النفط وتقلباته هاجس روسي رئيسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

وزير الطاقة الروسي يصف أسعار النفط الحالية بـ«المريحة»

الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40-50 دولارا للبرميل (رويترز)
الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40-50 دولارا للبرميل (رويترز)
TT

النفط وتقلباته هاجس روسي رئيسي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40-50 دولارا للبرميل (رويترز)
الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40-50 دولارا للبرميل (رويترز)

تبقى التقلبات في أسواق النفط والتوقعات حول احتمال استقرار السعر والعرض والطلب محورًا رئيسيا في مناقشات المسؤولين الروس خلال اليوم الثاني من أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، ويبدو هذا الاهتمام طبيعيا نظرًا لاعتماد الاقتصاد الروسي على الصادرات النفطية، والنتائج السلبية التي خلفها هبوط أسعار النفط على روسيا بشكل عام.
وكان أليكسي نوفاك، وزير الطاقة الروسي قد عرض توقعاته خلال مداخلة يوم أمس في منتدى بطرسبورغ، وقال: إن «ما لا يقل عن عام واحد سيمضي قبل أن نصل إلى مرحلة الاستقرار في العلاقة بين العرض والطلب على النفط»، ووصف أسعار النفط حاليًا بأنها «مريحة» معربًا عن قناعته بأنه «لا توجد الآن، في ظل هذه الأسعار، أي ضرورة للعمل على تخفيض أو تجميد كميات الإنتاج».
من جانبه وجه أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي الأسبق ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي حاليًا، انتقادات لاذعة للحكومة الروسية وحملها مسؤولية انخفاض سعر العملة الوطنية، داعيًا إلى الابتعاد عن سياسة الاعتماد على عائدات النفط.
وخلال مداخلة له في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي يوم أمس قال كودرين إن «هبوط قيمة العملة الوطنية لأكثر من الضعف، عار على السلطات الاقتصادية، وأظن أنه عار على البلاد أيضا»، معربا عن قناعته بأن «هذا يعني أننا غير قادرين على خلق ظروف مستقرة للأعمال، إن كان في مجال تصدير التقنيات كما في مجال استيرادها».
ويرى كودرين أن هبوط سعر العملة الوطنية بهذا الشكل سببه الرئيسي اعتماد الاقتصاد الروسي بشكل كبير جدًا على عائدات النفط، ولهذا فهو يدعو إلى «ضرورة أن تخلق روسيا ظروفًا تحول في المستقبل دون تكرار هبوط العملية الوطنية بهذا الشكل»، الأمر الذي يبرر من وجهة نظره الحاجة بقواعد أكثر تشددًا للميزانية.
وبالنسبة لأسعار النفط وتأثيرها على المنظومة المالية واقتصاد البلاد، يرى كودرين أن الدول النفطية ستحافظ على سعر النفط بحدود 40 - 50 دولارا للبرميل، واصفا هذا السعر بأنه «مربح جدا لتلك الدول»، مضيفا أنه حتى سعر 25 دولارا للبرميل سيكون مربحا لتلك الدول، أما السبب حسب رأي كودرين فهو «لأن سعر تكلفة برميل النفط في روسيا يتراوح ما بين أربعة إلى ستة دولارات، بينما يتراوح في المملكة العربية السعودية من دولارين إلى ثلاثة دولارات».
وفي السياق ذاته أشار كودرين إلى أن «عددا كبيرا من دول أوبك يرى أن سياسة رفع أسعار النفط خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة كانت سياسة خاطئة»، موضحًا أن «سعر النفط بحدود 50 إلى 60 دولارا للبرميل وفر إمكانية لصياغة مصادر بديلة مستدامة (للاقتصاد) أكثر ربحًا. وهذا أسس لمرحلة الاستثمارات في الأفكار الاقتصادية الجديدة».
وفي وقت سابق، خلال مشاركته في اليوم الأول من أعمال منتدى بطرسبورغ الدولي، تحدث كودرين عن الأسباب التي تعيق التنمية الاقتصادية، ووضع في مقدمتها غياب المؤسسات الضرورية لتحقيق تلك التنمية، داعيًا إلى إصلاحات في هذا المجال «الإداري»، وشبه غياب تلك المؤسسات بأنه مثل عدم توفر جهاز لتحديد الموقع واختيار جهة الحركة على متن السفن، الأمر الذي يجعل المنظومة الإدارية في روسيا عاجزة عن إدارة وتوجيه التحولات، وعن التكيف مع الأوضاع المستجدة.
كما شدد وزير المالية الأسبق العضو حاليا في المجلس الاقتصادي الرئاسي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية، معربا عن يقينه بأن الحكومة الروسية يجب ألا تتخلى عن تلك الإصلاحات حتى لو ارتفع سعر النفط مجددًا، وحذر من أن التخلي عن الإصلاحات سيوقف التنمية الاقتصادية، وذكَّر بهذا الصدد بأن أسعار النفط المرتفعة عامي 2012 - 2013 لم تؤد إلى نمو الاقتصاد الروسي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».