«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

التفاهم السعودي مع المجموعة الأميركية الأكبر من نوعها يؤكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
TT

«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال

قال مختصون في صناعة الترفية، إن إنشاء لجنة مستقلة ومتخصصة للترفيه بالغرف التجارية، سيمّد الطريق لجعل القطاع قبلة جاذبة للاستثمار العالمي، متناغمة مع «الرؤية 2030». وتحويل الفنون إلى صناعة متطورة وفق آلية اقتصادية استراتيجية، في ظل تقديرات بحجم القطاع بملياري دولار حاليا، مع توقعات بنموه بنسبة مائتين في المائة، خلال 15 عاما من الآن.
يأتي ذلك في ظل التفاهم الذي قاده الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، مع شركة «سيكس فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة لصناعة الترفيه بالعالم، ما أكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف، وإنما صناعة حقيقية ومصدر اقتصادي جدير بالاهتمام، ما أثار تساؤلات كثيرين من المهتمين بهذه الصناعة بشكل أو بآخر عن إمكانية إنشاء لجنة متخصصة تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وأوضح سلطان البازعي، رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة ماسة لإطلاق لجنة خاصة بالترفيه في مختلف الغرف التجارية، ليكون لها سهم اقتصادي ومردود كبير بجانب ما تلعبه من دور مطلوب لتثقيف وتوعية وترفيه المجتمع».
وأضاف: «أعتقد أن إنشاء لجنة ترفيه متخصصة للترفيه بالغرف التجارية سينتظر منها أن تكون محفزا للاستثمار في قطاع صناعة الترفيه، ووضع الأنظمة والمواصفات لضمان جودة هذه الصناعة، واستقطاب المستثمرين العالميين في هذا القطاع».
وأكد أن مثل هذه اللجنة المتخصصة، تنسجم تماما مع الاتفاقيات التي أبرمت مع أكبر مجموعة للترفية بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وهي شركة «6 فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم، مبينا أن إنشاء لجنة متخصصة سيمهد الطريق لغيرها من الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وافترض أن تبدأ الغرف التجارية الصناعية التفكير جديا في تخصيص لجان للترفيه، متوقعا أن يثمر ذلك عن زيادة في الراغبين الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن وجود نشاط الترفيه ضمن لجنة قطاع السياحة يحجم مساحة الاهتمام المتعلقة بصناعة الترفيه.
ووفق البازعي، ينتظر أن تبادر الغرف التجارية بإنشاء لجنة خاصة بالترفيه، لتدعم من خلالها الأنشطة الثقافية كمنتجات ترفيه بمذاق مختلف لها رسالة في المجتمع تؤديها كاستثمار وكداعم أيضا، فهي تشكل مجالا كبيرا وواعدا للاستثمار والاقتصاد والترفيه ونشر الوعي الثقافي.
وطالب البازعي، الغرف التجارية أن تبدأ بتوعية المستثمرين بالقطاعات المتاحة في مجال الترفيه، واستضافة رئيس هيئة الترفيه للحديث للمستثمرين عن أهمية هذا التوجه، ليتعرف رجال الأعمال على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بالمجال وعلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لتلعب أكثر من دور استثماري تجاري ثقافي ترفيهي ومولّد للفرص الوظيفية.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس ناصر الطيار العضو المنتدب لمجموعة الطيّار لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أهمية بالغة بإلحاق لجنة خاصة بالترفيه بالغرف التجارية الصناعية، لصناعة الترفية، لأنها سترفع من حجم مردواته التي تتناغم مع (الرؤية 2030)، وستكون إضافة حقيقية خاصة أن وجودها ضمن لجان للسياحة والترفيه بشكل عام، لا تؤدي الغرض نفسه لما لديها مهام مشتركة كثيرة».
وأضاف الطيّار: «في حالة إنشاء لجنة خاصة بالغرف تعني بالترفيه، تعمل تحت مظلتها سيعزز هذه الصناعة وينظمها نحو طريقة الاستثمار السليم في مجال صناعة الترفيه، من خلال تقديم اقتراحات لصاحب القرار لاتخاذها بشأن أهمية إنشاء هذه اللجنة».
وقال: «ينتظر من هيئة الترفيه تأسيس النظام الأساسي وما ستقدمه من أجل تحويل هذه المهنة إلى صناعة تدعم صناعة السياحة بالسعودية وتكون صناعة مدرة اقتصاديا بدلا ما تكون فقط للاستهلاك والترفيه»، مقدرّا حجم قطاع الترفيه في المملكة، بأنه يتجاوز الـ7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، متوقعا زيادة نموه هذه الصناعة خلال الأعوام المقبلة بنسبة مائتين في المائة.
ولفت إلى أنه في مدينة الطائف بالرغم بما لديها من مقومات الترفيه والمناخ وتعتبر من إحدى المصايف، إلا أنها تخلو من منتجات الترفيه وكذلك الحال ينطبق على مدينة أبها، منوها بأن أكثر من 60 في المائة من الشباب والأطفال ما دون الثالثة عشرة يتجاوز الـ10 في المائة وهي أكثر الفئات إلى تحتاج للترفيه.
من جهته، شدد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، على ضرورة استقلال وفصل نشاط الترفيه في لجنة متخصصة لا تخالطه بأي نشاط آخر، بعيدا عن نشاط لجنة السياحة، باعتبار أن ذلك ينسجم مع «الرؤية 2030»، كنشاط ضخم يستحق توطين هذه الصناعة وحفظ الأموال التي تهدر في الخارج بغرض الترفيه.
واتفق الحمادي مع الطيّار أن هناك مناطق كثيرة داخل المملكة، لا يوجد فيها ترفيه بالمعنى المقصود، باعتبار أنه محصور في المدن الرئيسية، متوقعا أن يتفاعل قطاع العمال مع الترفيه كنشاط استثماري جديد تحت مظلة لجنة متخصصة تنظمه.
وخلص الحمادي، إلى أن إنشاء لجنة متخصصة بالغرف التجارية، ستولي صناعة الترفيه اهتماما كبيرا وتجعل منه قطاعا استثماريا فعالا، ينسجم مع الهيكلة الجديدة التي أثمرت إنشاء هيئة عامة للترفيه، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة للمستقبل.



رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
TT

رئيس «كبلر»: آسيا الأكبر تضرراً من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب

سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق هرمز في ظل الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران... يوم 11 مارس 2026 (رويترز)

تواجه الدول الآسيوية أزمة طاقة حادة مع الحرب الإيرانية، وسط تراجع كبير في شحنات النفط الخام وندرة البدائل، وفق ما أفادت به شركة «كبلر»، المختصة في تحليلات النقل البحري العالمي.

وقال رئيس الشركة، جان ماينييه، من مقرها في سنغافورة، في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نعتقد أن آسيا ستكون، في الوقت الراهن، الأكبر تضرراً».

وأدت الحرب، التي اندلعت بضربات أميركية - إسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى شبه توقف في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأحدث ذلك صدمة قوية في أسواق الطاقة العالمية، انعكست في ارتفاع الأسعار على المستهلكين حول العالم.

وأوضح ماينييه أن آسيا تفتقر إلى موارد طاقة كافية لسد هذا النقص، قائلاً: «في الصين، وكذلك في دول كبرى مثل الفلبين وإندونيسيا، لا توجد بدائل كافية؛ مما يجعلها أزمة طاقة حقيقية».

وأشار إلى أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل إعلان الفلبين حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، مضيفاً: «الوضع صعب للغاية بالنسبة إلى آسيا، ولسنا متفائلين إذا استمر على هذا النحو».

شح النفط الخام

قال ماينييه: «يكاد تدفق النفط الخام إلى آسيا يتوقف حالياً، ولا توجد بدائل مجدية لواردات الطاقة من الشرق الأوسط في ظل استنزاف المخزونات».

وأضاف أنه رغم توقع الهجوم على إيران، فإن توقيته ومدة الصراع شكّلا مفاجأة، خصوصاً بالنسبة إلى آسيا، التي تواجه الآن أزمة طاقة حقيقية.

وتُعد شركة «كبلر»، ومقرها بروكسل، التي تأسست عام 2014 وتمتلك منصة «مارين ترافيك»، من أبرز شركات تحليل البيانات وتتبع حركة السفن عالمياً.

مراقبة مضيق هرمز

تتابع «كبلر» من كثب حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب. ورغم إعلان مسؤولين عسكريين إيرانيين السيطرة على الممر المائي واستهداف سفن «معادية»، فإن بعض السفن لا تزال تخاطر بالعبور... فقد عبرت 17 سفينة شحن المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، منها 12 سفينة يوم السبت، وهو من أعلى أيام العبور نشاطاً منذ 1 مارس (آذار). ومع ذلك، فلم يتجاوز إجمالي العبور 196 سفينة خلال الشهر حتى مساء الاثنين، وهو انخفاض حاد مقارنة بما قبل الحرب.

ومن بين هذه السفن، كان معظم 120 ناقلة نفط وغاز متجهاً شرقاً خارج المضيق.

السفن المختفية

تعتمد «كبلر»، التي توفر بيانات آنية لنحو ألف شركة، على الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة وتقنيات متقدمة أخرى لتتبع حركة السفن.

وقال ماينييه: «دمج هذه الأدوات مع البيانات التي نحصل عليها من شراكات مختلفة يتيح لنا فهم ما يحدث فعلياً، بما في ذلك حالات اختفاء السفن».

وأوضح أن «السفن المختفية» - وغالباً ما تكون ناقلات نفط أو سفن شحن - توقف عمداً أو تغير في أجهزة التتبع الخاصة بها للتهرب من أنظمة المراقبة العامة، مثل نظام «مارين ترافيك».

وأضاف: «تسعى هذه السفن إلى الإفلات من الرصد، وغالباً ما تكون مرتبطة بعمليات تهريب أو نقل شحنات خاضعة للعقوبات».

وأشار إلى أن «كبلر» تستخدم صور الأقمار الاصطناعية والبيانات البحرية وهوائيات الرصد الساحلي لإعادة بناء مسارات السفن التي تختفي عن الأنظار، مؤكداً: «من الصعب تحقيق دقة كاملة، لكننا قادرون على تتبع أكثر من 90 في المائة من النشاط خلال الوقت الفعلي».


اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.