«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

لإدارة مخاطر القطاع وتطوير استراتيجيات مواجهتها وتجنب الخسائر

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية
TT

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

«سمة» و35 شركة في قطاع التأمين تطلق خدمة «تأميني» بالسوق السعودية

دشنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، وشركات قطاع التأمين مشروع خدمة «تأميني»، كأحد أحدث المنتجات التي تقدمها في السوق السعودية، حيث بحث الطرفان آليات انضمام قطاع التأمين لعضوية «سمة»، والاستفادة من خدمة «تأميني»، في المعلومات الائتمانية لقياس ملاءة عملائهم المالية، واتخاذ قرارات سليمة فيما يخص قياس المخاطر.
من جهته، أوضح نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن منتج «تأميني» يستهدف قطاع التأمين بشكل خاص، مبينا أن الدراسات أظهرت أن أنماط السلوك الائتماني تؤثر بشكل قاطع إيجابا أو سلبا في شركات التأمين.
وقال: «إن سلامة تقرير المؤمن التأميني لا يعني بالضرورة تقرير ائتماني سليم يقي شركات التأمين شرور مخاطر التأمين»، مشددا على ضرورة التفريق بين التقييم التأميني ونظيره الائتماني؛ لأن الأخير يطور وفق منهجيات تختلف عن تلك التي تعتمد في الأول، لافتا إلى أن قطاع التأمين في السعودية يتبنى نماذج مختلفة ومتباينة في ذلك، ما دعا «سمة» لتوفير هذا المنتج «تأميني» وفق آلية موحدة لكافة القطاع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن «تأميني» يهدف إلى إدارة المخاطر في قطاع التأمين، وتطوير استراتيجيات فعالة لمواجهتها، والتنبه لمسبباتها؛ لتخفيف آثارها وضمان استمرار العمل مع تجنب الخسائر.
وأشار المبارك إلى أن انضمام 35 شركة في قطاع التأمين بالكامل لعضوية «سمة»، يشكل خطوة حقيقية لكلا الطرفين في المضي قدما لتحقيق الأهداف المنشودة التي تعمل «سمة» فعليا على تحقيقها في كافة القطاعات، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة ودائمة للوقوف على الملاءة المالية للمستفيدين من الخدمات التأمينية، ليتمكن صناع القرار في هذا القطاع من اتخاذ قرارات سليمة ومنطقية، مبنية على معايير واضحة ودقيقة.
وقال: «إن (تأميني) سيعمل في خطوات تطويرية له على تغطية إدارة المخاطر في قطاع التأمين، سواء إدارة المخاطر التقليدية، أو المخاطر المالية، أو المخاطر المثالية وفق مبدأ الأوليات التأمينية».
وأضاف: «(سمة) تستهدف تغطية القطاعات بشكل كامل، في كل من المصارف والاتصالات وقطاع الصناديق الحكومية وقطاع التأمين».
ويتوقع أن يغطي القطاع العقاري والسيارات والتمويل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «سمة» ستعمل خلال الخمس سنوات المقبلة على تطوير منتجات خاصة لكل قطاع على حدة، تؤخذ في عين الاعتبار المخاطر التمويلية الخاصة بالقطاع، وسلوكيات السداد وإدارة المخاطر.
ويطور «تأميني» على مرحلتين رئيستين، الأولى بانضمام شركات التأمين لعضوية «سمة»، وتزويدها بمعلومات محدثة ودقيقة حول سلوك عملائها، وكافة المعلومات ذات العلاقة وفق المنصوص عليها في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.
في المقابل، تستفيد شركات التأمين من خدمات «سمة» للوقوف على تقارير ائتمانية دقيقة تجسد الملاءة المالية لعملائها، والحصول على المعلومات السلبية والإيجابية التي تحتاجها لتقييم الملاءة المالية لهم، ما يساعده على التعرف وتحليل الملاءة المالية لهم، إلى جانب تقديم خدمات متميزة وفق معلومات محدثة ودقيقة.
أما المرحلة الثانية فتشتمل على تشكيل فريق عمل متخصص لتطوير آليات تبادل المعلومات لقطاع التأمين، والفترات المحددة سواء للعملاء السابقين أو المرتقبين، وتوفير تقارير خاصة بقطاع التأمين تحوي المعلومات الائتمانية والإدارية التي ستسهم في تحديد إمكانية التعثر وتطوير آليات التواصل مع العملاء وإدارة ملفاتهم التأمينية.
من جهته، أكد باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية، أن انضمام قطاع التأمين لـ«سمة» يأتي، حرصا من القطاع على الاستفادة الحقيقية من الخدمات المعلوماتية التي تقدمها «سمة» في السوق السعودية.
وأشار عودة إلى الحاجة الماسة للمعلومات الائتمانية للمساهمة فعليا ليس فقط في تنظيم السوق؛ بل لضمان التوازن بين أصحاب المصالح في العلاقة التأمينية في هذا القطاع الواعد.
وتحتاج شركات التأمين الوقوف على الوضع الائتماني لعملائها المحتملين من الأفراد والشركات أو المؤسسات قبل اتخاذ القرار بالمضي في العلاقة التأمينية؛ تجنبا لما ينتج عن التعامل مع العملاء غير الملتزمين من مخاطر وسلبيات، سواء على شكل أقساط غير مدفوعة أو تأخر بالتسديد، ويستدعي ذلك وضع مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها، ما يزيد خسائر شركات التأمين دون مبرر.
وأضاف عودة أن التشريعات والأنظمة التي صدرت حديثا ومنها - على سبيل المثال - الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات ضد المسؤولية وكذلك اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني، أعطت الحق للشركات في تبادل المعلومات الائتمانية مع «سمة»، لافتا إلى أن المراحل المستقبلية من التعاون مع «سمة» يوفر قاعدة بيانات لعملاء شركات التأمين والمخاطر المؤمن عليها تسهم في تحسين إدارتها وبناء القرارات السليمة ومكافحة الاحتيال.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.