«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

التفاهم السعودي مع المجموعة الأميركية الأكبر من نوعها يؤكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
TT

«لجنة للترفيه» بمجلس الغرف.. مطلب قطاعي يعزز مفهوم «الرؤية 2030»

قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال
قطاع الترفيه في المملكة يتجاوز الـ7.5 مليار ريال

قال مختصون في صناعة الترفية، إن إنشاء لجنة مستقلة ومتخصصة للترفيه بالغرف التجارية، سيمّد الطريق لجعل القطاع قبلة جاذبة للاستثمار العالمي، متناغمة مع «الرؤية 2030». وتحويل الفنون إلى صناعة متطورة وفق آلية اقتصادية استراتيجية، في ظل تقديرات بحجم القطاع بملياري دولار حاليا، مع توقعات بنموه بنسبة مائتين في المائة، خلال 15 عاما من الآن.
يأتي ذلك في ظل التفاهم الذي قاده الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، مع شركة «سيكس فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة لصناعة الترفيه بالعالم، ما أكد أن الترفيه لم يعد مجرد ترف، وإنما صناعة حقيقية ومصدر اقتصادي جدير بالاهتمام، ما أثار تساؤلات كثيرين من المهتمين بهذه الصناعة بشكل أو بآخر عن إمكانية إنشاء لجنة متخصصة تحت مظلة الغرف التجارية الصناعية السعودية.
وأوضح سلطان البازعي، رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك حاجة ماسة لإطلاق لجنة خاصة بالترفيه في مختلف الغرف التجارية، ليكون لها سهم اقتصادي ومردود كبير بجانب ما تلعبه من دور مطلوب لتثقيف وتوعية وترفيه المجتمع».
وأضاف: «أعتقد أن إنشاء لجنة ترفيه متخصصة للترفيه بالغرف التجارية سينتظر منها أن تكون محفزا للاستثمار في قطاع صناعة الترفيه، ووضع الأنظمة والمواصفات لضمان جودة هذه الصناعة، واستقطاب المستثمرين العالميين في هذا القطاع».
وأكد أن مثل هذه اللجنة المتخصصة، تنسجم تماما مع الاتفاقيات التي أبرمت مع أكبر مجموعة للترفية بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وهي شركة «6 فلاغز» الأميركية، كأكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم، مبينا أن إنشاء لجنة متخصصة سيمهد الطريق لغيرها من الشركات التي تعمل في هذا المجال.
وافترض أن تبدأ الغرف التجارية الصناعية التفكير جديا في تخصيص لجان للترفيه، متوقعا أن يثمر ذلك عن زيادة في الراغبين الاستثمار في هذا القطاع، مشيرا إلى أن وجود نشاط الترفيه ضمن لجنة قطاع السياحة يحجم مساحة الاهتمام المتعلقة بصناعة الترفيه.
ووفق البازعي، ينتظر أن تبادر الغرف التجارية بإنشاء لجنة خاصة بالترفيه، لتدعم من خلالها الأنشطة الثقافية كمنتجات ترفيه بمذاق مختلف لها رسالة في المجتمع تؤديها كاستثمار وكداعم أيضا، فهي تشكل مجالا كبيرا وواعدا للاستثمار والاقتصاد والترفيه ونشر الوعي الثقافي.
