ارتفاع الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي.. وعدد العاملين بالقطاع الخاص يقفز 4.7 %

وفقًا لإحصاءات مؤسسة النقد في البلاد

إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي (رويترز)

في خطوة تؤكد توجه السعودية الحثيث نحو تنويع معدلات الاستفادة من مصادر الطاقة، كشفت أحدث الإحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن ارتفاع حجم احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 1.4 في المائة خلال العام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
كما أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي نموًا طفيفًا في مستويات عرض النقود خلال عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في عام 2014، كما بينت هذه الإحصاءات أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) في عام 2014.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى 270 صندوقًا خلال عام 2015، مقارنة بنحو 252 صندوقا في عام 2014، في تغيرات تؤكد ارتفاع حجم القاعدة الاستثمارية في البلاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وكشفت إحصاءات «ساما»، عن ارتفاع حجم الواردات إلى السوق المحلية خلال العام الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقابل انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات خلال العام ذاته بما نسبته 40 في المائة.
ولفتت إحصاءات مؤسسة النقد إلى أن حجم احتياطي المملكة من النفط الخام بلغ مع نهاية عام 2015 نحو 266 مليار برميل، محققًا بذلك ثباتًا ملحوظًا مع مستوياته التي كان عليها في عام 2014، بينما قفزت احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي بما نسبته 1.4 في المائة.
وأوضحت إحصاءات «ساما»، أن عدد العاملين في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي قفز إلى 10.5 مليون موظف، يمثل حجم المواطنين منهم نحو 1.7 مليون موظف، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 4.7 في المائة عما كانت عليه معدلات موظفي القطاع الخاص في عام 2014.
وعلى صعيد تنويع مصادر الطاقة، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء أول من أمس، مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية لإجراء دراسات تطبيقية في مجال تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مراكز الأمانة بالمنطقة الشرقية، بهدف بناء معمل لتحويل تلك النفايات إلى طاقة كهربائية يمكن استغلالها والاستفادة منها، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم مبادرات الصناعات الوطنية، وتوطين صناعة تحويل النفايات والحفاظ على البيئة بجميع مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد الشيحة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة الشركة السعودية للكهرباء التي تدعم أي جهود من شأنها العمل على توطين الصناعات ذات العلاقة بالطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات بالدولة، إضافة إلى جهودها في المحافظة على البيئة، حيث تهدف دراسة الجدوى إلى دعم إمكانية تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في المناطق التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.
وأشار الشيحة إلى أنه في ضوء نتائج الدراسة التي ستقوم بها الشركة السعودية للكهرباء سيتم الدخول في اتفاقيات مستقبلية للبدء في تنفيذ المشروع، وذلك من خلال دراسة الإجراءات الكفيلة للوصول إلى الوضع الأمثل لاقتصاديات المشروع، وضمان الاستدامة المالية للنفايات التي يتم تحويلها، ودراسة حجم وطرق تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع.
وأفاد المهندس الشيحة بأن الشركة السعودية للكهرباء ستعمل في مرحلة لاحقة، وبناءً على نتائج الدراسة التطبيقية، على دعوة المطورين والشركاء الفنيين المحتملين في مجال تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بوضع الأسس الفنية والتجارية والهندسية لبناء المشروع وفقًا لأحدث التقنيات في هذا المجال، خصوصا أن لديها خبرة واسعة في جميع مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية، باعتبارها الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة.
وأكد الشيحة، أن المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص وعدد من الشركاء الفنيين، وذلك في إطار سياسة الشركة السعودية للكهرباء التي تهدف إلى دعم وتشجيع الصناعات الكهربائية محليًا، ودعم المستثمرين الوطنيين للتوسع في إقامة مصانع خاصة بتلك الصناعات من خلال تنفيذ الشركة السعودية للكهرباء عددا من مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي، الذي أطلقته الشركة قبل أكثر من عامين لجعل المملكة مرتكزًا إقليميًا واعدا في الصناعات الكهربائية.
وأبان الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء، أن المشروع يأتي أيضًا في إطار سياسية ومعايير المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، والتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها، وخططها الرامية إلى تحويل وحدات الدورات البسيطة إلى دورات مُركبة بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تلوث البيئة الذي تضعه الشركة في قمة أولوياتها مع انطلاق برنامجها للتحول الاستراتيجي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشروعات البنية التحتية، وبرامجها الحيوية، حيث يمثل هذا الإنفاق حجمًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية التي تحققها، وتأتي هذه التطورات في وقت أطلقت فيه المملكة قبل نحو 11 يومًا برنامج «التحول الوطني 2020»، الذي يمثل علامة فارقة على صعيد تحقيق «رؤية 2030».
وفي خطوة جديدة تدل على ارتفاع معدلات قياس الأداء وضبط مستويات الإنفاق، أعلنت السعودية من خلال برنامج التحول الوطني، أن تكلفة تطبيق وتفعيل مبادرات هذا البرنامج خلال 5 سنوات، ستبلغ 268 مليار ريال (71.4 مليار دولار)، مبدية ثقة كبيرة في أن معدلات الإنفاق لن تتجاوز الرقم المعلن.
وتسعى السعودية من خلال برنامج «التحول الوطني 2020»، إلى الوصول إلى الأهداف التي وضعتها في «رؤية 2030»، فيما من المنتظر أن يكون برنامج التحول الوطني في خطوته الأولى مُركزًا على تحديد مبادرات الجهات والوزارات الحكومية، على أن تكون هنالك خطوات جديدة خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من «رؤية 2030»، الذي يحدد الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج لأداء الدور المناط بها، من خلال وضع أهدافها ومستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول عام 2020 كونه جزءا من تحقيق أهداف ومستهدفات الرؤية، ومن ثم وضع مبادرات لها وربطها بمؤشرات قياس أداء لضبط فاعلية الأثر المتوقع من البرنامج.