«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

التفاهم السعودي مع المجموعة الأميركية الأكبر من نوعها يؤكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
TT

«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال

قال مختصون في صناعة الترفية، إن إنشاء لجنة مستقلة ومتخصصة للترفيه بالغرف التجارية، سيمّد الطريق لجعل القطاع قبلة جاذبة للاستثمار العالمي، متناغمة مع «الرؤية 2030». وتحويل الفنون إلى صناعة متطورة وفق آلية اقتصادية استراتيجية، في ظل تقديرات بحجم القطاع بملياري دولار حاليا، مع توقعات بنموه بنسبة مائتين في المائة، خلال 15 عاما من الآن.
يأتي ذلك في ظل التفاهم الذي قاده الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، مع شركة «سيكس فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة لصناعة الترفيه بالعالم، ما أكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف، وإنما صناعة حقيقية ومصدر اقتصادي جدير بالاهتمام، ما أثار تساؤلات كثيرين من المهتمين بهذه الصناعة بشكل أو بآخر عن إمكانية إنشاء لجنة متخصصة تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وأوضح سلطان البازعي، رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة ماسة لإطلاق لجنة خاصة بالترفيه في مختلف الغرف التجارية، ليكون لها سهم اقتصادي ومردود كبير بجانب ما تلعبه من دور مطلوب لتثقيف وتوعية وترفيه المجتمع».
وأضاف: «أعتقد أن إنشاء لجنة ترفيه متخصصة للترفيه بالغرف التجارية سينتظر منها أن تكون محفزا للاستثمار في قطاع صناعة الترفيه، ووضع الأنظمة والمواصفات لضمان جودة هذه الصناعة، واستقطاب المستثمرين العالميين في هذا القطاع».
وأكد أن مثل هذه اللجنة المتخصصة، تنسجم تماما مع الاتفاقيات التي أبرمت مع أكبر مجموعة للترفية بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وهي شركة «6 فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم، مبينا أن إنشاء لجنة متخصصة سيمهد الطريق لغيرها من الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وافترض أن تبدأ الغرف التجارية الصناعية التفكير جديا في تخصيص لجان للترفيه، متوقعا أن يثمر ذلك عن زيادة في الراغبين الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن وجود نشاط الترفيه ضمن لجنة قطاع السياحة يحجم مساحة الاهتمام المتعلقة بصناعة الترفيه.
ووفق البازعي، ينتظر أن تبادر الغرف التجارية بإنشاء لجنة خاصة بالترفيه، لتدعم من خلالها الأنشطة الثقافية كمنتجات ترفيه بمذاق مختلف لها رسالة في المجتمع تؤديها كاستثمار وكداعم أيضا، فهي تشكل مجالا كبيرا وواعدا للاستثمار والاقتصاد والترفيه ونشر الوعي الثقافي.
وطالب البازعي، الغرف التجارية أن تبدأ بتوعية المستثمرين بالقطاعات المتاحة في مجال الترفيه، واستضافة رئيس هيئة الترفيه للحديث للمستثمرين عن أهمية هذا التوجه، ليتعرف رجال الأعمال على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بالمجال وعلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لتلعب أكثر من دور استثماري تجاري ثقافي ترفيهي ومولّد للفرص الوظيفية.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس ناصر الطيار العضو المنتدب لمجموعة الطيّار لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أهمية بالغة بإلحاق لجنة خاصة بالترفيه بالغرف التجارية الصناعية، لصناعة الترفية، لأنها سترفع من حجم مردواته التي تتناغم مع (الرؤية 2030)، وستكون إضافة حقيقية خاصة أن وجودها ضمن لجان للسياحة والترفيه بشكل عام، لا تؤدي الغرض نفسه لما لديها مهام مشتركة كثيرة».
وأضاف الطيّار: «في حالة إنشاء لجنة خاصة بالغرف تعني بالترفيه، تعمل تحت مظلتها سيعزز هذه الصناعة وينظمها نحو طريقة الاستثمار السليم في مجال صناعة الترفيه، من خلال تقديم اقتراحات لصاحب القرار لاتخاذها بشأن أهمية إنشاء هذه اللجنة».
وقال: «ينتظر من هيئة الترفيه تأسيس النظام الأساسي وما ستقدمه من أجل تحويل هذه المهنة إلى صناعة تدعم صناعة السياحة بالسعودية وتكون صناعة مدرة اقتصاديا بدلا ما تكون فقط للاستهلاك والترفيه»، مقدرّا حجم قطاع الترفيه في المملكة، بأنه يتجاوز الـ7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، متوقعا زيادة نموه هذه الصناعة خلال الأعوام المقبلة بنسبة مائتين في المائة.
ولفت إلى أنه في مدينة الطائف بالرغم بما لديها من مقومات الترفيه والمناخ وتعتبر من إحدى المصايف، إلا أنها تخلو من منتجات الترفيه وكذلك الحال ينطبق على مدينة أبها، منوها بأن أكثر من 60 في المائة من الشباب والأطفال ما دون الثالثة عشرة يتجاوز الـ10 في المائة وهي أكثر الفئات إلى تحتاج للترفيه.
من جهته، شدد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، على ضرورة استقلال وفصل نشاط الترفيه في لجنة متخصصة لا تخالطه بأي نشاط آخر، بعيدا عن نشاط لجنة السياحة، باعتبار أن ذلك ينسجم مع «الرؤية 2030»، كنشاط ضخم يستحق توطين هذه الصناعة وحفظ الأموال التي تهدر في الخارج بغرض الترفيه.
واتفق الحمادي مع الطيّار أن هناك مناطق كثيرة داخل المملكة، لا يوجد فيها ترفيه بالمعنى المقصود، باعتبار أنه محصور في المدن الرئيسية، متوقعا أن يتفاعل قطاع العمال مع الترفيه كنشاط استثماري جديد تحت مظلة لجنة متخصصة تنظمه.
وخلص الحمادي، إلى أن إنشاء لجنة متخصصة بالغرف التجارية، ستولي صناعة الترفيه اهتماما كبيرا وتجعل منه قطاعا استثماريا فعالا، ينسجم مع الهيكلة الجديدة التي أثمرت إنشاء هيئة عامة للترفيه، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة للمستقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».