وطالب البازعي، الغرف التجارية أن تبدأ بتوعية المستثمرين بالقطاعات المتاحة في مجال الترفيه، واستضافة رئيس هيئة الترفيه للحديث للمستثمرين عن أهمية هذا التوجه، ليتعرف رجال الأعمال على القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها بالمجال وعلى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الهيئة لتلعب أكثر من دور استثماري تجاري ثقافي ترفيهي ومولّد للفرص الوظيفية.
وفي الإطار نفسه، قال المهندس ناصر الطيار العضو المنتدب لمجموعة الطيّار لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أهمية بالغة بإلحاق لجنة خاصة بالترفيه بالغرف التجارية الصناعية، لصناعة الترفية، لأنها سترفع من حجم مردواته التي تتناغم مع (الرؤية 2030)، وستكون إضافة حقيقية خاصة أن وجودها ضمن لجان للسياحة والترفيه بشكل عام، لا تؤدي الغرض نفسه لما لديها مهام مشتركة كثيرة».
وأضاف الطيّار: «في حالة إنشاء لجنة خاصة بالغرف تعني بالترفيه، تعمل تحت مظلتها سيعزز هذه الصناعة وينظمها نحو طريقة الاستثمار السليم في مجال صناعة الترفيه، من خلال تقديم اقتراحات لصاحب القرار لاتخاذها بشأن أهمية إنشاء هذه اللجنة».
وقال: «ينتظر من هيئة الترفيه تأسيس النظام الأساسي وما ستقدمه من أجل تحويل هذه المهنة إلى صناعة تدعم صناعة السياحة بالسعودية وتكون صناعة مدرة اقتصاديا بدلا ما تكون فقط للاستهلاك والترفيه»، مقدرّا حجم قطاع الترفيه في المملكة، بأنه يتجاوز الـ7.5 مليار ريال (ملياري دولار)، متوقعا زيادة نموه هذه الصناعة خلال الأعوام المقبلة بنسبة مائتين في المائة.
ولفت إلى أنه في مدينة الطائف بالرغم بما لديها من مقومات الترفيه والمناخ وتعتبر من إحدى المصايف، إلا أنها تخلو من منتجات الترفيه وكذلك الحال ينطبق على مدينة أبها، منوها بأن أكثر من 60 في المائة من الشباب والأطفال ما دون الثالثة عشرة يتجاوز الـ10 في المائة وهي أكثر الفئات إلى تحتاج للترفيه.
من جهته، شدد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، على ضرورة استقلال وفصل نشاط الترفيه في لجنة متخصصة لا تخالطه بأي نشاط آخر، بعيدا عن نشاط لجنة السياحة، باعتبار أن ذلك ينسجم مع «الرؤية 2030»، كنشاط ضخم يستحق توطين هذه الصناعة وحفظ الأموال التي تهدر في الخارج بغرض الترفيه.
واتفق الحمادي مع الطيّار أن هناك مناطق كثيرة داخل المملكة، لا يوجد فيها ترفيه بالمعنى المقصود، باعتبار أنه محصور في المدن الرئيسية، متوقعا أن يتفاعل قطاع العمال مع الترفيه كنشاط استثماري جديد تحت مظلة لجنة متخصصة تنظمه.
وخلص الحمادي، إلى أن إنشاء لجنة متخصصة بالغرف التجارية، ستولي صناعة الترفيه اهتماما كبيرا وتجعل منه قطاعا استثماريا فعالا، ينسجم مع الهيكلة الجديدة التي أثمرت إنشاء هيئة عامة للترفيه، معتبرا أنها تمثل خطوة كبيرة للمستقبل.



استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
TT

استئناف تصدير النفط من كركوك عبر خط الأنابيب العراقية - التركية

حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)
حقل نفط «الزبير» بالقرب من مدينة البصرة العراقية (رويترز)

قال مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) العراقية، الاثنين، إنه تم استئناف تصدير النفط من حقول كركوك عبر خط الأنابيب العراقي - التركي إلى ميناء «جيهان» وكذلك عبر الطرق البرية.

وأضافت الشركة: «ندرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية».

ودعت الشركة وزارة النفط العراقية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية.


ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
TT

ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)
صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

في خضم التحولات الجيوسياسية التي تعصف بممرات الطاقة العالمية، طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

وتطرح مبادرة (4+1)، التي كشف عنها مستشار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أسامة قاضي لـ«الشرق الأوسط»، خريطة طريق تجمع بين إنشاء شبكة قطارات سريعة حديثة وإعادة إحياء أنابيب النفط (التابلاين) التاريخي؛ بهدف تحويل الجغرافيا السورية والسعودية منصةً لوجيستيةً عالمية تربط ثلاث قارات.

وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تأمين تدفق نحو 7 ملايين برميل نفط يومياً بعيداً عن التهديدات الإيرانية، وضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة عالمياً.

وتهدف المشاريع المطروحة إلى كسر حلقة «الابتزاز الجيوسياسي» المرتبط بمرور أكثر من 20 في المائة من إمدادات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، من خلال إيجاد ممرات برية آمنة ومستقرة تخفض تكاليف النقل وتعزز أمن الإمدادات.

وجاء الإعلان عن هذه الرؤية في ظل تعطل حركة الملاحة البحرية وتصاعد التوترات الإقليمية؛ ما يمنح مشاريع الربط السككي وأنابيب النفط العابرة للحدود زخماً استثنائياً بصفتها بدائل مستدامة تضع المملكة في قلب تدفقات التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا.

قطار سريع

ويعد مشروع إنشاء خط قطار سريع تتراوح سرعته بين 200 و300 كيلومتر/ساعة، يربط المملكة بسوريا مروراً بالأردن، مستفيداً من امتداد شبكة السكك الحديدية السعودية إلى منفذ الحديثة، من أبرز تلك المشاريع.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، أوضح قاضي أن هذا المشروع يترجم عملياً مستهدفات «رؤية السعودية»، من حيث تنويع الاقتصاد وتعظيم دور المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وإعمار سوريا، والمساهمة في النهوض الاقتصادي العربي، كما أنه يحوّل الجغرافيا قيمةً اقتصادية مباشرة، ويضع المملكة في قلب تدفقات التجارة بين آسيا وأوروبا.

والجدوى الخاصة بهذا المشروع ليست نظرية، بحكم أن أكثر من 70 في المائة من البنية داخل السعودية قائمة حتى منفذ الحديثة؛ ما يخفّض تكلفته وتسارعه، حسب قاضي، الذي قال: «إن كل دولار يُستثمر فيه سيولّد عائداً مركباً عبر رسوم عبور، وخدمات لوجيستية، ومناطق صناعية، وتوسّع الصادرات، وفي الوقت نفسه يوفر مساراً مكمّلاً يحدّ من اختناقات الممرات البحرية، ويعزّز استقرار تدفقات النفط والغاز، وهذه ليست فقط بنية نقل، بل أداة لخفض تذبذب الأسعار ورفع موثوقية الإمدادات ويخلق قيمة مضافة ويعزّز الأمن الغذائي العربي».

ويتضمن المشروع إحياء مسار خط الحجاز بحكم أنها جزء من الشبكة الحديثة؛ ما يمنح المشروع عمقاً تاريخياً ويخفض التكاليف، ويفتح الربط شمالاً نحو تركيا، وجنوباً نحو المدينة المنورة.

وللوصول إلى المشروع قبل عام 2030، يجب تقسيمه حزماً تعمل بالتوازي داخل الأردن وسوريا، مع قيادة برامج مشتركة، بحيث يتم، وفقاً لقاضي، البدء بـ«خط شحن» حديث عالي الكفاءة و«خط ركاب» متوسط السرعة، ثم رفع السرعات تدريجياً في المقاطع ذات الجدوى.

وأوضح قاضي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تتراوح بين 12 و25 مليار دولار لسيناريو مختلط (شحن + ركاب سريع جزئياً)، وترتفع في حال تعميم السرعات العالية على كامل المسار، لكن العائد الاستراتيجي - لوجيستياً وطاقياً وغذائياً - يجعله من أعلى المشاريع مردوداً في المنطقة.

ومما يسرع من تنفيذ المشروع أن الجزء السعودي قائم حتى مدينة الحديثة، بينما تصل المسافة من الحديثة إلى دمشق نحو 700 كيلومتر، وبين دمشق وأنطاكيا نحو 350 كيلومتر.

