تراجع الدعم الجوي الروسي للنظام.. رسالة تحذيرية للأسد

المعارضة السورية رجحت وجود اتفاق محتمل بين موسكو وواشنطن تمهيدًا لإعادة إحياء مفاوضات جنيف

سوريون يتبضعون في سوق منطقة الميدان بدمشق قبل ساعات من الإفطار أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتبضعون في سوق منطقة الميدان بدمشق قبل ساعات من الإفطار أمس (أ.ف.ب)
TT

تراجع الدعم الجوي الروسي للنظام.. رسالة تحذيرية للأسد

سوريون يتبضعون في سوق منطقة الميدان بدمشق قبل ساعات من الإفطار أمس (أ.ف.ب)
سوريون يتبضعون في سوق منطقة الميدان بدمشق قبل ساعات من الإفطار أمس (أ.ف.ب)

تربط المعارضة السورية انخفاض حدّة القصف الروسي اللافت في اليومين الأخيرين، لا سيما في الشمال، حيث سجّل تراجعا ميدانيا للنظام، باتفاق محتمل بين واشنطن وموسكو، تمهيدًا لتنشيط مفاوضات جنيف من جهة، وتوجيه رسالة إلى النظام السوري مفادها بأن القرار النهائي هو لروسيا من جهة أخرى، بعدما كان الأخير قد انتقد قرار الهدنة الأخيرة في حلب.
ما حدث خلال اليومين الأخيرين هو أنه بعد تراجع قوات النظام في ريف محافظة حلب الجنوبي الذي أدى إلى قلب موازين المعركة، انسحبت هذه القوات إلى خارج محافظة الرقّة للمرة الأولى منذ سنتين، بعدما كانت قد اقتربت على مسافة سبعة كيلومترات من مطار الطبقة غرب الرقّة. وهو الأمر الذي عزاه مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، إلى غياب الغطاء الجوي الروسي الداعم للنظام وحلفائه، كذلك لفت إليه القيادي في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي، مشيرا أيضا إلى قوّة المعارك التي تخوضها المعارضة في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، الدكتور رياض نعسان آغا، أن تراجع الدعم الجوي الروسي لا ينفصل عن كل المستجدات في الأيام الأخيرة وبداية تفكّك الحلف غير المنسجم أساسا في سوريا بين النظام وإيران وروسيا، مرجحا وجود اتفاق روسي - أميركي لإنهاض الهدنة من جهة، وتمهيدا لاستئناف مفاوضات جنيف بعد عيد الفطر. وأهم التطورات التي رأى نعسان آغا أنها أسهمت في هذه التغيرات هي معركة «خان طومان» التي مني فيها النظام وما يسمى «حزب الله» بخسائر كبرى، إضافة إلى الزيارة التي وصفها بـ«استدعاء وزير الدفاع الروسي لرئيس النظام بشار الأسد إلى قاعدة حميميم والغموض الذي أحاط بها شكلاً ومضمونًا». ورجح نعسان آغا - وهو وزير سابق - في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون الروس قدّموا تعليمات محددة للأسد من شأنها أن تتضح تفاصيلها في الأيام المقبلة، لافتا كذلك إلى عدم وضوح نتائج اللقاء الثلاثي الذي عقد في طهران بين وزراء الدفاع السوري والروسي والإيراني.
من جهته، يؤكد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» الدور العسكري اللافت الذي تلعبه فصائل المعارضة في المعارك الأخيرة في شمال سوريا، مشيرا إلى «خلافات بين الحلفاء»، وتحديدا بين إيران وروسيا، إضافة إلى اتفاق بين الأخيرة وأميركا للضغط على طرفي النزاع في سوريا، تمهيدا لإعادة تحريك مفاوضات جنيف بعدما بات الجميع مقتنعا أنه لا مكان للحل العسكري.
