«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

لإدارة مخاطر القطاع وتطوير استراتيجيات مواجهتها وتجنب الخسائر

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية
TT

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

دشنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وشركات قطاع التأمين مشروع خدمة «تأميني»، كأحد أحدث المنتجات التي تقدمها في السوق السعودية، حيث بحث الطرفان آليات انضمام قطاع التأمين لعضوية «سمة»، والاستفادة من خدمة «تأميني»، في المعلومات الائتمانية لقياس ملاءة عملائهم المالية، واتخاذ قرارات سليمة فيما يخص قياس المخاطر.
من جهته، أوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن منتج «تأميني» يستهدف قطاع التأمين بشكل خاص، مبينا أن الدراسات أظهرت أن أنماط السلوك الائتماني تؤثر بشكل قاطع إيجابا أو سلبا في شركات التأمين.
وقال: «إن سلامة تقرير المؤمن التأميني لا يعني بالضرورة تقرير ائتماني سليم يقي شركات التأمين شرور مخاطر التأمين»، مشددا على ضرورة التفريق بين التقييم التأميني ونظيره الائتماني؛ لأن الأخير يطور وفق منهجيات تختلف عن تلك التي تعتمد في الأول، لافتا إلى أن قطاع التأمين في السعودية يتبنى نماذج مختلفة ومتباينة في ذلك، ما دعا «سمة» لتوفير هذا المنتج «تأميني» وفق آلية موحدة لكافة القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن «تأميني» يهدف إلى إدارة المخاطر في قطاع التأمين، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، والتنبه لمسبباتها؛ لتخفيف آثارها وضمان استمرار العمل مع تجنب الخسائر.
وأشار المبارك إلى أن انضمام 35 شركة في قطاع التأمين بالكامل لعضوية «سمة»، يشكل خطوة حقيقية لكلا الطرفين في المضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعمل «سمة» فعليا على تحقيقها في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة ودائمة للوقوف على الملاءة المالية للمستفيدين من الخدمات التأمينية، ليتمكن صناع القرار في هذا القطاع من اتخاذ قرارات سليمة ومنطقية، مبنية على معايير واضحة ودقيقة.
وقال: «إن (تأميني) سيعمل في خطوات تطويرية له على تغطية إدارة المخاطر في قطاع التأمين، سواء إدارة المخاطر التقليدية، أو المخاطر المالية، أو المخاطر المثالية وفق مبدأ الأوليات التأمينية».
وأضاف: «(سمة) تستهدف تغطية القطاعات بشكل كامل، في كل من المصارف والاتصالات وقطاع الصناديق الحكومية وقطاع التأمين».
ويتوقع أن يغطي القطاع العقاري والسيارات والتمويل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «سمة» ستعمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير منتجات خاصة لكل قطاع على حدة، تؤخذ في عين الاعتبار المخاطر التمويلية الخاصة بالقطاع، وسلوكيات السداد وإدارة المخاطر.
ويطور «تأميني» على مرحلتين رئيستين، الأولى بانضمام شركات التأمين لعضوية «سمة»، وتزويدها بمعلومات محدثة ودقيقة حول سلوك عملائها، وكافة المعلومات ذات العلاقة وفق المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
في المقابل، تستفيد شركات التأمين من خدمات «سمة» للوقوف على تقارير ائتمانية دقيقة تجسد الملاءة المالية لعملائها، والحصول على المعلومات السلبية والإيجابية التي تحتاجها لتقييم الملاءة المالية لهم، ما يساعده على التعرف وتحليل الملاءة المالية لهم، إلى جانب تقديم خدمات متميزة وفق معلومات محدثة ودقيقة.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على تشكيل فريق عمل متخصص لتطوير آليات تبادل المعلومات لقطاع التأمين، والفترات المحددة سواء للعملاء السابقين أو المرتقبين، وتوفير تقارير خاصة بقطاع التأمين تحوي المعلومات الائتمانية والإدارية التي ستسهم في تحديد إمكانية التعثر وتطوير آليات التواصل مع العملاء وإدارة ملفاتهم التأمينية.
من جهته، أكد باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية، أن انضمام قطاع التأمين لـ«سمة» يأتي، حرصا من القطاع على الاستفادة الحقيقية من الخدمات المعلوماتية التي تقدمها «سمة» في السوق السعودية.
وأشار عودة إلى الحاجة الماسة للمعلومات الائتمانية للمساهمة فعليا ليس فقط في تنظيم السوق؛ بل لضمان التوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية في هذا القطاع الواعد.
وتحتاج شركات التأمين الوقوف على الوضع الائتماني لعملائها المحتملين من الأفراد والشركات أو المؤسسات قبل اتخاذ القرار بالمضي في العلاقة التأمينية؛ تجنبا لما ينتج عن التعامل مع العملاء غير الملتزمين من مخاطر وسلبيات، سواء على شكل أقساط غير مدفوعة أو تأخر بالتسديد، ويستدعي ذلك وضع مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، ما يزيد خسائر شركات التأمين دون مبرر.
وأضاف عودة أن التشريعات والأنظمة التي صدرت حديثا ومنها - على سبيل المثال - الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية وكذلك اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني، أعطت الحق للشركات في تبادل المعلومات الائتمانية مع «سمة»، لافتا إلى أن المراحل المستقبلية من التعاون مع «سمة» يوفر قاعدة بيانات لعملاء شركات التأمين والمخاطر المؤمن عليها تسهم في تحسين إدارتها وبناء القرارات السليمة ومكافحة الاحتيال.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.