وأشار قاضي إلى أن سرعة القطار في المرحلة الأولى من المشروع ستصل إلى نحو 120 – 200 كيلومتر/ساعة، وفي المرحلة الثانية إلى 200 – 300 كيلومتر/ساعة، في حين يستغرق تحضيره وتمويله أقل من سنة، والتنفيذ المرحلي المتوازي أقل من ٤ سنوات، بحيث يحتفل البلدان بتشغيل أولي للخط قبل عام 2030.

ورأى أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق عبر الاستيراد فقط، بل عبر بناء ممرات لوجيستية ذكية، وهذا المشروع يحول المنطقة منصةً لإعادة توزيع الغذاء عالمياً، تبدأ من الهند وآسيا، وتعبر الخليج وسوريا، لتصل إلى أوروبا.

«التابلاين» لتحييد «هرمز»

من ضمن مشاريع (4+1)، إعادة إحياء خط أنابيب نقل النفط «التابلاين» الذي نشأ عام 1947 بطول 1664 كيلومتراً، ويمتد من مدينة بقيق السعودية إلى ميناء صيدا اللبناني على البحر الأبيض المتوسط، مع تعديل نهايته ليصب في ميناء بانياس السوري، بحيث يتم ضخ ما بين 5 و7 ملايين برميل يومياً عبر أربعة خطوط متوازية، وذلك بعدما أغلق المشروع بشكل نهائي في تسعينات القرن الماضي.

هذا المشروع، وفق قاضي، هو صمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية؛ لأنه «عندما نخلق ممراً برياً آمناً للنفط والغاز من الخليج إلى البحر المتوسط، فإننا نُخرج جزءاً كبيراً من تجارة الطاقة العالمية من دائرة المخاطر الجيوسياسية، وخاصة تلك المرتبطة بمضيق هرمز. بمعنى آخر، نحن لا ننقل الطاقة فقط، بل ننقل العالم من اقتصاد مهدد بالاختناقات إلى اقتصاد مستقر متعدد المسارات».

كركوك - بانياس والغاز القطري

المشروع الثالث، هو إعادة تأهيل خط «كركوك – بانياس» لنقل النفط، واستبداله بخطوط متوازية تضخ من مليون إلى 3 ملايين برميل نفط يومياً من مدينة كركوك العراقية إلى ميناء بانياس، بعدما كان يضخ نحو 300 ألف برميل.

ويتمثل المشروع الرابع بمد خط لنقل الغاز القطري الذي بدأ ينقطع بسبب «مشاكل مضيق هرمز وإيران».

ويبدأ الخط من قطر إلى الأردن وبعد ذلك سوريا وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا، على أن ينبثق منه المشروع الخامس بمد وصلة نقل إلى بانياس.

وأوضح قاضي في حديثه، أن سوريا كانت تاريخياً قلب طرق التجارة العالمية، واليوم يمكن أن تعود إلى هذا الدور، ولكن بمنطق القرن الحادي والعشرين: «سكك حديدية سريعة، وموانٍ ذكية، وممرات طاقة متكاملة»، وإذا نجحت مشاريع (4+1)، فإن دمشق لن تكون فقط عاصمة سياسية، بل عاصمة لوجيستية واقتصادية تربط ثلاث قارات. أضاف: «نحن ننتقل من مفهوم الجغرافيا السياسية إلى الجيو-اقتصاد، ومن يملك الممرات يملك التأثير، وسوريا مؤهلة لأن تكون أحد أهم الممرات في العالم، ومشاريع (4+1) تعيد تعريف المنطقة ليس كمنطقة صراعات، بل كمنطقة عبور وازدهار».

صورة قديمة تظهر عمليات نقل أنابيب التابلاين (أرامكو)

بعد الأزمات الأخيرة، أدرك العالم أن الاعتماد على الممرات البحرية فقط هو مخاطرة استراتيجية، وما يتم تقديمه من مشاريع وفق قاضي هو «بديل بري مستقر، يقلل من تكلفة النقل ويزيد من أمن الإمدادات، وهي ليست بديلاً عن البحر، بل توازن ضروري يمنع أي جهة من احتكار حركة التجارة العالمية».

