بدء تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في نوفمبر المقبل

قال مسؤول خليجي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ التطبيق الموحد للاتحاد الجمركي عبر منافذها البحرية المثالية بدءا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام، على أن تلحقها بقية الموانئ البرية والجوية بشكل متدرج.
وأعلن وزراء المالية بدول الخليج عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج في جدة أول من أمس الموافقة على مشروع الضريبة المضافة والانتقائية، على أن تقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما لحيز النفاذ في الدول الست.
وأوضح خالد السيف مدير عام الجمارك بدولة الكويت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن دول الخليج ستبدأ تطبيق الاتحاد الجمركي في منافذ مثالية تم اختيارها عبر لجنة مشتركة تتوفر فيها خصائص وإجراءات معينة يجب توافرها، من أهمها التخليص بالنظام الآلي وأن تكون جميع الجهات الحكومية خاصة الأفراد موجودة في نفس المنفذ، وأن تكون المساحات كافية للتفتيش، مع وجود أجهزة كشف الأشعة.
وأكد السيف أن الإجراء الذي يعمل في أحد المنافذ بأي دولة خليجية لن يتم تكراره في أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليج حتى يتم انتقال السلع بكل أريحية، وأضاف: «جميع الإجراءات ستطبق بذات المنفذ حتى من ناحية الضريبة الجمركية وستدخل السلع لبقية الدول معفية من الضريبة بعد انتهاء الإجراءات في المنفذ الأول وتكون المطالبة بين الحكومات عن طريق إدارات الجمارك فيها من خلال التحويل المباشر، ومتى ما دخلت السلعة المقصد النهائي تتم المطالبة بالضريبة الجمركية».
وبحسب مدير عام الجمارك في دولة الكويت، فإن السعودية اختارت أن يكون الميناء المثالي لبدء تطبيق الاتحاد الجمركي هو ميناء جدة الإسلامي، فيما اختارت الكويت ميناء شويخ، وتابع: «كما تم انتقاء الموانئ الجوية بدول مجلس التعاون وسيتم التطبيق عليها بنفس ما تم على الموانئ البحرية».
ولفت السيف إلى أن «النواقص التي وجدت في بعض المنافذ الخليجية بسيطة جدًا وتقريبًا تتوافر جميع المتطلبات الضرورية بنسبة 80 في المائة بشكل أساسي في المنافذ المحددة، وهذه الإجراءات مقدمة لإزالة الحواجز البينية بين دول الخليج، ونسير في خطوات جبارة للاتحاد الجمركي وستتبعها خطوات أخرى».
وكشف خالد السيف أن إحصائية أجريت في الاجتماع السابق أظهرت أن أكثر من 80 في المائة من التحويلات المالية بين دول المجلس الخاصة بالعائدات الجمركية أنجزت بنجاح، لافتًا إلى أن بعض الدول حققت 93 في المائة بينما حققت أقل دولة 83 في المائة، وهذه نتيجة ممتازة شجعت على تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.
إلى ذلك، أوضح أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة بدولة الكويت أن الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الاقتصادي والمالي بدول المجلس ناقش الاتفاقيتين الإطاريتين المتعلقتين بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
وقال الصالح إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق على الاتفاقيتين وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بدراسة البنود المتبقية والدعوة لعقد اجتماع استثنائي آخر للجنة الفنية ولجنة التعاون الاقتصادي والمالي في الربع الثالث من العام الحالي، وتحديدا بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وذلك تمهيدا للتوقيع على الاتفاقيتين ودخولهما لحيز النفاذ في الدول الست.
وذكر أن النقاط المتبقية في الاتفاقية تتعلق بآلية السداد وضمان ألا يدفع المواطن الضريبة الواحدة على السلعة نفسها أكثر من مرة واحدة في نقطتين مختلفتين، والتحقق من أن تحقق الضرائب الهدف المرجو منها في رفع إيرادات دول المجلس، دون أن يكون لها انعكاس سلبي على المواطنين في دول المجلس.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السلع المصنفة كسلع كمالية، أما الضريبة المنتقاة فستطبق على مجموعة من السلع فسيتم الاتفاق عليها وعلى الأغلب ستكون السلع الضارة مثل السلع ذات السعرات الحرارية المرتفعة.
وحول تطبيق هذه الضريبة على المواد الغذائية أكد الوزير الصالح أنه لم يتم الاتفاق على ذلك، مستدركا: «إذا تم الاتفاق على تطبيق الضريبة على سلع غذائية فستفرض على السلع المُضرة بالصحة فقط».
وعما تردد عن توجه دول المجلس لفرض ضريبة على التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج الدول الأعضاء أوضح أن فرض هذه الضريبة قد يُبحث في بعض دول المجلس بشكل أحادي إلا أنه لم يتم بحثها بشكل مشترك بين دول المجلس.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني رئيس الاجتماع بالنيابة عن وزير المالية السعودي، بأنه جار استكمال بعض النقاط التفصيلية الإجرائية، قبل إقرار مشروع الضريبة المضافة والانتقائية.
وأشار الوزير البحريني إلى أن «هناك متسعا من الوقت لاستكمال كافة التفاصيل والمشروع سيكون جاهزا للتطبيق بداية من 2018».

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.

بدء تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في نوفمبر المقبل

السعودية اختارت ميناء جدة الإسلامي لبدء تطبيق الاتحاد الجمركي.. والكويت اختارت ميناء شويخ