ليبيا: مجلس النواب يستعد لعقد جلسة تحسم مصير حكومة الوفاق الوطني

استمرار المعارك بين قوات موالية لحكومة السراج وتنظيم داعش في سرت

مقاتلون موالون للجيش الليبي في مواجهة مع أعضاء داعش في مدينة سرت (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للجيش الليبي في مواجهة مع أعضاء داعش في مدينة سرت (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: مجلس النواب يستعد لعقد جلسة تحسم مصير حكومة الوفاق الوطني

مقاتلون موالون للجيش الليبي في مواجهة مع أعضاء داعش في مدينة سرت (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للجيش الليبي في مواجهة مع أعضاء داعش في مدينة سرت (أ.ف.ب)

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة الأسبوع المقبل، في محاولة جديدة لحسم مصير حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، بينما استمرت المعارك بين قوات موالية لحكومة السراج وتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية.
وقال أعضاء في المجلس لـ«الشرق الأوسط» إنهم تلقوا دعوات رسمية من رئيسه المستشار صالح عقيلة لعقد جلسة بمقر المجلس في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
لكن مع ذلك يقول الأعضاء إنه من غير المحتمل توافر النصاب القانوني للتصويت على حكومة السراج، ومنحها الثقة بشكل رسمي في ظل تصاعد الخلافات بين المجلس والسراج من جهة، وقيادات الجيش الموالي للسلطات الموازية في شرق البلاد من جهة أخرى.
إلى ذلك، كشفت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، عن الاجتماع الذي عقدته أول من أمس مع وزراء خارجية تشاد والنيجر وليبيا، استهدف بدء تبادل التعاون عبر الحدود، ومناقشة أفضل السبل للبدء في تعزيز حدود آمنة بين الدول الثلاث.
وشددت موغريني، في بيان لها أمس، على ما سمته المصلحة المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعي مثل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية. وبعدما اعتبرت أن أمن ليبيا والنيجر وتشاد والاتحاد الأوروبي مرتبط بشكل كبير، أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل التبادل ودعم العمل بين الدول حول هذه القضايا في ظل الاحترام الكامل لملكيتهم وسيادتهم.
إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص التي تشنها قوات موالية لحكومة السراج في سرت أن المدفعية الثقيلة لهذه القوّات قد دمرت أمس مخزنًا يحتوي على ذخائر لـ«داعش» بعد عملية رصد في سرت، حيث يحاصر التنظيم الجهادي في معقله.
وبعد التقدم السريع الذي أحرزته القوات الحكومية الأسبوع الماضي، ونجحت خلاله في السيطرة على المرافق الرئيسية في مدينة سرت، ومحاصرة التنظيم الجهادي في منطقة تمتد من وسط سرت إلى شمالها، بدأ هذا التقدم يتباطأ مع شن التنظيم المتطرف سلسلة هجمات مضادة.
ويتحصن مقاتلو التنظيم المتشدد في المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى منزل مع عناصر التنظيم.
ومنذ الأحد الماضي، نفذ التنظيم المتطرف ثماني هجمات انتحارية ضد قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي، التي تحاول منذ أكثر من شهر استعادة مدينة سرت.
وتحظى عملية «البنيان المرصوص» بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها السلطات الموازية في شرق البلاد وقواتها التي يقودها الفريق خليفة حفتر. وتتشكل القوات التي تقاتل تنظيم داعش في سرت من جماعات مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا، أبرزها مصراتة، فيما يضم التنظيم نحو خمسة آلاف عنصر، مقاتلين أجانب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.