معركة ريف حلب تعمق الخلاف بين النظام و«حزب الله»

الحزب اللبناني تمدد في أحياء دمشق بدعم إيراني أثار دمشق

مواطنان يواسيان سوريا فقد ابنه في القصف الجوي الذي تعرضت له معرة النعمان في إدلب (رويترز)
مواطنان يواسيان سوريا فقد ابنه في القصف الجوي الذي تعرضت له معرة النعمان في إدلب (رويترز)
TT
20

معركة ريف حلب تعمق الخلاف بين النظام و«حزب الله»

مواطنان يواسيان سوريا فقد ابنه في القصف الجوي الذي تعرضت له معرة النعمان في إدلب (رويترز)
مواطنان يواسيان سوريا فقد ابنه في القصف الجوي الذي تعرضت له معرة النعمان في إدلب (رويترز)

لم تكن الاشتباكات التي دارت بين مقاتلي ما يسمى «حزب الله» اللبناني وقوات النظام السوري في ريفي محافظة حلب الجنوبي والشمالي، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى بين الطرفين، وليدة خطأ تكتيكي أو سوء فهم في التنسيق الميداني، إنما جاءت نتيجة تراكمات وتخوين متبادل وصراع نفوذ على الأرض. ويبدو أن خلافات الطرفين، وما خلّفته معركة ريفي حلب، آخذة في التفاعل سواء داخل بيئة الحزب المتوجّس من استقواء النظام بالدور الروسي، ومحاولة تقليص فاعليته في الميدان، أو في البيئة العلوية في سوريا التي باتت قلقة من تمدد نفوذ الحزب في كل المناطق السورية، والحديث عن إطلاق حركة تشيّع في المناطق العلوية.
ومع غياب المعالجات السريعة للمواجهة الدموية بين الحليفين، ستبقى تداعيات هذه المواجهة نارًا تحت الرماد، خصوصًا مع ازدياد ضبابية المشهد السوري. وفي ظلّ تكتم الطرفين على ما حصل، أوضح المستشار القانوني للجيش السوري الحرّ أسامة أبو زيد، أن «المعلومات المتعلّقة بالاشتباكات التي وقعت بين قوات النظام وميليشيات (حزب الله) جنوب حلب، ما زالت أولية، إلا أنها تؤشر على حجم صراع النفوذ القائم بين الطرفين الحليفين»، لافتًا إلى أن «الاشتباكات كانت عنيفة، ودلّت على وقوع معركة حقيقية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستدعت تدخل الطيران لشنّ غارات على نقاط عسكرية لـ(حزب الله) لوقف هجومه على قوات النظام».
وكشف أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»، عن معلومات تحدثت عن «جلسة كانت ستحصل بين الطرفين برعاية روسية لوضع حدّ لهذا الخلاف، لكن لا نعلم إذا عقدت هذه الجلسة أم لا». وتابع: «هذه ليست المرّة الأولى التي يقع فيها خلاف على النفوذ بين (حزب الله) والميليشيات الموالية لإيران وبين قوات النظام على الأرض، والسبب أن هذه الميليشيات تنظر إلى جيش الأسد نظرة دونيّة، وعلى أنه أقلّ درجة منها، ويتهمونه بالفشل في مواجهة الثورة، ويقولون له لولانا لكان نظامكم سقط منذ الأشهر الأولى للثورة».
ويبدو أن معركة رفاق السلاح، أتت نتيحة تراكمات، إذ رأى أبو زيد أن «نظرة التعالي التي يبديها (حزب الله) وحتى الميليشيات الشيعية العراقية، خلقت حساسيات طائفية، ليس بين السنة والشيعة فقط، بل بين الشيعة والعلويين، وهذه بدأت منذ معركة القصير عند أول دخول علني لـ(حزب الله) في سوريا»، مؤكدًا أن «هذه الحساسيات بدأت تكبر مع تملّك الحزب أراضي أهل القصير الملاصقة للقرى العلوية».
وإذا كانت معركة ريف حلب الغربي بين الفريقين أظهرت الخلاف إلى العلن بشكل أوضح، فإن ما يجري في دمشق أفظع، برأي المستشار القانوني للجيش الحرّ، الذي أشار إلى أن «الخلاف بدأ يكبر مع تمدد نفوذ (حزب الله) في أحياء العاصمة دمشق، عندما شرع في تنظيم المسيرات العاشورائية، ووضع يده على سوق الحميدية والمسجد الأموي ومنطقة الحريقة، واعتبارها مناطق مغلقة خاضعة لإجراءاته الأمنية بحجة وجود مراقد شيعية فيها».
ولفت أبو زيد إلى «أن ما فاقم الخلاف بين الحزب والنظام، التفجيرات التي ضربت منطقة السيدة زينب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الشيعة». وأشار إلى أن «الميليشيات الشيعية تارة تتهم النظام بالإهمال وتارة تتهمه بالتآمر في هذه التفجيرات، خصوصا أنهم يبررون تدخلهم العسكري في سوريا، بمزاعم حماية المراقد الدينية الشيعية»، وأكد أن «ما حصل في حلب ليس الحادث الأول ولن يكون الأخير، إنما هو حلقة في صراع على النفوذ». وشدد على أن «بشار الأسد يحاول اليوم استخدام النفوذ الروسي للحدّ من نفوذ إيران وميليشياتها على حساب نظامه وما تبقى من قواته المسلّحة».
ولا تختلف معلومات أسامة أبو زيد ومقاربته للوضع القائم بين الحزب والنظام، عن قراءة الناشط السياسي الشيعي اللبناني مصطفى فحص، الذي اعتبر أن «معركة جنوب حلب بين النظام و(حزب الله) جاءت نتيجة تراكمات بين الطرفين بلغت حدّ الاشتباك العسكري». وأكد فحص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتداولة في بيئة الحزب تفيد مقتل ما بين 7 و8 عناصر من الحزب». وأردف: «بات مؤكدًا أن مقاتلي الحزب اقتحموا موقعًا للنظام وقتلوا ضابطًا وتسعة عسكريين، ردًا على اختراق المعارضة وقصفها موقعًا للحزب ما أدى إلى مقتل عدد من عناصره، وهو ما اعتبره خيانة من قوات النظام».
ولفت فحص إلى أن الاشتباكات بين الطرفين «استدعت تدخل طائرات النظام، وقصفه مواقع للحزب لمنع مقاتليه من السيطرة على مراكزه». وأضاف: «من الواضح أن الأزمة بين الطرفين بدأت تكبر، وجماعة الحزب يعبرون عن غضبهم ويقولون إن العلويين يخونوننا، وأي مسؤول فيهم يبيعنا بزجاجة عرق، ويبدو أنهم مع دخول الروس كشّروا عن أنيابهم»، مشيرًا إلى أن «مثل هذا الكلام يعبر عن حجم المستنقع الذي دخله «حزب الله» في سوريا. مأزق بات البقاء فيه مكلف جدًا والانسحاب منه أكثر كلفة».
ونبه مصطفى فحص إلى «مغزى دخول طيران النظام لقصف نقاط (حزب الله) ولجم تقدمه». وقال: «الطيران لا يدخل في أي اشتباك إلا بقرار سياسي، وهذا يعني أن قيادة النظام أمرت بقصف مواقع الحزب، ما يدل على أن المشكلة كبيرة ومتراكمة»، وساق معلومات تفيد بأن «المجتمع العلوي بات خائفًا منهم (حزب الله) وبات خائفًا على هويته، بعد حركة التشيّع التي قام بها (حزب الله) وإيران في سوريا، ما جعل العلويين يضيقون ذرعًا بهم».
واختتم فحص كلامه بالقول: «من المؤكد أن الغرور القاتل دفع (حزب الله) إلى الانخراط في الحرب السورية، وجعلته يتحول من حركة مقاومة إلى قوة احتلال»، مذكرًا بأن «روسيا دفعت بـ140 ألف جندي إلى أفغانستان واحتلتها خلال 48 ساعة، لكنها في النهاية خرجت مهزومة، لا بل إن احتلال أفغانستان كان سببا في انهيار الاتحاد السوفياتي»، متوقعًا في الوقت نفسه أن «(حزب الله) دخل مستنقع سوريا الكبير ولن يخرج منه منتصرًا على الإطلاق».



منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصر

نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
TT
20

منافسة محتدمة على مقعد نقيب الصحافيين في مصر

نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)
نقيب الصحافيين خالد البلشي في الوسط وبجواره منافسه في الانتخابات عبد المحسن سلامة وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم (النقابة)

وسط وعود بتوسيع مظلة الخدمات الاجتماعية لأعضاء نقابة الصحافيين المصرية، وجولات انتخابية شملت صحفاً ومواقع عدة، تحتدم المنافسة على مقعد النقيب، في الانتخابات المقرر عقدها في 2 مايو (أيار) المقبل.

وتُجرى انتخابات «التجديد النصفي» كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس المكون من 12 عضواً، مدة العضوية 4 سنوات. وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس (آذار) الماضي، لكنها تأجلت مرات عدة لعدم اكتمال النِّصاب القانوني الذي كان 50 في المائة زائد واحد، قبل أن يخفَّض مع التأجيل ليصبح 25 في المائة، من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10229 عضواً.

وبين 8 مرشحين على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية بين مرشحين بارزين، هما النقيب الحالي خالد البلشي، وهو صحافي يساري معارض يمثل «تيار الاستقلال» النقابي، وقد فاز بانتخابات شهدت منافسة محتدمة أيضاً عام 2023.

وفي المواجهة، يأتي الصحافي عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي لمؤسسة «الأهرام» المملوكة للدولة، وهو عضو في «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» الذي يشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية، وسبق أن شغل مقعد النقيب في الفترة ما بين 2017 و2019. بينما يتنافس 43 مرشحاً على 6 مقاعد في عضوية مجلس النقابة.

