الجزائر: فشل الحصار «الفيسبوكي» لمنع تسريب أوراق امتحان البكالوريا

هاجس تكرار تسريب الأوراق دفع الحكومة للاستنجاد بالجيش

الجزائر: فشل الحصار «الفيسبوكي» لمنع تسريب أوراق امتحان البكالوريا
TT

الجزائر: فشل الحصار «الفيسبوكي» لمنع تسريب أوراق امتحان البكالوريا

الجزائر: فشل الحصار «الفيسبوكي» لمنع تسريب أوراق امتحان البكالوريا

عجزت الحكومة الجزائرية عن فرض «حصارها «الفيسبوكي»، أمس، لمنع تسريب أوراق امتحان البكالوريا. فعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها لحجب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن رواد الإنترنت نجحوا في فك كل الشفرات باستعمال تطبيقات مكنتهم من دخول شبكة التواصل الاجتماعي.
وراجت أخبار في منتصف النهار عن «تسريب واسع لأوراق الامتحان»؛ ما أثار قلقا كبيرا في أوساط آباء التلاميذ وفي وزارة التعليم، والمئات من المؤسسات التعليمية؛ حيث تم إجراء الامتحان الجزئي، واتضح في النهاية أن الأمر مجرد إشاعة.
ونظم الامتحان الأصلي يوم 29 مايو (أيار) الماضي واستمر 5 أيام، شهدت تسريبا واسعا لأوراق الامتحانات. واتهم القضاء مجموعة من الأساتذة والموظفين بـ«الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات» بالوقوف وراء الفضيحة، وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
وتعرضت وزيرة التعليم نورية بن غبريط لهجوم حاد من أطراف سياسية كثيرة، وطالبوا بإبعادها من الحكومة. غير أن رئيس الوزراء عبد المالك سلال تمسك بها، وصرح بأن «كل الطاقم الحكومي يدعم سياسة السيدة بن غبريط في مجال إصلاح النظام التعليمي». واحتفظت الوزيرة بمنصبها في التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي. ويعود آخر تسريب لأوراق البكالوريا إلى عام 1993، وتعرض وزير التعليم آنذاك علي بن محمد للإقالة من الحكومة.
وحتى لا تتكرر الفضيحة، اضطرت الحكومة إلى الاستنجاد بالجيش للإشراف على عملية نقل أوراق الامتحان، من «ديوان المسابقات» إلى المدارس التي يمتحن فيها تلاميذ السنة النهائية ثانوي، وهو ما شكل سابقة في البلاد. وتركت هذه الترتيبات انطباعا عاما بأن الأمن الداخلي للجزائر في خطر. يشار إلى أن الامتحانات التي يشارك فيها نصف مليون تلميذ، تتواصل إلى 23 من الشهر الحالي، وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أمس، نقلا عن «مصدر حكومي»، إن قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي «كان بهدف حماية المترشحين للبكالوريا، من احتمال تسرب المواضيع على الشبكة العنكبوتية»، وأشار المصدر ذاته إلى أن الإنترنت «يعمل بشكل عادي ومواقع التواصل الاجتماعي هي الوحيدة المعنية بالحظر»، غير أن كل مستعملي الإنترنت واجهوا صعوبة في الإبحار بالشبكة العنكبوتية نظرا لثقلها.
وقالت وزير التعليم في مؤتمر صحافي الجمعة الماضية، إن «كل الإجراءات التنظيمية لضمان السير الحسن للامتحان الجزئي للبكالوريا، تم توفيرها بفضل تضافر جهود الوزارة مع القطاعات المعنية الأخرى ممثلة في الأمن الوطني، والدرك الوطني والحماية المدنية». وأوضحت أن الإجراءات المتخذة «تتضمن منع المترشحين من إدخال الأجهزة والوسائل الإلكترونية، من هواتف جوالة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة وكل الأجهزة المزودة بالإنترنت».
وبخصوص الحديث في «فيسبوك» عن «وجود مخطط لتسريب الامتحان من جديد»، قبيل انطلاقه، دعت الوزيرة المترشحين للبكالوريا إلى «التركيز على الامتحان ومراجعة الدروس بدل الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعمل على نشر أوراق مغلوطة».
وأكدت بن غبريط أنها «اتخذت أقصى الاحتياطات لضمان بكالوريا عادية بمعدل تسريب صفر في المائة»، مشيرة إلى أنه «تم تجنيد إطار من وزارة التربية الوطنية لمرافقة مواضيع البكالوريا في كل مكان، تكون موجودة فيه بحيث لا يفارقها، وهو الضمان الأمثل لتأمين الامتحانات الجزئية بعد التسريبات التي شهدتها الدورة الماضية».
ويتم تنظيم امتحانات البكالوريا الشهادة التي تفتح باب الجامعة، وفق إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والدرك، كما أن الأساتذة الذين يعدون الأسئلة يظلون منقطعين عن العالم الخارجي شهرا كاملا حتى نهاية الامتحانات، مع منعهم من استخدام الهاتف والإنترنت.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».