الصين تحافظ على «النمو المستهدف» في مايو

استقر الاقتصاد الصيني في مايو (أيار) الماضي وسط ارتفاع إنتاج المصانع وتوسع إنفاق المستهلكين، وأظهر تعقب «بلومبيرغ» الشهري لنمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 6.9 في المائة لشهر مايو دون تغيير يذكر عن أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى مريح ضمن الهدف السنوي لعام 2016.
وأظهر المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة في شهر مايو على أساس سنوي، بما يتطابق مع تقديرات الاقتصاديين. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10 في المائة خلال مايو الماضي، بينما زادت استثمارات الأصول الثابتة 9.6 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016.
وجنبًا إلى جنب مع تحسن معدلات التصدير وإنتاج المصانع، تشير البيانات إلى أن وضع السياسات الجديدة عزز من التوقعات الإيجابية على المدى القريب مع مزيد من الحوافز النقدية والدعم المالي، وذلك وسط مبادرات إعادة الهيكلة في بعض الصناعات التي بدأت تُظهر بعض التقدم.
ويقول هاو كونغ، كبير الاستراتيجيين في شركة «Bocom» الدولية القابضة: «لا يزال نمو الاستثمار الخاص في الصين مستمرا في الانخفاض، ولكن عموما، يتم تعويض ذلك عن طريق الاستثمار العام»، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية العامة لا تزال صعبة. وأرجع إيريس بانغ، كبير الاقتصاديين في «الصين الكبرى» في «ناتيكسيس SA» في هونغ كونغ، التباطؤ في الاستثمار في الأصول الثابتة خلال مايو في معظمه، إلى تراجع استثمارات الفحم والمعادن الحديدية من قبل الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
وقال دينغ شوانغ، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية في بنك «ستاندارد تشارتارد» في هونغ كونغ: «الخطر الرئيسي هنا هو كيفية تحقيق الاستقرار في استثمارات القطاع الخاص للحد من خطر الهبوط». وأضاف: «إذا كانت الصين تريد تحقيق النمو المستهدف على المدى القصير، فإن الحل الوحيد يمكن أن يكون في زيادة الإنفاق العام بما يعوض التراجع في استثمارات القطاع الخاص».
وأظهرت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن نمو صناعة تعهيد الخدمات في الصين تسارع قليلاً في الأشهر الخمسة الأولى. ووقعت الشركات الصينية على عقود لتعهيد الخدمات بقيمة 349 مليار يوان (53 مليار دولار أميركي) خلال هذه الفترة، بزيادة 24.8 في المائة على أساس سنوي، أسرع من الزيادة المسجلة بـ23.9 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى.
ومن بين الصفقات، بلغت قيمة عقود تعهيد الخدمات إلى خارج الصين 237.6 مليار يوان، بزيادة 37 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة. وفي مايو وحده، بلغت قيمة العقود الخارجية 40.5 مليار يوان، بارتفاع 32.8 في المائة عن العام السابق.
وأعلنت الحكومة الصينية، الأسبوع الماضي، أن الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين التي تشكل مقياسًا مهمًا يعكس النفقات العامة في البنى التحتية، ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من 2016. وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن الإنتاج الصناعي ارتفع في مايو بنسبة 6 في المائة على مدى عام، وإن النسبة نفسها سجلت في أبريل، بينما ارتفعت مبيعات المفرق التي تعكس استهلاك العائلات بنسبة 10 في المائة في الفترة نفسها، وهو رقم مطابق تقريبا لما سجل في أبريل.
وأعرب كبار الخبراء الاقتصاديين عن التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني، وتوقعوا أن يظل النمو الاقتصادي السنوي في البلاد عند 6.5 في المائة خلال عام 2016. وقال مايكل هايس، رئيس الشؤون الاقتصادية في شركة البحوث الاقتصادية، «Allianz Dresdner» خلال مقابلة حصرية مع «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز»، إن اقتصاد الصين لن يكون سيئا كما يزعم البعض.
ويشير هايس إلى أن الاقتصاد الصيني سيستقر عند «حالة طبيعية جديدة»، رغم التوقعات بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى 6.5 في المائة من 6.9 في المائة خلال عام 2015.
يأتي ذلك في ظل عملية الانتقال من نموذج النمو المدعوم بالاستثمار والتصدير، إلى الاقتصاد القائم على الاستهلاك المحلي.
وقال هايس إن هذا الانتقال لا يمكن أن يتحقق في خطوة واحدة، مُضيفًا: «وفي ظل الأدوات السياسية الجاري اتخاذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، فإنه من المتوقع أن يضمن الاقتصاد الصيني نموا مستقرا، وبالتالي يتجنب التباطؤ الحاد». بالإضافة إلى ذلك، فإن «الاتجاه نحو الاستهلاك الشخصي يعطينا مزيدا من الثقة في آفاق الصين على المدى القصير، وفي الوقت نفسه، لا تزال معنويات السوق إيجابية».
وقال صندوق النقد الدولي (IMF)، يوم الخميس الماضي، إن الصين أمام «منعطف حاسم» في مسار التنمية، وتحتاج إلى إبداء مزيد من الاستعجال في إصلاح اقتصادها. وأشاد الصندوق بالنتائج الأولية لالتزام بكين بالإصلاحات الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك تعزيز الاستهلاك وحماية البيئة، لكنه حذر من «التقدم المتفاوت»، ودعا إلى مزيد من الاستعجال في تنفيذ تدابير تصحيحية.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير إدارة صندوق النقد الدولي: «إننا نرى تقدمًا كبيرًا في التحول من الصناعة إلى الخدمات، ولكن بدرجة أقل على صعيد معالجة نمو الائتمان، ولا تزال بعض نقاط الضعف قائمة في السوق المالية وميزانيات الشركات». وأشار ليبتون إلى أن هناك حاجة إلى خطة شاملة للتصدي لهذه المخاطر، لذلك يجب أن تنظر بكين في إنشاء مجموعة واضحة لتعزيز وتنفيذ عمليات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ومعالجة الآثار المصرفية المرتبطة بها.
ومن حيث النمو، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو إلى 6 في المائة عام 2017، مقابل تقديراته للنمو بـ6.5 في المائة خلال العام الحالي. وقال الصندوق إن السياسات البيئية المتبعة من قبل بكين يُمكن أن تُضيف مزيدا من الزخم إلى النمو الاقتصادي. ورفعت الصين الضرائب على الوقود الأحفوري (على سبيل المثال، الكربون، أو ضريبة الفحم)، الأمر الذي من شأنه أن يساعد أيضًا في زيادة الإيرادات جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، ففرض ضريبة على الفحم يقلل إلى حد كبير من تلوث الهواء المحلي، ويمكن منع ما بين 4 و5 ملايين حالة وفاة مبكرة بحلول عام 2030.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

الصين تحافظ على «النمو المستهدف» في مايو

مع ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 6 %