قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي عزل عقب ثورة شعبية قبل ثلاث سنوات، لمدة 40 عاما لإدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، كما قضت المحكمة بإعدام ستة آخرين، بينهم أردني هارب وصحافيان اثنان.
وجاء حكم أمس ليرفع رصيد الرئيس الأسبق من سنوات السجن إلى 85 عاما، بعد أن أدين في ثلاث قضايا سابقة، تراوحت العقوبة فيها بين الإعدام والسجن المؤبد، لكن الأحكام الصادرة بحقه غير نهائية ويمكن الطعن فيها.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة أمس، حكما بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدّد لمدة 15 عاما، لإدانته وآخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. كما قضت المحكمة بمعاقبة 6 مدانين، بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بالإعدام شنقا، بينهم متهم أردني الجنسية وصحافيان.
وتلا المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، بيانا في مستهل الجلسة، قال فيه إنه ورد إلى المحكمة رأي مفتي الديار المصرية في تلك القضية، متضمنا أن القرائن قاطعة الدلالة على إثبات الجرم في حق المتهمين الستة المقضي بإعدامهم.
من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية القطرية الزج باسم قطر في الحكم، وأوضح السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لمرسي والصحافيين مرفوضة من أساسها ومستغربة.
وأشار الرميحي إلى أنه ليس من المستغرب صدور مثل هذا الحكم، في ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامين الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم، تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية.
...المزيد
ثاني مؤبد لمرسي يرفع سنوات سجنه إلى 85
الدوحة ترفض الزج باسمها
ثاني مؤبد لمرسي يرفع سنوات سجنه إلى 85
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة