الترفيه في السعودية.. من الترف إلى الحاجة الوطنية

محمد بن سلمان يشرع باب أمل جديدًا لتحقيق السعادة في البلاد

الترفيه في السعودية.. من الترف إلى الحاجة الوطنية
TT

الترفيه في السعودية.. من الترف إلى الحاجة الوطنية

الترفيه في السعودية.. من الترف إلى الحاجة الوطنية

كثير من الخطوط العريضة لـ«رؤية السعودية 2030» أصبحت علامات معروفة لكثير من السعوديين، واتضحت معها خطط الاستثمارات الأجنبية في الدخول إلى السوق السعودية، بعد أن أصبحت أنظمتها تتهيأ إلى التغيير وفتح أبواب النور الاقتصادية للداخل، وتشمل حملة لتعزيز الكفاءة داخل الحكومة، ودورا أكبر للقطاع غير النفطي، وتغيير طريقة إدارة الدولة للاحتياطات الأجنبية لزيادة العوائد، فبدأت السعودية خطواتها الجدية في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الطامحة إلى إحداث نقلة نوعية وشاملة في كل مفاصل الحياة السعودية، خصوصا على صعيد المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
أول من أمس التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، في زيارة استثنائية شاملة، في أحد اللقاءات المهمة في حياة وواقع طيف كبير من السعوديين، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «6 فلاغز» (six flags) الترفيهية العالمية التي تملك وتدير عشرات المتنزهات الترفيهية عالميا في قارة أميركا، في بارقة التنفيذ المتجاوز للأمل في الوصول إلى الطموح الشعبي في عكس سير الباحثين عن الترفيه خارج حدود وطنهم.
رحلة الترفيه وشُعل البروق المتأملة أشعلها الأمير محمد قبل أشهر مع إعلان «الرؤية السعودية» للأعوام الخمسة عشر المقبلة، إذ قال في حواره التلفزيوني الممهد لإعلان الرؤية: «بأن مستوى دخل الفرد السعودي من أفضل دول العالم، لكن المشكلة أنه لا توجد الأدوات التي يستطيع أن ينفق فيها هذا الدخل بشكل ينعكس على رفاهيته في الحياة». مضيفا في أوجه مقارنة، أن دولا أخرى أقل من السعودية في مستوى الدخل والوضع الاقتصادي، ومستواها المعيشي جيد لتوفر الفرص الترفيهية لديه، إضافة إلى الفرص الثقافية، مؤكدا أن الترفيه والثقافة سيكونان رافدين مهمين، في تغيير مستوى معيشة السعودي، خلال فترة قصيرة.
قصة عمرها سبعة وخمسون يوما على ذلك الحديث الثري، لتبدأ عجلتها في الحركة، بعد قرار صدر في السابع من مايو (أيار) الماضي بإنشاء هيئتين، إحداهما للثقافة والأخرى للترفيه، وتعدان في العرف العالمي متلازمتين كتلازم الشعوب والأوطان، كذلك يأتي اللقاء بعد أسبوعين فقط من إعلان برنامج التحول الوطني للأعوام الأربعة المقبلة، وهو أحد برامج الرؤية السعودية الشاملة، وعلى ذلك الوقع تعد زيارة الأمير محمد للولايات المتحدة في هذا المجال علاوة على ملفات أخرى.
الرئيس التنفيذي لمجموعة «6 فلاغز»، جون دافي، قال بعد لقاء الأمير محمد، إن مجموعتهم «فخورة في منحها فرصة للدخول في شراكة، لدخولهم إلى السعودية»، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير مزيد من خيارات الترفيه لمواطني المملكة تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها مجموعتهم الترفيهية، وأنهم قادرون على توفير الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون، معلنا جاهزيتهم لترجمة الرؤية، وتصور الأمير محمد بن سلمان لتوفير الخيارات الكافية.
حلم الترفيه، أصبح حقيقة، ورافد سعادة مجتمعية، وقد لا يبدو للوهلة الأولى ما يختبئ خلف هذا التوجه، من عمق يجعله متصلا بالقضاء على الخطابات المتطرفة، وخلق فرص عمل واسعة وعودة الأموال السعودية لبناء وطنها وخدمة لسكانها، فاتحا المشروع الجديد بوابات أمام السياحة، وتحقيق عائد اقتصادي مهم تتلقفه دول أخرى في بحث السعوديين الدائم عن الترفيه.
قصة التحول من الترف
