الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة
TT

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

الجزائر تحجب مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء أمس (السبت)، أن السلطات حجبت مؤقتا مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تكرار عمليات تسريب أسئلة امتحان الثانوية العامة، الذي يتعين على نصف التلاميذ تقريبا خوضه مجددا اعتبارا من اليوم (الأحد).
وقالت الوكالة إنه اعتبارا من الساعة الثامنة مساء أمس باتت مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمها «فيسبوك» و«تويتر» غير متاحة أمام مستخدمي الإنترنت في الجزائر.
ونقلت الوكالة عن مصدر في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال أن قرار الحجب «على صلة مباشرة بالامتحانات الجزئية للثانوية العامة»، موضحا أن قرار الحجب يهدف خصوصا إلى «حماية مرشحي الثانوية العامة من نشر مواضيع خاطئة لهذا الامتحان على هذه المواقع».
وكان أكثر من 800 ألف طالب قد خضعوا بين 29 مايو (أيار) و2 يونيو (حزيران) لامتحانات شهادة الثانوية العامة، لكن نصف هؤلاء تقريبا سيضطرون اعتبارا من اليوم لخوض الامتحانات مجددا بسبب عمليات تسريب ضخمة حصلت لأسئلة الامتحان عن طريق الإنترنت.
وبحسب وزارة التربية فإن «التسريبات مست 7 اختبارات لشعبة العلوم التجريبية، بالإضافة إلى 4 اختبارات في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية».
وتحولت فضيحة تسريب أسئلة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر إلى قضية سياسية وأمنية استدعت إجراء تحقيق واسع النطاق، تم على أثره اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم أساتذة.
وأكدت وزارة التربية أنها «اتخذت أقصى الاحتياطات لضمان ثانوية عامة عادية بمعدل تسريب صفر في المائة»، مشيرة إلى أنه «تم تجنيد إطار من وزارة التربية الوطنية لمرافقة مواضيع الثانوية العامة في كل مكان تكون موجودة فيه بحيث لا يفارقها، وهو الضمان الأمثل لتأمين الامتحانات الجزئية بعد التسريبات التي شهدتها الدورة الماضية».
ويتم تنظيم امتحانات الثانوية العامة، الشهادة التي تفتح باب الجامعة، وفق إجراءات أمنية مشددة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والدرك.
كما أن الأساتذة الذين يعدون الأسئلة يظلون منقطعين عن العالم الخارجي شهرا كاملا حتى نهاية الامتحانات، مع منعهم من استخدام الهاتف والإنترنت.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.