«روس أتوم»: برنامج الطاقة النووية السعودي طموح للغاية

أكد أن التغيرات العالمية تحتم تعدد الموارد لإحداث تنمية في الاقتصاد

«روس أتوم»: برنامج الطاقة النووية السعودي طموح للغاية
TT

«روس أتوم»: برنامج الطاقة النووية السعودي طموح للغاية

«روس أتوم»: برنامج الطاقة النووية السعودي طموح للغاية

شدد كي. بي. كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم» للطاقة الروسية، على أهمية الخطوة السعودية ببناء برنامج نووي للأغراض السلمية، مشيرا إلى أنه برنامج طموح للغاية.
وأكد ضرورة تعدد الموارد لإحداث تنمية ميكانيكية في الاقتصادات، لافتا إلى أهمية تطوير والصناعة والعلوم والطاقة النووية كأحد أهم الحلول التي تواكب التغيرات العالمية.
وقال كي. بي. كوماروف لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا تخطط ليكون لها مساهمة فعالة في برنامج السعودية النووي للأغراض السلمية، ولذلك جرى توقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين العام الماضي، بهدف التعاون في مجال صناعات الطاقة النووية للاستخدامات السلمية، بل ذهبنا إلى أهم من ذلك، وأسسنا لجنة تنسيق مشتركة بين البلدين، وعقدت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها في الرياض في مارس (آذار) الماضي».
ولفت إلى أن بلاده تبادلت الأفكار والرؤى مع الطرف السعودي، في كيفية الإسهام الروسي في برنامج المملكة للأغراض السلمية، مؤكدا أنه برنامج طموح وجدي للغاية؛ إذ إنه يتضمن بناء نحو 16 وحدة على الأراضي السعودية. وتابع: «القرار الذي تتخذه السعودية بشأن تطوير الطاقة النووية، يعتبر عنوانا ذا بصمة رمزية عميقة، خصوصا أنها بلد رائد على مستوى أسواق البترول العالمية».
وتطرق كوماروف إلى أن العالم يتغير بطريقة سريعة، ولم يعد امتلاك مواد خام وحده كافيا أو طريقا مثاليا لإحداث تنمية ميكانيكية في الاقتصادات الوطنية، وبالتالي فإن أي دولة في العالم، تريد أن تعمل على تطوير الاقتصاد والصناعة والعلوم والطاقة النووية، سيكون ذلك أحد أهم الحلول التي يمكن أن تتبعها هو مشاركة الدول معها لتحقيق ذلك.
وقال النائب الأول للمدير العام لشركة «روس أتوم» للطاقة الروسية لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم أكسبو 2016» الذي عقد أخيرا بالعاصمة الروسية موسكو: «من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن تعمل كل دول منطقة الشرق الأوسط اليوم على تطوير الطاقة النووية».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».