وشدد قاضي على أن إعمار سوريا يجب ألا تكون إعادة بناء حجارة، بل بناء دور اقتصادي، وهذه المشاريع تخلق اقتصاد عبور يدر مليارات الدولارات سنوياً، وعشرات ألوف فرص العمل، وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي السوري، وبهذا النموذج، تصبح سوريا دولة منتجة للخدمات اللوجيستية والطاقة، وليست فقط متلقية للمساعدات».

وبينما علمت «الشرق الأوسط»، أن هذه المشاريع هي «قيد الدراسة من قِبل كثير من الجهات الحكومية السورية والعربية»، أبان قاضي أن تكلفتها تصل إلى أقل من 30 مليار دولار، وهي في حاجة إلى تمويل من ثلاثة صناديق سيادية عربية على الأقل في المنطقة وصندوق سيادي أوروبي. وعدّ المشاريع أنها «أول اختبار حقيقي لفكرة التكامل الاقتصادي العربي، وإذا نجح هذا النموذج، يمكن تعميمه ليصبح نواة لسوق عربية مشتركة حقيقية، وستُذكر في التاريخ بصفتها أحد أهم مشاريع القرن الحادي والعشرين في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي التي تتناغم مع (رؤية السعودية 2030) بجعل الشرق الأوسط أوروبا جديدة، وسوريا هي درّة الشرق الأوسط».

من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، باسل كويفي، أن الحديث عن هذه المشاريع يمثل طرحاً لاستراتيجية «الجيوبوليتيك الطاقي» التي يمكن أن تعيد تشكيل وجه الشرق الأوسط بالكامل. لكنه لفت لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه رغم النظرة المتفائلة، فحزمة هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل ضخم واستثمارات كبيرة، وثقة ائتمانية عالية واستقرار نقدي، والأهم توافق سياسي شامل.


وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)
TT

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

محطة وقود في لندن (أ.ب)
محطة وقود في لندن (أ.ب)

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي تسببت في قفزة هائلة بأسعار الطاقة، وأثارت مخاوف جدية على الاقتصاد العالمي.

تأتي هذه التحركات بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير (شباط) الماضي، ورد طهران باستهداف الدول المصدِّرة للخام في المنطقة، وتعطيل معظم الشحنات عبر الخليج. وقد أدى هذا الضغط على الإمدادات إلى رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي، ما أحدث تأثيرات متلاحقة وقوية على سلاسل التوريد في صناعات متعددة.

وصرح وزير المالية الفرنسي، رولاند ليسكيور، بأن «مجموعة السبع» حشدت وزراء المالية والطاقة ومسؤولي البنوك المركزية في أول اجتماع بهذا الشكل الموسع، منذ تأسيس المجموعة عام 1975. وقال للصحافيين قبيل الاجتماع: «نعلم أن ما يحدث الآن في الخليج له تداعيات طاقوية، واقتصادية، ومالية، وقد يمتد ليشمل معدلات التضخم... الهدف هو مراقبة التطورات وتبادل التشخيصات؛ خصوصاً فيما يتعلق بالاضطرابات المحتملة».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الفيديو، ممثلون عن وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. وتسعى الولايات المتحدة، من خلال المجموعة التي ترأس فرنسا دورتها الحالية، إلى حشد الدعم لإنهاء الحصار الإيراني لممر مضيق هرمز الملاحي.

التحرك السريع

وفي ظل الضغوط المتزايدة، سارعت الحكومات لإقرار تدابير تحد من تأثير نقص الإمدادات وتحليق أسعار الطاقة؛ حيث أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن تخصيص 70 مليون يورو (80 مليون دولار) لدعم قطاعات الصيد والزراعة والنقل خلال شهر أبريل (نيسان). وشدد ليسكيور على ضرورة أن يكون الدعم «مستهدفاً وسريعاً»، مؤكداً أن «هذه أزمة تؤثر علينا جميعاً وتتطلب تحركاً سريعاً وعادلاً».