محكمة مصرية تضيف 40 عامًا سجنًا للرئيس الأسبق مرسي في ثاني إدانة له بالتخابر

حكم بإعدام 6 من عناصر الإخوان بينهم أردني لإفشاء وثائق الأمن القومي لقطر

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وراء القضبان بلباس أحمر عادة ما يرتديه المحكومون بالإعدام (رويترز)

قضت محكمة مصرية أمس بسجن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي الذي عزل عقب ثورة شعبية قبل ثلاث سنوات، لمدة 40 عاما لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر» في حكم آخر بالتخابر بعد أن سبق إدانته بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وقضت المحكمة أيضا بإعدام ست آخرين في القضية نفسها.
وجاءت أحكام أمس لترفع رصيد الرئيس الأسبق من سنوات السجن إلى 85 عاما فيما انشغل أنصاره بخلافاتهم الداخلية التي تصدعت على أثرها أعرق تنظيمات الإسلام السياسي في البلاد.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس حكما بمعاقبة مرسي، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما، لإدانته وآخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 مدانين، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بالإعدام شنقا بحق كل من: أحمد علي عبده عفيفي (محبوس - منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس - مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد سبلان (هارب – أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).
كان المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قد تلا بيانا في مستهل الجلسة، قال فيه إنه ورد إلى المحكمة رأي مفتي الديار المصرية في تلك القضية، متضمنا أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع بإثبات الجرم في حق المتهمين الستة المقضي بإعدامهم.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين الستة، في 7 مايو (أيار) الماضي، إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في القضية. ورأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة، ولم يكن الرئيس المعزول من بين المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي.
وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة أحمد عبد العاطي (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلي)، وأمين الصيرفي (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.
وتضمنت الأحكام معاقبة مرسي والصيرفي وابنته كريمة الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة المتهم خالد حمدي عبد الوهاب (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25) بذات عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه 10 آلاف دولار أميركي.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
كما قضت المحكمة ببراءة كل من الرئيس المعزول ومدير مكتبه عبد العاطي والصيرفي وخالد حمدي عبد الوهاب ومحمد عادل كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت وكريمة الصيرفي وأسماء الخطيب، من إحدى الاتهامات الواردة بقرار الاتهام.
وقررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ومصادرة أجهزة الكومبيوتر والهواتف الجوالة والأقراص المدمجة وغيرها من الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات العامة.
وظهر مرسي بزي المحكومين بالإعدام لسابق إدانته في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وحيا الرئيس المعزول أنصاره في القاعة، في غيبة مظاهرات الإخوان التي طالما أزعجت السلطات قبل أن ينشغل أعرق التنظيمات المصرية بخلافاته الداخلية التي يعتقد مراقبون وقادة سابقون في الجماعة أنها آخر محطاته بعد مسيرة قاربت قرنا من الزمان.
وأدين مرسي للمرة الأولى في أبريل (نيسان) من العام الماضي في القضية المعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وهي القضية التي تعود أحداثها لأواخر عام 2012 حين اعتدى أنصاره على متظاهرين محتجين على إصداره إعلانا دستوريا خول فيه لنفسه سلطات واسعة.
وفي يونيو (حزيران) 2015 أدين مرسي في قضيتي التخابر مع حماس وقضية اقتحام السجون، وعوقب في الأولى بالسجن المؤبد وفي الثانية بالإعدام، ولا يزال يحاكم في قضية أخيرة هي إهانة القضاء. وجميع الأحكام الصادرة بحق مرسي لا تزال قابلة للنقض، وليست نهائية.
وصاحب ظهور مرسي في قفص الاتهام مع بدء المحاكمات مظاهرات واسعة واحتجاجات من أنصاره، لكن بمرور الوقت واتساع هوة الخلافات داخل جماعة الإخوان تراجعت المظاهرات واكتفت الأجنحة المتصارعة على قيادة الجماعة بإصدار بيانات لإدانة تلك الأحكام.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في سبتمبر (أيلول) عام 2014. وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة - بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها ورفضها الكامل للزج باسم قطر في الحكم.
وأوضح السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير باتٍ، فإن هذا الحكم عارٍ من الصحة، ويجافي العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر، كما أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحافيين مرفوضة من أساسها ومستغربة.
وأشار الرميحي إلى أنه ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم، في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم، تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية، كما أكد أن مثل هذه الأحكام التي تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، والتي تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون، وإنما لأسباب معروفة لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية.