استراتيجية «أوبك» تضع دخل دولها الأعضاء عند أدنى مستوى في 10 سنوات

العجز في الميزان الحالي هو الأول منذ عام 1998

استراتيجية «أوبك» تضع دخل دولها الأعضاء عند أدنى مستوى في 10 سنوات
TT

استراتيجية «أوبك» تضع دخل دولها الأعضاء عند أدنى مستوى في 10 سنوات

استراتيجية «أوبك» تضع دخل دولها الأعضاء عند أدنى مستوى في 10 سنوات

كشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» رسميًا في تقريرها الإحصائي السنوي أن دخل الدول الأعضاء في العام الماضي هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام 2005، لتؤكد بذلك ما سبق ونشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، والتي كشفت أرقامها عن الأمر نفسه.
وقالت «أوبك» في تقريرها بالأمس إن «إيرادات دولها من تصدير النفط الخام هبطت بنسبة 46 في المائة في 2015 عن العام الذي سبقه، لتصل إلى 518 مليار دولار، الأقل في عشر سنوات».
وكانت مداخيل «أوبك» قد هبطت بفضل هبوط الأسعار، حيث تخلت السعودية - القائد الفعلي لـ«أوبك» - عن دور المنتج المرجح فعليًا في 2014، حينما قادت تحولاً في سياسة التكتل، من خلال الإحجام عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار، والسماح للسوق بموازنة نفسها دون تدخل.
وأضافت «أوبك» في التقرير أن العجز في الميزان الحالي للدول الأعضاء في المنظمة بلغ في العام الماضي 99.6 مليار دولار، مقارنة بفوائض قدرها 238 مليار دولار. وهذه هي المرة الأولى التي تسجل دول «أوبك» عجزًا في حسابها الحالي منذ عام 1998.
وتأثرت السعودية كثيرًا، حيث بلغ دخلها من صادرات النفط في العام الماضي 158 مليار دولار، وهو نصف دخلها في عام 2013، بحسب أرقام «أوبك». أما إدارة معلومات الطاقة الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، فقد قدرت دخل المملكة من تصدير النفط الخام في العام الماضي بنحو 130 مليار دولار، وهو الأقل منذ عام 2005، عندما سجلت المملكة دخلاً قدره 140 مليار دولار.
وسجلت إيران في العام الماضي 27 مليار دولار، وهو ربع دخلها في عام 2012 عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وتم رفع الحظر مطلع العام الحالي. أما ليبيا فهي أقل دول «أوبك» دخلاً من النفط في العام الماضي، ولم يتجاوز دخلها 5 مليارات دولار.
ودخل «أوبك» في العام الحالي والمقبل لن يتجاوز في أحسن تقديرات الوكالة دخل عام 2005، ليظل الدخل منخفضًا مقارنة بمستوياته في السنوات الأربع الماضية، حتى مع توقع تحسن الأسعار في العام المقبل. وتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية اسمية وليست معدلة وفقًا للتضخم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنه من المتوقع أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة «أوبك» في عام 2016 بكامله بنسبة 15 في المائة، لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي. ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017.
وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في تقرير إنه من المرجح أن يجني أعضاء «أوبك» بما فيهم إيران نحو 341 مليار دولار في 2016، بانخفاض قدره 15 في المائة عن مستويات 2015، بناء على توقعات أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج المنظمة.
والمرة السابقة التي انخفضت فيها إيرادات الصادرات النفطية لـ«أوبك» لثلاث سنوات متتالية كانت في 1983 - 1986. ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات صادرات «أوبك» في 2016 إلى أدنى مستوى لها منذ 2004، حينما بلغت نحو 295 مليار دولار.
وفي أوائل 2016 لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 12 عامًا قبل أن تتعافى إلى نحو 50 دولارًا للبرميل على مدى الشهرين السابقين. وبعد تخمة في المعروض استمرت فترة طويلة من المتوقع أن تستعيد سوق النفط توازنها مع انخفاض الإنتاج، وهو ما يجعل التوقعات لعام 2017 أقل قتامة.
وأدت انقطاعات في الإمدادات حول العالم بما في ذلك كندا ونيجيريا إلى تسارع وتيرة تعافي أسعار الخام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إيرادات «أوبك» في 2017 من المتوقع أن تبلغ 427 مليار دولار، نظرًا لزيادة متوقعة في أسعار النفط، وارتفاع إنتاج المنظمة، وزيادة الصادرات.
وبلغ صافي إيرادات الصادرات النفطية لـ«أوبك» نحو 404 مليارات دولار في 2015، بانخفاض قدره 46 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات في 1975. وفي 2015 هبطت أسعار النفط بنحو 35 في المائة، أو 20 دولارًا للبرميل، حيث عانى المنتجون الرئيسيون من أحد أسوأ فوائض المعروض في التاريخ.
وأخفقت محاولات لإبرام اتفاق بين «أوبك» والمنتجين خارج المنظمة لدعم أسعار الخام، من خلال تجميد الإنتاج هذا العام، حينما طالبت السعودية بأن تنضم إيران إلى الاتفاق. وقالت إيران صراحة إنها ليست لديها خطط لتجميد مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية، مع سعيها لزيادة مبيعاتها من الخام إلى مستوياتها قبل العقوبات.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​