أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

بيانات صندوق النقد الدولي ترجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع
TT

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

أغنى عشرة أفراد في روسيا يخسرون نحو 6.6 مليار دولار خلال أسبوع

خسر أغنى عشرة أفراد في روسيا نحو 6.6 مليار دولار، أو نحو 4.7 في المائة من قيمة الثروة في روسيا، بحسب تقديرات موقع «ويلث إكس» «Wealth - X»، بعد تراجع مؤشر «ميسكس» المعياري في البلاد قرابة 11 في المائة الأسبوع الماضي نتيجة لزيادة حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
وأشارت التقارير إلى خسارة أليشر عثمانوف، أغنى رجل في البلاد ويملك أسهما في التعدين والاتصالات ووسائل الإعلام والرياضة، من بينها ملكيته لأكثر من 30 في المائة من أسهم نادي آرسنال الإنجليزي، 1.7 مليار دولار، بعد أسبوع من اضطرابات السوق وتقلص ثروته الشخصية من 20 مليار دولار إلى 18.3 مليار دولار.
وأشارت التقارير إلى أن رجل الأعمال الروسي الأوزبكي المولد استثمر 97 مليون دولار في بناء البنية التحتية للاتصالات، ومجمع رياضي ومركز تقني مؤقت لخدمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع ألعاب سوتشي الشتوية.
بينما كان من أكبر الخاسرين أيضا ميخائيل فريدمان الذي فقدت ثروته وفقا لقائمة ويلث أكس 0.8 مليار دولار، وهو رجل أعمال روسي، وهو مستثمر في القطاع النفطي والبنكي، إضافة إلى استثمارات في قطاع الاتصالات.
وكان على رأس الخاسرين الملياردير ورجل الأعمال الروسي فلاديمير بوتانين، بإجمالي خسارة من ثروته تصل إلى ملياري دولار منذ السابع من مارس (آذار) الحالي، إلى الآن.
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي تراجع احتياطيات البلاد إلى 493.3 مليار دولار في فبراير (شباط) من 509.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، مع دفاعها عن عملتها. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 نقطة مئوية لكبح تراجع الروبل.
وعلى المراهنين على روسيا أن ينظروا للمدى الطويل. فبعد أن صوت مواطنو شبه جزيرة القرم لصالح الانضمام إلى روسيا، ردت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات محدودة النطاق، لكنها قابلة للزيادة. وحل الضعف بالاقتصاد الروسي مع ارتفاع التضخم وركود الاستثمار.
وهوت سوق الأسهم الروسية 18 في المائة منذ بداية العام. وباع الأجانب الأسهم والسندات والروبل، إثر أزمة القرم التابعة لأوكرانيا، في أوائل مارس (آذار). وتواجه موسكو عقوبات اقتصادية قد تسوء إذا تصاعدت الأزمة.
وكان رد فعل المستثمرين هو المسارعة بالهرب. فالروبل منخفض نحو تسعة في المائة هذا العام، في حين سحب المستثمرون نحو 4.4 مليار دولار من الأسهم و4.1 مليار دولار من السندات في الفترة من سبتمبر (أيلول) 2013 إلى منتصف مارس، بحسب أحدث البيانات من «إي بي إف آر غلوبال».
وقال جيم روجرز المستثمر وخبير السلع الأولية ورئيس مجلس إدارة «روجرز هولدنجز» وفقا لـ«رويترز»: «سوق الأسهم الروسية أصبحت من أرخص الأسواق في العالم، وربما تكون من أبغضها.. إنه الوقت المناسب للشراء في روسيا».
وقال كريس دربيشاير مدير الاستثمار لدى «سيفن» لإدارة الاستثمار في لندن، التي تبلغ أصولها الخارجية نحو عشرة مليارات دولار: «أسعار الأسهم الروسية قد تزيد لثلاثة أمثالها، ومع ذلك تظل رخيصة. لكن الشركات الروسية ليست على شفا الإفلاس، في حقيقة الأمر التوقعات لأرباح الشركات الروسية هذا العام ظلت مستقرة نسبيا، بينما تراجعت لمعظم الأسواق المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتستثمر «سيفن» في نطاق واسع من مؤشرات الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة التي تشكل روسيا نحو ستة وعشرة في المائة من إجمالي مؤشراتها. وقال دربيشاير: «سنعزز (المراكز) في وقت ما».



عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.