تراجع الريال اليمني 6 % في شهر.. وارتفاع أسعار المواد الأساسية

مافيا تضم حوثيين وسماسرة نفط يتلاعبون بالعملة

واصل الريال اليمني تراجعه في التعاملات غير الرسمية، أمام الدولار الأميركي؛ الأمر الذي رفع مؤشر الأسعار للمواد الأساسية في معظم محافظات اليمن، بينما تصدرت العاصمة صنعاء صدارة المؤشر بنسبة 14 في المائة.
وأرجع تقرير «المؤشرات الاقتصادية» الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، تراجع الريال أمام الدولار الأميركي، إلى استمرار التلاعب بأسعار العملات في السوق الموازية، مشيرًا إلى انخفاض الريال بنسبة 6 في المائة خلال شهر أبريل (نيسان) ليصل إلى 285 ريالا للدولار الواحد.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك مافيا كبيرة تضم مقربين من جماعة الحوثي، يبغون من وراء هذا الاستمرار تمويل الحوثيين وأتباعهم أثناء الحرب، فضلا عن سماسرة المشتقات النفطية، قائلا: «التلاعب في العملة وراءه مجموعة من المستفيدين ذوي المصالح الشخصية، أبرزهم جماعة الحوثي لخدمة مجهودهم الحربي.. بالإضافة إلى تخصيص جزء كبير من العملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من قبل سماسرة النفط، على حساب المواد الأساسية».
كان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيح أحمد، قد شدد أثناء «مشاورات الكويت»، على أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي «الصعب» في اليمن وآثاره على الحياة اليومية، محذرًا من أن الفشل في تدارك الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج وخيمة. وتعاني اليمن حاليًا أزمات متنوعة على القطاعات الاقتصادية كافة، أبرزها الغذاء والمياه والكهرباء وتوافر العملة.
وأوضح تقرير «المؤشرات الاقتصادية»، أن مؤشر الأسعار للمواد الأساسية في اليمن سجل ارتفاعًا بلغ 14 في المائة في العاصمة صنعاء خلال شهر أبريل الماضي، فيما شهدت محافظتا عدن وتعز ارتفاعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بمارس (آذار). وفي حين تراجع سعر الدقيق في عدن ارتفع في تعز بنسبة 8 في المائة، وجاءت تعز في صدارة المحافظات من حيث ارتفاع أسعار البترول والديزل والغاز المنزلي، حيث ارتفعت بمتوسط 33 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت أسعارها في مآرب بنسبة 30 في المائة.
وكشف التقرير الذي يرصد الحالة الاقتصادية والإنسانية في 6 محافظات يمنية، عن أن محافظة تعز تواجه أزمة كبيرة في المياه تليها صنعاء، حيث لم يتجاوز متوسط وصول المياه، يوما واحدا في الشهر، في حين تبدو عدن الأكثر حظًا بعدد 12 ساعة في اليوم.
وأوضح، أن معظم الأسر اليمنية أصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية للحصول على الكهرباء، وتنفق ما يقارب ألف دولار للحصول على طاقة بقدرة 100 أمبير، كما يبلغ متوسط تكلفة الحصول على الطاقة الكهربائية باستخدام المولدات لمدة 8 ساعات يوميًا نحو 150 دولارًا شهريًا.
وكشف التقرير عن أوضاع مأساوية يعيشها أكثر من 2.2 مليون شخص في محافظة الحديدة جراء الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ أكثر من عام، والارتفاع الكبير للحرارة في المحافظة، وشهدت محافظة تعز والعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة ومحافظات يمنية كثيرة، انقطاعا تاما للتيار الكهربائي منذ بدء الحرب في اليمن في مارس من العام الماضي.
ودخلت اليمن عام 2016 بسجل حافل من المعاناة الاقتصادية والإنسانية عقب عام من الحرب؛ إذ إن نحو 21 مليون يمني من أصل 28 مليونا، في حاجة إلى مساعدات إنسانية واقتصادية، في ظل افتقار المنظمات الدولية العاملة في اليمن لآليات التنسيق والعملة الميداني بشكل جيد.
وقال التقرير إن شهر أبريل شهد تحسنا طفيفا في حركة الملاحة؛ إذ ارتفعت حجم الواردات بنسبه 15 في المائة عن الشهر السابق في ظل استمرار تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن «تسهيل إجراءات الدخول (من الموانئ) بالتعاون بين دول التحالف وإدارة الموانئ هو ما رفع حجم الواردات... وهذا من شأنه زيادة المعروض من السلع الأساسية». لكن نصر أكد أن توافر المعروض من السلع لن يقلل الأسعار، لارتباطها بالدولار «زيادة الواردات سيؤثر إيجابًا في عملية وجود السلع، أما الأسعار فالدولار يتحكم فيها».
وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 33 في المائة أمام الريال اليمني، منذ بدء الأزمة، وكانت آخر الارتفاعات في شهر أبريل الماضي؛ إذ بلغ صعوده نحو 6 في المائة، مع استمرار التلاعب في أسعار الصرف في السوق السوداء، وعدم الالتزام بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي والمقدر بـ250 ريالا للدولار الواحد، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 285 ريالا مقارنة بـ270 في شهر مارس.
أظهر التقرير انقطاعا تاما للتيار الكهربائي في كل من محافظة صنعاء وتعز والحديدة منذ أكثر من عام في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المولدات والمشتقات النفطية. وتعتبر محافظة الحديدة المحافظة الأكثر تضررًا من انقطاع الكهرباء، حيث تفيد الإحصائيات أن أكثر من 50 في المائة من سكان المحافظة يعيشون تحت خط الفقر.