لادورنير ايور» البلجيكية فقالت إن المشتبه به رقم 3 في قائمة المعتقلين في بروكسل، الذي اعتقلته الشرطة البلجيكية بعد أيام من تفجيرات باريس ويدعى لعزيز إبراهيمي، قد أطلقت السلطات البلجيكية سراحه بشروط، وبعد أن وجهت إليه اتهامات بتقديم المساعدة لصلاح عبد السلام والاشتراك في قتل 132 شخصًا، وهي أمور نفاها المشتبه به. وحسب الصحيفة فقد أكد محاميه سفين ماري إطلاق سراحه.
من جهة أخرى، استمعت لجنة الأقاليم والمدن الأوروبية في بروكسل والتابعة للاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، إلى تقرير بلجيكي حول تجربة مدينة ميخلين القريبة من بروكسل، حول مواجهة محاولات نشر الفكر المتشدد بين الشباب، ومحاولات تجنيد وتسفير البعض منهم إلى مناطق الصراعات في سوريا والعراق.
واجتمعت، أمس، اللجنة الأوروبية من جديد للاستماع إلى تجربة بلدية مولنبيك ببروكسل في مواجهة خطر التطرف، وخصوصًا بعد أن كانت مولنبيك محل اهتمام الإعلام الدولي منذ أواخر العام الماضي، في أعقاب تورط عدد من الشبان من سكان الحي في تفجيرات باريس، واستمر الأمر أيضًا في أعقاب تفجيرات بروكسل، التي وقعت في مارس الماضي.
وذلك حسبما قال غاردنر اندرو المسؤول الإعلامي في لجنة الأقاليم ببروكسل، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، وأضاف أن عمدة مولنبيك، وخلال نقاش حول الأحداث الأخيرة في بلجيكا، تناولت تجربتها مع التشدد وكيفية التعامل معه، وذلك بحضور شخصيات أخرى من القيادات المحلية في المدن والأقاليم الأوروبية، شاركوا في النقاش للتأكد من أن كل الأمور تجري وفقا لمعايير العمل الأوروبي المشترك.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت فرنسواز سكيبمانس عمدة بلدية مولنبيك، وهي بلدية معروفة بغالبية السكان من أصول إسلامية، إن «الوضع في مولنبيك له خصوصية، ونريد أن نظهر للمؤسسات الأوروبية وضعية بروكسل بشكل عام وبلدية مولنبيك بشكل خاص، وخصوصًا أن الأخيرة تتمتع بظروف ووضعية خاصة ونريد نشرح هذه الأمور للمسؤولين الأوروبيين، لا سيما عقب توجيه انتقادات وإشارات بالاتهامات إلى هذه البلدية خلال الأشهر الماضية». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجميع تألم، وكانت هناك حالة من الحزن في أعقاب تفجيرات مارس الماضي وخصوصا هنا في مولنبيك»، وقالت: «اليوم نحن في حاجة إلى المزيد من التضامن ونريد لكل سكان مولنبيك بصرف النظر عن عقيدتهم أن يتقاسموا الأنشطة والاحتفالات ويظهروا التضامن».
وقد اكتسب الحي، بسبب الإرهاب والغارات، وإطلاق النار المتبادل عبر شوارع مولنبيك في بروكسل، سمعته السيئة في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي حيث بات يوصف بأنه «نواة» أو «الأرض الخصبة» للإرهاب في أوروبا، وخصوصًا في أعقاب تفجيرات باريس في نوفمبر الماضي وبروكسل في مارس الماضي وتورط عدد من الشبان من سكان الحي في هذه الهجمات سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو تقديم المساعدة لمرتكبي التفجيرات.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بلجيكا أول من أمس، إن حملة مداهمات جديدة نفذتها الشرطة، شملت 7 منازل في كل من بروكسل وأنتويرب، وذلك في إطار تحقيقات بشأن ملف حادث الاعتداء داخل القطار الأوروبي «تاليس» الذي وقع في أغسطس (آب) الماضي، وإحباط محاولة هجوم إرهابي من جانب شخص يدعى أيوب (26 عاما) استقل القطار من بروكسل، وكان القطار قادمًا من أمستردام الهولندية في طريقه إلى العاصمة الفرنسية باريس، ونجح أربعة جنود في السيطرة على أيوب وكان بحوزته كلاشنيكوف.
وقال مكتب التحقيقات إن المداهمات التي جرت الثلاثاء الماضي، لم تسفر عن أي اعتقالات، أو العثور على أي أسلحة أو متفجرات، وشملت بلديات في بروكسل، ومنها مولنبيك التي كان منفذ الحادث أيوب قد عاش فيها فترة من الوقت مع شقيقته. كما شملت المداهمات منازل في مدينة أنتويرب (شمال البلاد) وبلدية ويلبروك القريبة من أنتويرب. وكانت الشرطة نفذت مداهمات في إطار التحقيقات يوم الاثنين الماضي، وشملت 6 منازل في بروكسل والمنطقة المحيطة بها، وجرى اعتقال 6 أشخاص لفترة من الوقت، ثم قرر قاضي التحقيقات إطلاق سراحهم، ولم يتم أيضًا العثور على أسلحة أو متفجرات.
ويأتي ذلك بعد أن قامت الشرطة البلجيكية ظهر الأحد الماضي بإخلاء محطة قطار وسط بروكسل وهي إحدى المحطات الرئيسية في العاصمة، بحسب المتحدث باسم الشرطة بيتر دوايل الذي أضاف أنه جرى العثور على حقيبتين بالقرب من مكان بيع التذاكر، وتفاديًا لأي مخاطر تعاملت الشرطة مع الأمر بالجدية المطلوبة، وقررت إغلاق المحطة لحين فحص الحقائب.
وبعد ساعات قليلة عادت وسمحت باستئناف العمل وفتح أبواب المحطة من جديد للمسافرين. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن تفادي وقوع هجمات إرهابية في بروكسل، بعد حملة اعتقالات ومداهمات مساء الجمعة الماضي شملت 40 منزلا داخل وخارج العاصمة البلجيكية، و152 مرفأ، وجرى اصطحاب 40 شخصا لاستجوابهم، ثم اكتفت الشرطة بالإبقاء على 12 شخصًا لفترة من الوقت، وعادت وأطلقت سراح 9 منهم، وقررت اعتقال ثلاثة ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالتخطيط لعمليات قتل في إطار إرهابي، والاشتراك في نشاط جماعة إرهابية. وهم سمير سي وعمره 27 عامًا، ومصطفى بي، 40 عامًا، وجواد بي، 29 عامًا. ولم يعثر على أي أسلحة أو متفجرات خلال عملية الدهم، التي جرت من دون وقوع أي حادث يُذكر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».