أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً
TT

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

أفغانستان: هجمات متفرقة لـ«طالبان» توقع 23 قتيلاً

قتل 23 شخصاً على الأقل بينهم 14 حارساً أمنياً نيبالياً في ثلاثة هجمات متزامنة في كابول وشمال شرقي البلاد اليوم (الإثنين)، هي الأولى منذ الإعلان عن المزيد من الالتزام الأميركي ضد المتمردين الأفغان.
في الهجوم الأول، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن التفجير الذي وقع قبيل الساعة السادسة (1:30 بتوقيت غرينيتش) على طريق جلال آباد كبرى مدن الشرق الأفغاني، أوقع 14 قتيلاً «جميعهم نيباليون» وتسعة جرحى هم «خمسة نيباليين وأربعة أفغان»، وأكدت الوزارة أنها «تدين بحزم هذا العمل الإرهابي ضد حافلة تقل أجانب».
بعد ذلك، انفجرت قنبلة أخرى عند مرور موكب يقل أحد أعضاء مجلس الولاية، بحسب ما قالت الوزارة، وأضافت أن شخصاً واحداً قتل وجرح أربعة آخرون بينهم المسؤول السياسي.
وأعلنت السفارة الكندية في كابول في تغريدة على «تويتر» أن النيباليين الذين قتلوا في الهجوم الأول كانوا يعملون لحساب هذه البعثة، وقالت السفارة إنها تؤكد «الهجوم الذي استهدف اليوم طاقمنا الأمني»، لكنها أوضحت أنه «لم يحدث هجوم على مكاتب السفارة».
من جهته، قال مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، إن آثار الدماء ما زالت على الحافلة الصغيرة الصفراء والبيضاء التي تحطم زجاج نوافذها بالكامل بسبب الانفجار، وسمع دوي الانفجار الذي وقع عند مدخل مجمع يضم هؤلاء الحراس حسب الشرطة، في دائرة واسعة حوله.
وتبنى ناطق باسم حركة «طالبان» على شبكات التواصل الاجتماعي الهجومين اللذين وقعا في كابول وهما أول تفجيرين تشهدهما العاصمة منذ بداية شهر رمضان في السادس من يونيو (حزيران).
وأكد الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في نص على خدمة الرسائل «واتساب» مسؤولية الحركة عن الهجوم، موضحا أنه أسفر عن سقوط 20 قتيلاً وجريحاً، حسب قوله.
ويعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية إلى 19 أبريل (نيسان) وأسفر عن سقوط 64 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبنته حركة «طالبان».
وبعد هذين الهجومين، أعلنت السلطات المحلية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح 18 آخرين في انفجار دراجة نارية في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.
واستهدف الاعتداء الذي وقع قرابة الساعة 10:00 (05:30 بتوقيت غرينيتش) سوقاً في مدينة كشم و«جميع الضحايا من المدنيين»، حسبما أوضح الناطق باسم حاكم المنطقة ناويد فروتان، وأضاف «إنها معلومات موقتة ويمكن أن ترتفع حصيلة القتلى والجرحى».
من جهته، أكد الحاكم عبد السلام بايمان أن الأمر يتعلق بهجوم بدراجة نارية مفخخة، وأشار إلى سقوط عشرة قتلى و30 جريحاً، وأضاف أن الجرحى وبعضهم حاله حرجة نقلوا إلى المستشفى.
ولا يكف المتمردون الذين يطالبون برحيل كل القوات الأجنبية من أفغانستان، عن التقدم ميدانياً منذ بدء انسحاب قوات «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، وهم يحرزون تقدماً خصوصاً في جنوب وشرق البلاد وكذلك في ولايات الشمال الأفغاني. وشنوا في الخريف الماضي هجوماً خاطفاً وسيطروا لفترة قصيرة على مدينة قندوز (شمال).
وقتل أكثر من خمسة آلاف من أفراد قوات الأمن الأفغانية في العام 2015، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن حصيلة قياسية للإصابات بين المدنيين تبلغ أكثر من 11 ألف شخص بينهم 3550 قتيلاً.
وبمواجهة هذا الوضع، أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع الماضي للقوات الأميركية في أفغانستان، توجيه ضربات مباشرة لحركة «طالبان» بالتعاون مع القوات الأفغانية، مشدداً لهجته حيال النزاع الذي وعد بإنهائه.
وسيسمح هذا القرار للقادة العسكريين في إمكان إشراك الطائرات المقاتلة لمساندة الجيش الأفغاني في معاركه بشكل أكبر.
كذلك، سيكون بإمكان المستشارين العسكريين الأميركيين الاقتراب أكثر من مناطق القتال، والخروج من مقار القيادة العسكرية حيث يقتصر وجودهم حالياً.
ورحبت الحكومة الأفغانية بتعزيز مشاركة الولايات المتحدة في الحرب على حركة «طالبان».
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجنرال دولت وزيري «نرحب بإعلان الولايات المتحدة توسيع مشاركتها في الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان، لأننا ما زلنا بحاجة إلى دعمها».
ورغم وجود الآلاف من قوات «حلف شمال الأطلسي» في أفغانستان منذ أكثر من 14 عاماً، وإنفاق مساعدات عسكرية ومدنية بعشرات بلايين الدولارات، لا تزال حركة «طالبان» منتشرة في مناطق عدة.
وأمام هذا الواقع، قرر أوباما إبقاء 9800 عسكري ينحصر دورهم في تقديم الاستشارات ودعم الجيش الأفغاني.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.