«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

لإدارة مخاطر القطاع وتطوير استراتيجيات مواجهتها وتجنب الخسائر

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية
TT

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

دشنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وشركات قطاع التأمين مشروع خدمة «تأميني»، كأحد أحدث المنتجات التي تقدمها في السوق السعودية، حيث بحث الطرفان آليات انضمام قطاع التأمين لعضوية «سمة»، والاستفادة من خدمة «تأميني»، في المعلومات الائتمانية لقياس ملاءة عملائهم المالية، واتخاذ قرارات سليمة فيما يخص قياس المخاطر.
من جهته، أوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن منتج «تأميني» يستهدف قطاع التأمين بشكل خاص، مبينا أن الدراسات أظهرت أن أنماط السلوك الائتماني تؤثر بشكل قاطع إيجابا أو سلبا في شركات التأمين.
وقال: «إن سلامة تقرير المؤمن التأميني لا يعني بالضرورة تقرير ائتماني سليم يقي شركات التأمين شرور مخاطر التأمين»، مشددا على ضرورة التفريق بين التقييم التأميني ونظيره الائتماني؛ لأن الأخير يطور وفق منهجيات تختلف عن تلك التي تعتمد في الأول، لافتا إلى أن قطاع التأمين في السعودية يتبنى نماذج مختلفة ومتباينة في ذلك، ما دعا «سمة» لتوفير هذا المنتج «تأميني» وفق آلية موحدة لكافة القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن «تأميني» يهدف إلى إدارة المخاطر في قطاع التأمين، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، والتنبه لمسبباتها؛ لتخفيف آثارها وضمان استمرار العمل مع تجنب الخسائر.
وأشار المبارك إلى أن انضمام 35 شركة في قطاع التأمين بالكامل لعضوية «سمة»، يشكل خطوة حقيقية لكلا الطرفين في المضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعمل «سمة» فعليا على تحقيقها في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة ودائمة للوقوف على الملاءة المالية للمستفيدين من الخدمات التأمينية، ليتمكن صناع القرار في هذا القطاع من اتخاذ قرارات سليمة ومنطقية، مبنية على معايير واضحة ودقيقة.
وقال: «إن (تأميني) سيعمل في خطوات تطويرية له على تغطية إدارة المخاطر في قطاع التأمين، سواء إدارة المخاطر التقليدية، أو المخاطر المالية، أو المخاطر المثالية وفق مبدأ الأوليات التأمينية».
وأضاف: «(سمة) تستهدف تغطية القطاعات بشكل كامل، في كل من المصارف والاتصالات وقطاع الصناديق الحكومية وقطاع التأمين».
ويتوقع أن يغطي القطاع العقاري والسيارات والتمويل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «سمة» ستعمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير منتجات خاصة لكل قطاع على حدة، تؤخذ في عين الاعتبار المخاطر التمويلية الخاصة بالقطاع، وسلوكيات السداد وإدارة المخاطر.
ويطور «تأميني» على مرحلتين رئيستين، الأولى بانضمام شركات التأمين لعضوية «سمة»، وتزويدها بمعلومات محدثة ودقيقة حول سلوك عملائها، وكافة المعلومات ذات العلاقة وفق المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
في المقابل، تستفيد شركات التأمين من خدمات «سمة» للوقوف على تقارير ائتمانية دقيقة تجسد الملاءة المالية لعملائها، والحصول على المعلومات السلبية والإيجابية التي تحتاجها لتقييم الملاءة المالية لهم، ما يساعده على التعرف وتحليل الملاءة المالية لهم، إلى جانب تقديم خدمات متميزة وفق معلومات محدثة ودقيقة.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على تشكيل فريق عمل متخصص لتطوير آليات تبادل المعلومات لقطاع التأمين، والفترات المحددة سواء للعملاء السابقين أو المرتقبين، وتوفير تقارير خاصة بقطاع التأمين تحوي المعلومات الائتمانية والإدارية التي ستسهم في تحديد إمكانية التعثر وتطوير آليات التواصل مع العملاء وإدارة ملفاتهم التأمينية.
من جهته، أكد باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية، أن انضمام قطاع التأمين لـ«سمة» يأتي، حرصا من القطاع على الاستفادة الحقيقية من الخدمات المعلوماتية التي تقدمها «سمة» في السوق السعودية.
وأشار عودة إلى الحاجة الماسة للمعلومات الائتمانية للمساهمة فعليا ليس فقط في تنظيم السوق؛ بل لضمان التوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية في هذا القطاع الواعد.
وتحتاج شركات التأمين الوقوف على الوضع الائتماني لعملائها المحتملين من الأفراد والشركات أو المؤسسات قبل اتخاذ القرار بالمضي في العلاقة التأمينية؛ تجنبا لما ينتج عن التعامل مع العملاء غير الملتزمين من مخاطر وسلبيات، سواء على شكل أقساط غير مدفوعة أو تأخر بالتسديد، ويستدعي ذلك وضع مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، ما يزيد خسائر شركات التأمين دون مبرر.
وأضاف عودة أن التشريعات والأنظمة التي صدرت حديثا ومنها - على سبيل المثال - الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية وكذلك اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني، أعطت الحق للشركات في تبادل المعلومات الائتمانية مع «سمة»، لافتا إلى أن المراحل المستقبلية من التعاون مع «سمة» يوفر قاعدة بيانات لعملاء شركات التأمين والمخاطر المؤمن عليها تسهم في تحسين إدارتها وبناء القرارات السليمة ومكافحة الاحتيال.



رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».


اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
TT

اليابان: أوروبا ردت الجميل لطوكيو بدعم السحب من مخزونات النفط

أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)
أحد مصافي النفط في يوكوهاما اليابانية (رويترز)

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، إن أوروبا ردت الجميل لليابان بموافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من مخزونات النفط لتخفيف أزمتَي الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمتين عن الحرب مع إيران.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على سحب 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، وهو مستوى غير مسبوق، في محاولة لتهدئة أسعار النفط الخام، بعد ارتفاعها الحاد منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقالت اليابان -وهي عضو في «مجموعة السبع» وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90 في المائة من إمداداتها- إنها تخطط لسحب نحو 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الخاصة والوطنية في مساهمة منها بدءاً من 16 مارس (آذار) الجاري.

وذكر أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في طوكيو، أن اليابان تمكنت خلال اجتماعات «مجموعة السبع» ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي، من تغيير رأي القادة الأوروبيين الذين كانوا في البداية حذرين حيال السحب من مخزونات النفط؛ لأن اعتمادهم على مضيق هرمز أقل.

وأوضح: «نحن ندرك أن هذا هو رد الجميل من أوروبا لليابان التي أطلقت النفط لمساعدة أوروبا في وقت عصيب، خلال أزمة أوكرانيا في عام 2022»، في إشارة إلى ارتفاع أسعار النفط وأزمة الإمدادات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية قبل 4 سنوات.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من روسيا منذ ذلك الحين، وزادت بشكل كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة التي تبلغ حالياً نحو 6 في المائة من إجمالي واردات طوكيو. وتواصل الشركات اليابانية تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة الأميركي.

واجتمع مسؤولو الطاقة والصناعة الأميركيون في طوكيو لحضور المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو منتدى يقوده المجلس الوطني للهيمنة على الطاقة التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتعزيز الاستثمارات في اليابان وآسيا.