قبل أكثر من خمسة وعشرين عاما، بدأت رحلة التنشيط الترفيهي في السعودية، من بوابة منطقة عسير، حينها صارع أمير المنطقة آنذاك الأمير خالد الفيصل، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لتكوين مفهوم للسياحة والترفيه، وانطلق لتأسيس بنية تحتية تجذب السياح من الخارج وتعيد أقدام أبناء الوطن إلى ديارهم، نجح وحقق تلك البنية وبدأت الشعلة في الانطلاق وتبعتها مناطق المواسم الصيفية في الطائف والباحة، علاوة على جدة التي ينبع تاريخها منذ القدم بتوافد السيّاح في أمور شتى حتى أصبحت اليوم أكثر المدن السعودية زيارة.
سارت السعودية وعملت على تأسيس الهيئة العليا للسياحة، في عام 2000، قبل أن يضاف إليها اسميا «الآثار»، ومن ثم التحول إلى «السياحة والتراث الوطني»، تحت نظام هيئة عامة، وعملت على تهيئة المئات من المواقع السياحية والتراثية وإطلاق مهرجانات في مختلف مناطق البلاد، لكن الأدوات التي ينشدها السعوديون ظلت تتزايد في مطالباتها، ومع استمرار لمعدلات البحث عن الترفيه في الخارج.
وعلى مرور الأعوام والعقود الماضية، كان طيف من السعوديين ينظرون إلى الترفيه بوصفه شأنا تكميليا، يحمل عنوان «الترف»، وظل القطاع الذي يسجل معدلات نمو عالية على الصعيد العالمي، حتى تطورت الصناعة في دول مجاورة بالتوازي مع عدد من دول العالم، ولسهولة الإجراءات والاتفاقيات في دخول السيّاح والمتعطشين لنوعية مختلفة من الترفيه، ورغم أن حجم السياح السعوديين إلى الخارج يتجاوز الأربعة ملايين سائح سنويا، ينفقون سنويا ما يزيد على عشرين مليار دولار بحسب موقع «ترافيلر ديلي»، وسجلوا المراكز الأولى في مسألة الإنفاق السياحي العالمي، بينما اتجهت دول أخرى إلى كسب الغلة السعودية البشرية بتسهيلات عدة، فأصبحت تركيا ومصر ومملكة البحرين ودولة الإمارات، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية قبلة للسياحة الطويلة والقصيرة من قبل السعوديين.
وبلغ عدد الرحلات السياحية المغادرة للخارج خلال 2014 نحو 20 مليون رحلة، بنسبة نمو قدرها 5 في المائة عن العام الذي سبقه، واستحوذت الرحلات المتجهة إلى دول الخليج العربية على 50 في المائة، حيث بلغ عدد الرحلات المتوجهة إلى دول الخليج العربية أكثر من عشرة ملايين رحلة خلال 2014 مقارنة بتسعة ملايين رحلة خلال 2013. وعلى الصعيد الداخلي، يعد إنفاق السعوديين على البحث في الترفيه والسياحة الداخلية لم يتجاوز المليارات الخمسة من الدولار سنويا، خلال المدة المشابهة من الأعوام الأساس السابقة.
نفط جديد
الاتحاد الدولي لمراكز الترفيه، أشار في آخر تقاريره إلى نمو السياحة الدولية في منطقة الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين أكثر من 5 في المائة، مشيرا إلى انتعاش في معظم الوجهات السياحية، واجتذبت المنطقة مجموعة إضافية بلغت مليوني شخص من القادمين، حيث أصبح المجموع الإجمالي 50 مليون شخص خلال العام الواحد.
تلك الأرقام تعد كفيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي والترفيهي السعودي، مع خطط السعودية في العهد الجديد، لخلق حوافز وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة؛ لقيام صناعة ترفيهية ناجحة، مترافقة تلك التحولات وانعكاس زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، لتؤكد الحاجة الوطنية إلى هذه الصناعة، حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة صناعة الترفيه في المنطقة يتجاوز المليارات العشرة من الدولار، وتشهد السعودية قفزات كبيرة في قطاع التسلية والترفيه والسياحة، وتقديرات صنّاع الترفيه العالمي أن عائدات الترفيه في العالم تتجاوز تريليون دولار سنويا منها أكثر من 30 مليار دولار كعوائد من قطاع السينما.
الثقافة والترفيه مسارا التحول السعودي
