الجزائر: تحذير شديد اللهجة ضد فضائيات متهمة ببث العنف ونشر الفتنة

سلال يطلق سلطة ضبط لتنظيم شؤون الإعلام السمعي البصري

هدد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مالكي نحو 40 قناة خاصة تبث برامج جزائرية، ولكنها خاضعة للقانون الأجنبي، بـ«عقاب حازم في حال ارتكاب أفعال القذف والابتزاز، أو التورط في الترويج للعنف ونشر الفتنة».
وقال سلال أمس بالعاصمة بمناسبة تنصيب أعضاء «سلطة ضبط الإعلام السمعي البصري»، التي ستهتم بتنظيم الفضاء السمعي البصري إن الحكومة «تتعهد بدعم الناشطين الذين سينخرطون في هذا الميدان، لكن تحرص أيضا على فرض احترام القانون وحرية الإعلام والتعبير»، موضحا أن القانون «سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحافيين والفنيين، الذين يعملون حاليا في هذا المجال ولضمان احترام التشريع والتنظيم الساري، وللتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية، أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري».
وأوضح سلال أن «سلطة ضبط الإعلام السمعي البصري، هي هيئة مستقلة لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون»، في إشارة إلى القانون الصادر في 2014 المتعلق بهذا النشاط، الذي بقي جامدا لعدم صدور النصوص التطبيقية الخاصة به. وذكر سلال أن أعضاء هذه الآلية «مطالبون بالسهر على ضمان حرية نشاط السمعي البصري، وضمان الموضوعية والحياد والشفافية في تناول الأخبار، وترقية اللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية) واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري».
ودعا سلال أعضاء الهيئة المستقلة عن الحكومة إلى «أن يكونوا في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية»، في إشارة إلى أن الرئيس هو من اختارهم لتنظيم شؤون قطاع السمعي البصري، الذي يعاني من فوضى كبيرة، ومن عدم وضوح رؤية الحكومة بخصوص مصير عشرات الفضائية التي نشأت في الخارج خلال السنوات الخمسة الماضية، وتملك استوديوهات بالجزائر، وهو وضع غير عادي بحكم عدم وجود قانون جزائري يتيح إطلاق قنوات داخل البلاد. وعلى هذا الأساس فإن الحكومة تتعامل مع هذه الفضائيات على أنها مكاتب وسائل إعلام أجنبية.
وحول هذا الموضوع قال رئيس الوزراء إن «التلفزيونات والإذاعات التي تقول إنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية في الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية»، وتابع موضحا «نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة مع نفسها، جزائر قوية ومزدهرة وعصرية.. ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا، وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري».
ويرأس «سلطة الضبط»، مدير عام الإذاعة الحكومية سابقا زواوي بن حمادي. أما أعضاؤها الخمسة فهم زهير إحدادن أستاذ سابق بكلية الصحافة ومهتم بتاريخ ثورة الاستقلال، وزعيم خنشلاوي المتخصص في الأنثروبولوجيا، وعبد المالك حويو مدير مؤسسة عمومية، وأحمد بيوض أستاذ جامعي، وعائشة كسول أستاذة جامعية ودبلوماسية، وعبد الرزاق زوينة أستاذ جامعي، والغوثي مكامشة ووزير العدل سابقا، ولطفي شريط صحافي بالتلفزيون الحكومي.
وتتمثل أول مهمة ستؤديها «سلطة الضبط» في إعداد دفتر شروط، وستكون الفضائيات الخاصة مطالبة بالتقيد به، بعدها ستمنح «السلطة» تراخيص للفضائيات تتيح لها العمل وفق القانون.
وتقول السلطات إن غالبية الفضائيات ابتعدت عن الاحترافية وأخلاق مهنة الإعلام، وتعيب عليها استضافة أشخاص غير راضية عنهم، يحرضون حسبها، على العنف والكراهية. أما رؤساء التحرير في هذه التلفزيونات فيردون على هذه التهمة بأنهم يستضيفون الأشخاص الأكثر تأثيرا في المجتمع، ويعيبون على الحكومة «حساسية مفرطة تجاه كل من ينتقدها».
وأغلقت الحكومة في العامين الماضيين قناة «الأطلس» بسبب بث برنامج ينتقد السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه، وأغلقت أيضا قناة «الوطن» التي يملكها قيادي الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، جعفر شلي، بسبب هجوم حاد شنه ضيفها مدني مزراق زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل على رئيس الجمهورية. كما قامت أول من أمس بتشميع استوديو تابع لقناة «الخبر».