تعليم عن بعد لليمنيين برعاية السعودية

ضمن اتفاقية تعاون يبرمها «مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية»

تعليم عن بعد لليمنيين برعاية السعودية
TT

تعليم عن بعد لليمنيين برعاية السعودية

تعليم عن بعد لليمنيين برعاية السعودية

بعد نجاح التجربة السعودية في تدريس طلابها وطالباتها على الحدود الجنوبية للمملكة عبر التعليم الإلكتروني والتدريس عن بعد، أبرم «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» اتفاقية تعاون يتم بموجبها البدء في برنامج تنفيذي للتعليم عن بعد موجه للطلاب والطالبات باليمن بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وبموجب الاتفاقية، ستدرس المناهج اليمنية، بالتنسيق مع وزارة التعليم اليمنية، واللجنة العليا للإغاثة اليمنية، وشركة تطوير التعليم السعودية، وسيجري تحويل المواد التعليمية إلى وسائط كومبيوترية وتلفزيونية.
وأوضح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، أن الاتفاقية ستغطي الخدمات التعليمية لليمنيين، كما أنها ستعطي فرصًا تعليمية للطلاب والطالبات عبر التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويستفيد منها أعداد كبيرة من الطلبة في مخيمات النازحين بالداخل أو مخيمات اللاجئين في جيبوتي، مشيرا إلى أن الجهود التي تقوم بها السعودية تصب في إطار اهتمامها بالاعتناء بمن تضرروا من أحداث اليمن.
وذكر أن لدى وزارة التعليم في السعودية تجربة ثرية في تدريس الطلاب والطالبات على الحد الجنوبي للبلاد، لافتًا في إطار سرده للطريقة التي سيتم بها تنفيذ البرنامج، إلى وجود حِزم تعليمية مبرمجة يتم بثها عن طريق المواقع الإلكترونية ويتفاعل معها المعلمون بشكل مباشر، وتزويد الدارسين بالاختبارات، كما يوجد لدى الوزارة 12 قناة تلفزيونية تقدم دروسًا مكثفة للمستفيدين.
وأضاف أن من شأن هذه البرامج رفع مستوى التعليم للمستفيدين، مؤكدًا حرص السعودية على تقديم المعلومة الصحيحة والفكر الصحيح في تلك المناهج، مشيرًا إلى أن كل من يستطيع الوصول إلى المعلومة والمادة التعليمية لديه إمكانية الانخراط في البرنامج التنفيذي.
وأفاد بأن نحو مائتي ألف طالب وطالبة من الطلاب اليمنيين يتلقون تعليمهم في المدارس السعودية، إضافة إلى منح تقدمها المملكة لليمنيين لتدريسهم في الجامعات السعودية.
إلى ذلك، توقع الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، أن يستفيد أكثر من مليون يمني من البرنامج التنفيذي التعليمي؛ موضحًا أن هناك تنسيقًا مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، ووزارة التعليم في اليمن في هذا الشأن.
وأضاف الربيعة أن «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» يقدم خدماته بكل حياد؛ «بما في ذلك الخدمات التعليمية الجديدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز»، موضحًا أن «هذا المبدأ يعمل به لكل من يرغب بالاستفادة من المناهج»، مشددًا على أن البرنامج يرتكز على المناهج اليمنية الصحيحة التي ستحول إلى برامج إلكترونية أو تلفزيونية.
يذكر أن السعودية قدمت خلال العامين الدراسيين الماضيين خدمات التعليم عن بعد للطلاب والطالبات على الحدود الجنوبية للمملكة، واشتملت الخطة التنفيذية على خيارات متعددة في تقديم العملية التعليمية، وحافظت على حقوق الطالب الأساسية في الحصول على التعليم بالاتصال المباشر بمعلميه من خلال مشروع التوأمة بين المدارس، كما جرى تفعيل بدائل تعليمية إلكترونية أخرى، كقنوات «دروس» التعليمية وقناة «عالي» الفضائية، والاستفادة من منصات التعليم عن بعد.
ويعاني قطاع التعليم باليمن من عدد من الصعوبات؛ إذ أكدت وزارة التعليم اليمنية أن نحو مليون طالب لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم، كما تتدخل القوى الانقلابية في مسار التعليم؛ إذ طلبت أخيرًا من وزارة التعليم منح الطلاب الذين جندتهم لصالحها وتغيبوا عن مدارسهم معدلات نجاح عالية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.