أربيل: انطلاق فعاليات «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان»

بمشاركة أكثر من 200 شركة عالمية

أربيل: انطلاق فعاليات «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان»
TT

أربيل: انطلاق فعاليات «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان»

أربيل: انطلاق فعاليات «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان»

انطلقت في أربيل أول من أمس فعاليات «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان» برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وحضور العديد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين ورؤساء وأعضاء العديد من الغرف التجارية في الدول العربية.
وقد نظم هذا المنتدى من قبل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، واتحاد غرف تجارة وصناعة إقليم كردستان، حيث شارك فيه نحو 200 شخصية اقتصادية وتجارية عربية وأجنبية وبحضور عشر دول أجنبية.
وألقيت كلمة رئيس إقليم كردستان من قبل روز نوري شاويس، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيث تطرق فيها إلى «المجالات الرحبة للاستثمار في الإقليم وفي العراق بصورة عامة والتوسع الكبير الذي حصل في هذا الجانب».
وبين شاويس أن العراق أصبح مطمحا للجانب الأكبر من مستثمري العالم، مؤكدا أن «هذا البلد ما زال يعاني من مشكلات عديدة في هذا المجال».
وأكد شاويس أن «الانتخابات التي من المؤمل أن تجرى في نهاية الشهر المقبل، من شأنها أن تحل نتائجها العديد من المشكلات التي يمر بها العراق».
ولم ينس شاويس التطرق لمسألة النفط والمبادرة التي أطلقها رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني والتي بين أنها «مبادرة عملية ومسؤولة»، داعيا الحكومة العراقية إلى التعامل معها بمبادرة أفضل.
وحضر جلسة الافتتاح عدد من وزراء حكومتي العراق والإقليم ورؤساء الغرف التجارية في الدول العربية بمشاركة 200 شركة وجهة استثمارية من الدول العربية ومختلف دول العالم.
وبين دارا جليل خياط، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الحدث سيكون له صدى إعلامي جيد على مستوى العراق بشكل خاص، والعالم بشكل عام، «مما قد يفتح العمل التجاري والاستثماري في العراق وإقليم كردستان من أوسع أبوابه».
كما بين أنه من الممكن أن تكون فرصة جيدة للدول العربية للتعرف أكثر على الإقليم والتعرف على الواقع الاستثماري الذي يعيشه.
وتضمن المنتدى معرضا يخصص للمؤسسات والشركات الداعمة والراعية، بالإضافة إلى خمس جلسات عمل ومحاور رئيسة، حيث حمل المحور الأول عنوان: «مناخ الاستثمار في العراق وإقليم كردستان». أما المحور الثاني، فقد دار حول «الفرص الاستثمارية المتاحة في إطار الخطة الوطنية للتنمية في العراق في السنوات 2013 - 2017»، بينما شمل الثالث «الاستثمار في قطاعات البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة»، وناقش المحور الرابع «فرص ومشاريع الاستثمار في العراق وإقليم كردستان»، أما المحور الأخير فقد تضمن «تجارب المستثمرين العرب والأجانب في العراق وإقليم كردستان»، حيث شهد حضورا واسعا من قبل الحضور والمشاركين في المنتدى.



السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

السعودية تؤسِّس جمعية لمُصنِّعي الطائرات غير الربحية

إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)
إحدى طائرات «الخطوط السعودية» (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تأسيس جمعية «مُصنِّعي الطائرات غير الربحية» التي تستهدف دعم جهود توطين صناعة الطيران بالسعودية، ويأتي تأسيسها ضمن جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة، والتعدين.

ووفقاً لبيان المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، تهدف الجمعية إلى دعم المبادرات الاستثمارية المتاحة في القطاع، إضافة إلى المشاركة في المعارض، والفعاليات المتخصصة، وإطلاق برامج تدريب، وتأهيل مهني للكوادر الوطنية، وتعزيز التكامل وبناء الشراكات مع المؤسسات العلمية، والجامعات، ومراكز البحث والتطوير ذات العلاقة بقطاع الطيران، للمشاركة في بناء بيئة محفزة للبحث والابتكار، بما يعزز تنافسية صناعة الطيران بالمملكة.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة تطوير عدة قطاعات، أبرزها هو قطاع صناعة الطيران، وتوطين تقنياتها، من خلال بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع كبرى شركات الطيران العالمية، ومنها «إيرباص»، و«بوينغ»، و«إمبراير»، ويأتي هذا سعياً لاستقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنية والمعرفة والابتكار في مجال صناعة وصيانة الطائرات إلى المملكة.

ويساهم تأسيس جمعية مُصنِّعي الطائرات غير الربحية في تعزيز دور القطاع في مجالات الصناعة والتعدين، وأثره المباشر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في السعودية.