النقيب الحالي خالد البلشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
النقيب الحالي خالد البلشي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)

ويعتقد مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو الشوبكي أن «جوهر المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين متكرر، ويدور في إطار ثنائية كلاسيكية بين تيارين، الأول يرى أن الأساس هو تقديم خدمات لأعضاء النقابة اعتماداً على وجود علاقات جيدة مع الدولة، والثاني، وهو تيار أكثر استقلالية في العلاقة مع الدولة، يدافع عن دور النقابة، ويشتبك مع القضايا السياسية، وفي الوقت نفسه لا يعادي الدولة».

وقال الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنافسة في انتخابات هذا العام محتدمة، لكنها تدور في نفس سياق الثنائية الكلاسيكية»، مرجعاً احتدام الصراع، هذه المرة، إلى أن «المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية سابقة»، موضحاً أن «البلشي مرشح تيار الاستقلال قدَّم تجربة تحظى بتقدير أطراف بعيدة عن التيار، في حين يمتلك سلامة خبرات نقابية ومهنية كبيرة تجعله محل تقدير في الوسط». وتابع: «كل تيار قدَّم الطبعة المثلى فيه؛ ما يجعل المنافسة صعبة ومحتدمة».

وتبرز دائماً المنافسة في انتخابات نقابة الصحافيين المصرية بين تيارين، الأول هو «تيار الاستقلال»، الذي يمثل نوعاً ما الصحافة المستقلة أو تيار اليسار، والثاني هو تيار آخر يردد صحافيون أنه «محسوب على الدولة»، كون مرشحيه ينتمون إلى الصحف القومية، رغم أن الحكومة لم يسبق أن دعمت رسمياً أي مرشح.

بدوره، أرجع عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمود كامل، الذي لا ينافس في انتخابات هذا العام، احتدام المنافسة، هذه المرة، إلى «نجاح تجربة تيار الاستقلال على مدار العامين الماضيين في إدارة النقابة، وإقامة علاقات مع مؤسسات الدولة مبنية على الاحترام المتبادل».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المرشحيْن الرئيسييْن على مقعد النقيب لديهما تجارب نقابية قريبة، ومن هنا يمكن لأعضاء الجمعية العمومية اختيار التجربة التي يرونها أنجح من وجهة نظرهم».

الصحافي المخضرم عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)
الصحافي المخضرم عبد المحسن سلامة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات (النقابة)

وفي كل معركة انتخابية تبرز الخدمات الاجتماعية على السطح، لا سيما الحديث عن زيادة «بدل التدريب والتكنولوجيا»، وهو مبلغ شهري يتقاضاه الصحافيون النقابيون، بتمويل من الحكومة المصرية منذ عام 1975.

وبينما يرى سلامة، بحسب تصريحات سابقة، أن «زيادة البدل تعتمد على قوة النقيب ومكانته وليس توجهاته السياسية»، يرفض البلشي «ربط البدل بقوة النقيب»، مشيراً عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن «النقابة قوية بقوة جمعيتها العمومية»، وإن أكد، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «التفاوض جارٍ على نسبة الزيادة التي ستتراوح بين 25 و30 في المائة»، من قيمته التي تبلغ حالياً 3900 جنيه (الدولار بـ50.9 جنيه).

وإلى جانب الأحاديث عن زيادة البدل، تتضمن الوعود الانتخابية خدمات اجتماعية عدة، حيث عقد سلامة لقاءً مع وزير الإسكان المصري شريف الشربيني، تم خلاله «التوافق على تخصيص 1500 شقة بالمدن الجديدة و328 قطعة أرض سكنية للصحافيين»، وقبل ذلك، أعلن سلامة «تخصيص أراضٍ زراعية للصحافيين»، فيما سمي بـ«أرض الصحافيين الزراعية».

بينما أبرز البلشي جهوده في دعم الرعاية الصحية لأعضاء النقابة، والعائدات الاستثمارية المتوقعة لـ«مدينة الصحافيين»، وأعلن عن حصول النقابة على 750 وحدة سكنية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

ويؤكد الشوبكي أن الخدمات الاجتماعية التي تقدَّم للصحافيين كثيراً ما كانت عنصراً بارزاً في كل انتخابات، موضحاً أن «الزخم بشأنها، هذه المرة، ربما يرجع إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الصحافيين؛ ما منح هذه الخدمات قدراً أكبر من الأهمية».

لكن كامل يرفض استخدام «البدل» وغيره من الخدمات كأداة للدعاية الانتخابية، موضحاً أن «الرهان على أن الدولة لا تقدم خدمات إلا للمرشح الذي تدعمه غير صحيح، بدليل ما حدث في الانتخابات السابقة، فالدولة تدرك قيمة النقابة، وتحترم خيارات جمعيتها العمومية، وتتعامل معها».

وفي ظل احتدام المنافسة لا يستطيع أحد التكهن بنتيجة الانتخابات، ومن سيحسم المعركة على مقعد النقيب، وسط جدل متواصل بشأن تردِّي الأوضاع الاقتصادية للصحف والصحافيين، ومطالبات بتوسيع هامش الحرية، وأزمات عدة تتعلق بالأجور والتعيينات أو بقيد صحافيي المواقع الإلكترونية في النقابة.