أيضًا رأى رئيس «المرصد»، رامي عبد الرحمن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يبدو أن هناك اتفاقا أميركيا – روسيا يقضي بتغيير استراتيجية موسكو في التعامل مع القضية السورية، إضافة إلى توجيه الأخيرة رسالة إلى النظام السوري بأن القرار النهائي يعود إليها، لا سيما بعد رفضه الهدنة التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي في حلب. ورجح عبد الرحمن أن يكون هذا الاتفاق ينص على ترك الرقّة للأكراد ضمن إطار تقاسم الحصص في سوريا، وهو الأمر الذي لا يمكن لهذه الأطراف إلا الخضوع له نتيجة عجزهم، حلفاء النظام أو الأكراد، عن تحقيق تقدّم في غياب الدعم الجوي الروسي.
وكان «المرصد» قد أفاد بأن الطائرات الروسية لم تنفذ الاثنين أي ضربات جوية مساندة لقوات النظام السوري إبان تصديها لهجوم معاكس شنه تنظيم داعش في معقله بمحافظة الرقّة، وعاصمتها مدينة الرقّة، مما ساهم بتسريع انسحابها إلى خارج المحافظة، وهو الأمر الذي حدث أيضا في ريف حلب الجنوبي نهاية الأسبوع الماضي، حيث تمكنت المعارضة من السيطرة على ثلاث قرى استراتيجية هي زيتان وخلصة وبرنة. وللعلم وصلت قوات النظام يرافقها مسلحون موالون لها يوم الأحد الماضي على بعد سبعة كيلومترات من مطار الطبقة العسكري غرب مدينة الرقّة، قبل أن يشن «داعش» هجوما معاكسا أجبر قوات النظام على التراجع ليل أول من أمس إلى خارج الحدود الإدارية للمحافظة التي كانت دخلتها مطلع الشهر الحالي للمرة الأولى منذ سنتين، في إطار هجوم بغطاء جوي روسي.
ووفق التقارير استقدم «داعش» يوم الأحد الماضي 300 مقاتل من مدينة الرقّة، كما استقدمت قوات النظام تعزيزات لمساندتها في اليوم ذاته، لكنها «لم تكن كافية»، وفق «المرصد». وبحسب عبد الرحمن، شن التنظيم «هجومه المعاكس منذ ليل الأحد في مناطق مكشوفة، وتمكن من ضرب خلفية قوات النظام والمسلحين الموالين لها في غياب أي دعم جوي روسي، في حين أن تقدم الأخيرة ووصولها إلى مسافة سبعة كيلومترات عن مطار الطبقة العسكري تم بالتوازي مع قصف روسي كثيف». وأضاف: «اضطرت قوات النظام والمسلحون الموالون لها في مواجهة هجمات التنظيم، إلى الانسحاب إلى خارج الرقة خوفا من محاصرتها».
ويجدر التنويه بأن قوات النظام، يدعمها مقاتلون من قوات «صقور الصحراء» موالون لها ومدربون من موسكو، بدأت هجوما مطلع الشهر الحالي بدعم جوي روسي، وتمكنت من دخول محافظة الرقّة للمرة الأولى منذ 2014 والتقدم جنوب مدينة الطبقة التي سيطر عليها المتشددون في العام نفسه. وبحسب عبد الرحمن، فإن «انسحاب قوات النظام ليل الاثنين يثبت مجددا أنه لا يمكن مواجهة تنظيم داعش والتقدم داخل معاقله في سوريا بغياب الغطاء الجوي»، موضحا أن ذلك ينطبق على قوات النظام والدعم الجوي الروسي في الرقة، وكذلك على «قوات سوريا الديمقراطية» التي تواجه «داعش» في محيط مدينة منبج في محافظة حلب بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة أميركية.
وراهنًا يسيطر «داعش» على كامل محافظة الرقّة منذ عام 2014 باستثناء مدينتي تل أبيض وعين عيسى، اللتين تسيطر عليهما ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري.



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.