صدمة في أوساط «حزب الله» بعد انتكاسته الأقسى في سوريا منذ 3 سنوات

ناهز عدد القتلى الـ1300.. وجميع قتلى الأيام الأخيرة يتحدرون من جنوب لبنان

لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
TT

صدمة في أوساط «حزب الله» بعد انتكاسته الأقسى في سوريا منذ 3 سنوات

لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)
لبنانيات يبكين عناصر ما يسمى حزب الله اللبناني قتلوا في معارك في محافظة حلب السورية (أ. ف. ب)

أصيب ما يُسمى «حزب الله» اللبناني خلال اليومين الماضيين بانتكاسة عسكرية في جنوب حلب، تعد الأقسى منذ معركة القصير في العام 2013. إذ نعى الحزب أكثر من 20 قتيلاً، قضوا في معارك ريف حلب الجنوبي ضد «جيش الفتح»، وهو ما أصاب جمهوره بالذهول ورفع وتيرة المخاوف من أن تؤدي المعركة إلى استنزاف إضافي للحزب.
وحاول الحزب تطويق تداعيات تلك الخسائر البشرية التي تركزت في مناطق جنوب لبنان، حيث دفع بقيادييه لمشاركة عائلات القتلى بالمواساة والعزاء. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس كتلة الحزب النيابية النائب محمد رعد، يتلقى التعازي إلى جانب عائلة أحد مقاتلي الحزب علاء علاء الدين في بلدة الصرفند في جنوب لبنان، بعد ساعات على الإعلان عن مقتله.
وانعكست الإعلانات المتعاقبة عن قتلى الحزب في معارك ريف حلب الجنوبي، على المزاج الشعبي في أوساط بيئة الحزب، بالنظر إلى أن عدد القتلى الكبير خلال يومين فقط: «أظهر أن مسار المعركة التي دخلها الحزب أخيرًا في حلب، وخلافًا لتجاربه السابقة في سوريا، لا تجري لمصلحته»، كما قال مصدر معارض للحزب ومتابع لحركته، مشيرًا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تكرار الإعلان عن وقوع قتلى، أثار مخاوف ضمن بيئة الحزب من أن مؤشرات المعركة لن تكون لصالحه، وستكلف الكثير من الضحايا في صفوف الجسم المقاتل».
الصدمة، طغت على بلدة برعشيت في جنوب لبنان التي أعلن فيها عن مقتل 3 يتحدرون من عائلة واحدة، هي عائلة شهاب، قضوا في معركة واحدة في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي، أول من أمس، وهم أحمد حسين عبد الحميد شهاب، وإبراهيم محمد عبد الحميد شهاب وإبراهيم نايف كمال شهاب. وازداد الذهول في البلدة، مع إعلان «جبهة النصرة» عن أسر مقاتل في الحزب، يتحدر من البلدة نفسها (برعشيت) ويدعى أحمد مزهر.
وتضاربت الأنباء حول الأعداد النهائية لقتلى الحزب في معركة خلصة وما حولها بريف حلب الجنوبي، حيث أفاد ناشطون سوريون بأن عدد خسائر الحزب «تخطى الـ27 مقاتلاً»، فيما تداول ناشطون لبنانيون لوائح تضم 23 اسما، هم هادي ترمس، ومحمود علي مراد، وعلي دقيق، وعلي حلال وعلي صالح ووائل يوسف وعباس مرتضى وسمير الديماسي... واللافت أن جميع القتلى يتحدرون من جنوب لبنان، في وقت كانت الخسائر السابقة تشير إلى تنوع في المقاتلين بين الجنوب أو البقاع أو الضاحية الجنوبي، وهي مناطق يتمتع فيها الحزب بنفوذ كبير.
وتعد الدفعة الأخيرة من الخسائر، هي الضربة الأقسى التي يتعرض لها منذ معارك القصير في صيف العام 2013، حيث استهل الحزب انخراطه في الحرب السورية بهجمات واسعة على منطقة القصير بريف حمص الجنوبي والغربي، بمحاذاة الحدود اللبنانية، وتعرض فيها لخسائر بشرية كبيرة. وبعدها: «تقلص حجم الخسائر للحزب، فلم تقتل أعداد كبيرة منه في معركة واحدة»، بحسب ما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، مشددًا على أن عدد قتلى الحزب في سوريا «ناهز الـ1300 قتيل». وأوضح أن هؤلاء قتلوا، إضافة إلى القصير، في معارك متفرقة في حمص وريف دمشق وحلب ودير الزور وريف اللاذقية، مشيرًا إلى أن ضربة ريف حلب الجنوبي في هذا الوقت هي الأقسى.
وشهدت المنطقة معارك ضارية بين قوات النظام ومقاتلي ما يسمى «حزب الله» من جهة أخرى، حاولت التصدي لهجمات قادتها بعض فصائل «جيش الفتح»، أبرزها «جبهة النصرة» و«الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد الشام» و«فيلق الشام»، إضافة إلى فصائل في الجيش السوري الحر أبرزها (الفرقة 13).
وتواصلت المعارك أمس بين الحزب و«جيش الفتح» الذي تشن فصائله هجومًا كبيرًا على ريف حلب الجنوبي، في محاولة للوصول إلى تلة الحاضر، وبالتالي قطع خط إمداد النظام الوحيد إلى مدينة حلب، وهو خط أثريا – خناصر – معامل الدفاع، في وقت يسعى النظام لإبعاد الخطر عن هذا الخط من جهة الشرق، حيث وسع دائرة قتاله ضد «داعش» في تلك المنطقة وصولاً إلى ريف الرقة الغربي والجنوبي، في محاولة لتأمين الخط وإبعاد الخطر عنه.
يشار إلى أن طريق حلب – دمشق الدولي، مقطوع في جنوب حلب منذ العام 2012. وهو ما دفع النظام لإنشاء خط إمداد بديل عبر طرق صحراوية في ريف حماه الشرقي باتجاه مدينة حلب.
وقال مصدر عسكري معارض في ريف حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأن تلة الحاضر «تقطع اتصال النظام بمناطقه ومواقعه العسكرية في حلب، بالنظر إلى السيطرة النارية التي ستُفرض على خط إمداد النظام»، مشيرًا إلى أن الخطة «تقضي بإطباق الحصار على النظام في حلب، عوضًا عن محاولته محاصرة مناطق المعارضة في شرق مدينة حلب». وجددت طائرات حربية قصفها لمناطق في بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، بينما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في طريق حلب – دمشق بريف حلب الجنوبي، ومناطق أخرى بريف حلب الغربي.



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.