الأمم المتحدة: أكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا منذ بدء النزاع السوري

مجموعات متطرفة في محافظة حلب تجنّد أطفالًا تحت سن الـ 15 عاما

الأمم المتحدة: أكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا منذ بدء النزاع السوري
TT

الأمم المتحدة: أكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا منذ بدء النزاع السوري

الأمم المتحدة: أكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا منذ بدء النزاع السوري

أعلنت الامم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أنّ أكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي، قتلوا في سوريا منذ بدء الحرب قبل خمس سنوات، معظمهم في غارات جوية، موضحة أنّها تجري تحقيقات أيضًا بشأن تجنيد مجموعات متطرفة لمئات الاطفال.
ونددت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها متطرفون، معربة عن قلقها من أنّ ارهابيين مرتبطين بتنظيم القاعدة يجندون مئات الاطفال للقتال.
من جانبه، انتقد رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقيق بشأن حقوق الانسان في سوريا البرازيلي باولو بييرو، في خطاب القاه في جنيف، عمليات القصف الجوية التي تستهدف المستشفيات والعيادات وتطول السكان. قائلًا إنّ عمليات القصف هذه أسفرت عن "مقتل عشرات المدنيين من بينهم العاملون الطبيون الذين تشتد الحاجة اليهم". مضيفًا أنّ "اكثر من 700 طبيب وعامل في المجال الطبي قتلوا في غارات على مستشفيات منذ بداية الحرب". وفي معرض تقديمه أحدث تقاريره إلى المجلس، أفاد بأنّ "الهجمات على المنشآت الطبية ومقتل العديد من العاملين الطبيين جعلا الحصول على الرعاية الصحية في المناطق التي تعاني من العنف صعبا للغاية، وفي بعض المناطق مستحيلا". كما تابع موضحًا، أنّه "فيما يرتفع عدد الضحايا المدنيين، يتقلص عدد المنشآت الاستشفائية والعاملين في المجال الطبي، ما يزيد من صعوبة الحصول على الرعاية الطبية".
ودان بييرو الهجمات المتكررة على البنى التحتية الاخرى الضرورية لحياة المدنيين مثل الاسواق والمدارس والمخابز. وأورد "مع كل هجوم فإنّ الناجين الذين يصيبهم الرعب يصبحون أكثر ضعفا"، مضيفا أنّ "المدارس والمستشفيات والمساجد ومحطات المياه (..) تتحول إلى انقاض".
الجدير ذكره، أنّ النزاع السوري الذي اندلع في مارس (آذار) 2011، أسفر عن أكثر من 280 الف قتيل حتى الآن، ودفع الملايين إلى الفرار.
كما كشف ببيرو من جهة اخرى، أنّ اللجنة التي يرأسها تحقق في عمليات تجنيد مفترضة لاطفال تقل أعمارهم عن 15 سنة، من جانب مجموعات متطرفة في محافظة حلب (شمال سوريا). وقال ان "ما يقلق اللجنة خصوصا هو ادعاءات تفيد بأن جبهة النصرة ومجموعات اخرى تدين بالولاء لتنظيم القاعدة، جندت مئات الاطفال تقل اعمارهم عن 15 عاما في ادلب".
ويمنع النزاع في سوريا ملايين الاطفال من الالتحاق بالمدارس، فيما حذر ناشطون من ان ذلك يساعد في زيادة تجنيد المتطرفين للاطفال.
ودان بييرو كذلك انتهاكات تنظيم "داعش".
وفي تقرير اصدرته الاسبوع الماضي، اتهمت لجنة التحقيق بشأن سوريا المفوضة من مجلس الامن، تنظيم "داعش" بالاستمرار في ارتكاب "ابادة" ضد الايزيديين في سوريا والعراق.
وفي 2014 ارتكب التنظيم مذبحة بحق الايزيديين، وهم أقلية تتحدث اللغة الكردية وموجودون بشكل خاص في جبال سنجار شمال العراق، واجبروا عشرات الآلاف منهم على الفرار وأسروا الاف الفتيات والنساء.
وقال بييرو "الآن وفيما أتحدث أمامكم فإنّ نساء وفتيات لا يزلن مستعبدات جنسيًا ويتعرضن لعمليات الاغتصاب والضرب الوحشية. ويجري بيعهن وشراؤهن في الاسواق، وتبادلهن بين مقاتل وآخر كالرقيق، وتنتزع منهن كرامتهن مع كل يوم". وأضاف "يؤخذ الصبيان من امهاتهم ويُجبرون على الالتحاق بمعسكرات "داعش" التدريبية عندما يبلغون سن السابعة"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك "لوقف الابادة".
من جهتها، دعت فيان داخيل، النائبة الايزيدية في البرلمان العراقي، إلى التحرك. وصرحت للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الانسان "ندعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع هذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي. وقالت إنّ 3200 امرأة وفتاة أيزيدية لا يزلن محتجزات لدى تنظيم "داعش"، بينما يتعرض نحو الف صبي دون العاشرة إى عملية غسل دماغ ويقوم المتطرفون باعدادهم للقتال. مضيفة "هذا لا يزال يحدث (..) نحتاج إلى المساعدة".
ولا يزال نحو 400 ألف ايزيدي يعيشون في معسكرات في شمال العراق، بحسب داخيل، التي أوضحت أنّهم يخشون العودة إلى سنجار لاعادة بناء مجتمعاتهم لأنّ بعض جيرانهم ساعدوا تنظيم "داعش" في هجماته. وقالت "نحتاج إلى اعادة بناء السلام والثقة".
ميدانيا في سوريا، أكّد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، أنّ الطائرات الروسية لم تنفذ أمس، أي ضربات جوية مساندة لقوات النظام السوري خلال تصديها لهجوم معاكس شنه تنظيم "داعش" في معقله في الرقة، ما ساهم بتسريع انسحابها إلى خارج المحافظة.
وكانت قوات النظام ومسلحون موالون لها يوم الاحد على بعد سبعة كيلومترات من مطار الطبقة العسكري غرب مدينة الرقة، قبل أن يبدأ المتطرفون هجوما معاكسًا أجبر قوات النظام على التراجع ليل أمس إلى خارج الحدود الادارية لمحافظة الرقة التي كانت دخلتها مطلع الشهر الحالي للمرة الاولى منذ عامين، في اطار هجوم بغطاء جوي روسي.
وبدأت قوات النظام ومقاتلون من قوات "صقور الصحراء" موالون لها ومدربون من موسكو، هجوما مطلع الشهر الحالي بدعم جوي روسي وتمكنت من دخول محافظة الرقة للمرة الاولى منذ عامين والتقدم جنوب مدينة الطبقة التي سيطر عليها المتطرفون العام 2014.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.