«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)
TT

«مواني» السعودية توقّع عقداً لبدء أعمال تشغيل مركز لوجستي بميناء ينبع

ميناء ينبع التجاري (واس)
ميناء ينبع التجاري (واس)

وقّعت الهيئة العامة للمواني (مواني) عقداً مع شركة «كيو السعودية»، لبدء أعمال تطوير وتشغيل مركز لوجستي متكامل بميناء ينبع التجاري، بقيمة استثمارية تتجاوز 29 مليون ريال، وبمساحة 120490 متراً مربعاً، مما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويأتي ذلك ضمن جهود «مواني» الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمواني المملكة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز مكانة ميناء ينبع التجاري ليكون مركزاً محورياً على البحر الأحمر.

ووقّع العقد رئيس الهيئة العامة للمواني المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة «كيو السعودية» عبد الله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين، بهدف تحقيق عدة فوائد اقتصادية تشمل جذب استثمارات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تدعم التنمية الاقتصادية، وزيادة المناولة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، من خلال إنشاء مراكز لتخزين البضائع، وإعادة توزيعها، بما يعمل على تلبية احتياجات شركات الشحن والنقل الوطنية، والدولية، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد من أقدم المواني البحرية على الساحل الغربي، وهو البوابة الثانية لقدوم ومغادرة الحجاج، ويضم 12 رصيفاً بطاقة استيعابية تتجاوز 13.5 مليون طن، كما يتضمن محطة للركاب بطاقة استيعابية 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتين لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكل وحدة.


تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
TT

تفاقم انكماش الناتج المحلي الإجمالي الياباني في الربع الثالث

سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)
سفينة شحن في ميناء العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.إ)

انكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويعزى ذلك أساساً إلى بيانات جديدة أدت إلى انخفاض أرقام الإنفاق الرأسمالي، رغم أن الاقتصاديين قالوا إن هذا التراجع الطفيف ليس كافياً للتأثير على البنك المركزي. وأعلن مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة سنوية قدرها 2.3 في المائة بدلاً من 1.8 في المائة، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2023. وتوقع الاقتصاديون في المتوسط انكماشاً بنسبة 2.0 في المائة، مشيرين إلى أن الانكماش من المرجح أن ينعكس في الربع القادم، وأن تأثير الأرقام المنقحة على قرار بنك اليابان بشأن سعر الفائدة سيكون ضئيلاً. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيس في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومن المنتظر أن تتقبل الحكومة هذا القرار، وفقاً لمصادر لـ«رويترز».

وقال الخبير الاقتصادي أويتشيرو نوزاكي من «نومورا» للأوراق المالية: «لن تُغير النتائج بشكل كبير التقييم العام للاقتصاد». وأضاف: «ارتفعت توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر بشكل كبير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات القوية لمحادثات الأجور في ربيع العام المقبل. ومن غير المرجح أن يتغير مسار (تطبيع السياسة النقدية)». وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 0.5 في المائة، والقراءة الأولية البالغة 0.4 في المائة.

• تغيرات أساسية: وأظهرت الأرقام المُعدّلة أن الاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد، ارتفع بنسبة 0.2 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر بدلاً من 0.1 في المائة، وذلك بعد أن عكس بيانات تناول الطعام في الخارج. وانخفض مُكوّن الإنفاق الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس للطلب الخاص، بنسبة 0.2 في المائة، بعد دمج أحدث البيانات. وكان التقدير الأولي يشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0 في المائة، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض الطلب الخارجي -أو الصادرات مطروحاً منها الواردات- بمقدار 0.2 نقطة مئوية من النمو، دون تغيير عن القراءة الأولية. وانخفض الطلب المحلي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مقارنةً بـ0.2 نقطة مئوية في البيانات الأولية. وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت تنوي في البداية فرض 27.5 في المائة على السيارات، و25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وانكمش الاستثمار في قطاع الإسكان نتيجةً لتشديد لوائح كفاءة الطاقة التي طُبّقت في أبريل (نيسان). ومع ذلك، تضاءل انكماشه إلى 8.2 في المائة مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 9.4 في المائة. وتوقع خبراء الاقتصاد أن يعود رابع أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو في الربع القادم، مدعوماً بتعافٍ بطيء في الاستهلاك الخاص، رغم أن التعريفات الجمركية الأميركية من المرجح أن تضغط على الصادرات. وقال كبير الاقتصاديين ماساتو كويكي في معهد سومبو بلس: «بالنسبة للاستثمار الرأسمالي، فرغم قوة الطلب على الاستثمار الرقمي، والاستثمارات الموفرة للعمالة، فإن تدهور أرباح الشركات سيزيد من الضغط النزولي، لذا من المرجح أن تظل وتيرة النمو معتدلة».