كانت رياح الأمل معتادة والإنجاز فيها يُرى، فجاءت التغييرات بخطاب محورها الإنسان كما هو معتاد في نظرة الملك سلمان، بعناوين كبرى تهيئ الساحة السعودية لمستقبل أفضل، حمل الملك سلمان أمام قيادته وحكومته مشروعه التطويري، ورؤاه للداخل السعودي برسائل تحيط بجوانب الاقتصاد أولا، في تأكيد على استمرارية النماء بهوية حيوية.
التأصيل الحضاري جزء من الرؤية، وبلورتها القرارات الملكية، وهو ما يتجاوز اختزال السعودية حتى تتمكّن من القيام بدورها الاستراتيجي، وحين يصبح العالم شريكا لها، وتصبح هي شريكة له في مستقبل واحد، إذ تعد السوق الأولى عربيا في النشر والتأليف، ووجها بارزا في خريطة التنمية الثقافية العربية، فكانت هيئة الثقافة وجها جديدا يحل تحت رئاسة وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، المشرف على أربع هيئات معنية بالإعلام والثقافة.
الهيئتان مكملتان لأدوار بعضهما بعضا، وكلاهما جاذب للترفيه من خلال بعض البرامج التي ترفع الجاذبية وتحقق السعادة للسعوديين وغيرهم، وكان لافتا عبر إحدى مبادرات وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء المجمع الملكي للفنون، وقال وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، خلال المؤتمر الصحافي لعرض برنامج التحول الوطني، إن «مبادرة وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء المجمع الملكي للفنون جاءت من أجل تعزيز الثقافة والفن في المملكة».
وكون هذه الرحلة للترفيه مع جوانبه كافة، تستلزم نقلا نوعيا، فعلى نطاق أوسع، أشار وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، إلى أن «الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل ضمن برنامج (التحول الوطني 2020) أن تكون المملكة مركزا لوجيستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وأفريقيا وأوروبا»، في وقت تجري فيه وتيرة العمل على إنهاء قطار الحرمين وقطار الشمال، والاتجاه لخصخصة المطارات والتوسع في سعة المطارات المحلية والإقليمية.
الرؤية السعودية لا تقف عند نقاط الترفيه فحسب، بل هي إحدى مكونات حزمة إصلاحات اقتصادية التي تجعل اقتصاد المملكة مستفيدا من كل إمكانات البلاد الطبيعية والبشرية وغيرها دون الاعتماد التام على النفط، وتمكين السعودية من التحول إلى دولة عصرية، بدلا من أن تستمر بالآليات القائمة، ليس فقط أمام أنظار العالم بل سرعة العمل التي تتحقق يوما بعد آخر، وتظهر بوادره العملية على ساحة الميدان السعودي المتطور.
السعادة إلى الأبد
تحتفل الأمم المتحدة ومعها دول العالم كل عام في العشرين من مارس (آذار)، بـ«اليوم العالمي للسعادة»، بوصفه رسالة في تحقيق الأمن والسلام على مستوى العالم، لكن الحكومات الناجحة أصبحت في مسار الصناعة الحقيقية لهذا المفهوم، لما له من تعزيز على الأمن الوطني بوصفه نتيجة سامية، في وقت النظرة الدولية من الأمم المتحدة لهذا اليوم هي «توفير حياة كريمة لجميع الناس واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من المعاناة».
الترفيه في مفاهيم الأمم المتقدمة إضافة إلى مجاميع الخبراء النفسيين، يعد أداة أساسية في تحقيق أثر للصحة النفسية وتحسين الصحة الجسدية وتصفية ذهنية، وكل ذلك خطوات مهمة في تقرير الإنتاجية وتعزيز المواطنة، يضاف إليها كجانب لا ينفك عن ذلك تطور الصناعة البشرية وتحقيق النتائج الاقتصادية الشاملة، على إيقاع حياة مختلف، جعلته السعودية في محيط عقل التفكير والتخطيط لرحلة المستقبل وتنويع الاقتصاد.
خطط سعودية طموح، تتجه إلى تنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تحقيق تنمية للموارد البشرية، وتطوير قدرات الشباب وتوطين الوظائف، للارتقاء بجميع الخدمات، علاوة على ذلك، وجهت المملكة بوصلة الاستثمار في الموارد البشرية نحو تعزيز المعرفة في الطاقة المستدامة، حيث نصت الاتفاقيات مع الدول ذات الباع الطويل في استدامة الطاقة على التدريب وضمان الجودة في المعيشة والحياة الشاملة.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.