استراتيجية سعودية مشتركة مع البنك الدولي لرفع كفاءة استخدام الطاقة

العواجي لـ «الشرق الأوسط»: نستهدف هيكلة قطاع الكهرباء ودراسة جدوى الربط الكهربائي

كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، عن استراتيجية مشتركة مع البنك الدولي، تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، ومنها أيضًا توطين الصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع، وتنويع مصادر الطاقة والمصادر الأولية للكهرباء، بالإضافة إلى تبني دراسة جدوى اقتصادية للربط الكهربائي السعودي مع دول الجوار ومصر وتركيا والدول الأوروبية.
وقال العواجي: «البنك الدولي من المؤسسات الدولية العريقة، التي تتمتع بخبرات واسعة في مختلف المجالات، وفي مجالات الطاقة والكهرباء بشكل خاص، وبينه وبين قطاع الكهرباء تعاون منذ أعوام في عدة مجالات، من أهمها دراسة الجدوى الاقتصادية للربط الكهربائي السعودي مع دول الجوار، ومصر وتركيا والدول الأوروبية».
ولفت إلى أن البنك الدولي، أجرى حزمة من الدراسات متعمقة مع الوزارة، منوها بأن القطاع الكهربائي لمس فوائد جيدة للتعاون معه، ولذلك توسع التعاون بين الطرفين، ليشمل مجالات متعددة، ومنها التعاون في إطلاق استراتيجية خاصة بقطاع الكهرباء تشمل عدة محاور، منها رفع كفاءة استخدام الطاقة، ومنها أيضا توطين الصناعات والخدمات ذات الصلة بالقطاع وتنويع مصادر الطاقة والمصادر الأولية للكهرباء.
ووفق العواجي، امتد التعاون بين الوزارة والبنك الدولي، إلى استكمال بعض الدراسات المتعلقة بتطوير سوق الكهرباء في السعودية والسوق الإقليمية والدولية لاحقًا، إضافة إلى ذلك، فإن لدى البنك الدولي مساهمة في ما يتعلق بهيكلة قطاع الكهرباء واختيار الهيكلة الأنسب للمملكة، وكذلك له مساهمات في المجالات المتعلقة، مشيرا إلى أن لدى البنك الدولي مساهمات في اتجاه استدامة الخدمات والتنمية.
وقال وكيل وزارة الطاقة: «لدينا برنامج مع البنك الدولي يراجع كل ثلاثة أعوام، ولا بد من التنويه في هذا المقام بتعاون عدة وزارات مع البنك الدولي كوزارة المالية التي تقدم التمويل اللازم لمثل هذه الدراسات المعنية بقطاع الكهرباء، في ظل نمو الطلب على الكهرباء البالغ حاليًا 10 في المائة، والحاجة لتمويل استثمارات بمبلغ 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار)».
وأضاف: «في واقع الأمر فإن خطة التوسع في قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للدعم المالي والمتطلبات المالية، تمثل أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي ما يتعلق بتوجهات قطاع الكهرباء (رؤية المملكة) أخذت معها هذه العوامل في الاعتبار، والتركيز يجري على عدة محاور ضمن الرؤية، وهي التركيز على رفع كفاءة استخدام الطاقة».
وتابع: «قطعًا سنركز عليه في جانب الإمداد، وهي محطات التوليد، وشبكات النقل والتوزيع، ولدى المشتركين فيما يعرف بجانب الطلب، وأعتقد أن التركيز على كفاءة استخدام الطاقة سيضمن خفضا ملموسا في نسب النمو في الطلب على الكهرباء، وبالتالي خفض الاستهلاك للموارد».
ولفت العواجي، إلى أن «رؤية المملكة 2030» شملت التركيز على تطوير أسواق الكهرباء، وتصدير الكهرباء كسلعة تساعد على تنويع مصادر الدخل مستقبلا، وهو ينسجم مع خطط الكهرباء، والرؤية أعطت هذا التوجه دعما قويا للمضي قدما، بالإضافة إلى توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، لضمان توفير الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وتعزيز دور الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب.
وكان الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء، بحث مع وفد من خبراء البنك الدولي أمس الثلاثاء في الرياض، خطة العمل للأعوام 2016 - 2018، التي تتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة من أهمها «تنويع مصادر الطاقة الأولية، وآليات تمويل تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير برنامج لتنمية قطاع الكهرباء منخفض انبعاثات الكربون، وتجارة الكربون».
كما بحث الطرفان، التعاون في التدريب، وبناء القدرات في مجال التخطيط وإعداد الاستراتيجيات، وتصميم آلية التمويل لدعم قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة دعم الأسعار، والتحول للسوق التنافسية، وتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، وتطوير أسواق الكهرباء على المستوى الإقليمي والدولي بالمنطقة، وتجارة الكهرباء.
ولفت العواجي إلى أن برنامج التعاون مع البنك الدولي، انطلق منذ عشرة أعوام، مبينًا أنه من أبرز إنجازاته إعداد استراتيجية قطاع الكهرباء، وخارطة طريق الشبكات الذكية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في هذا البرنامج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.