سنودن: لم أسلم روسيا أو الصين أي وثائق سرية

أكد أنه قدم كل الملفات التي حصل عليها إلى صحافيين التقاهم في هونغ كونغ

سنودن: لم أسلم روسيا أو الصين أي وثائق سرية
TT

سنودن: لم أسلم روسيا أو الصين أي وثائق سرية

سنودن: لم أسلم روسيا أو الصين أي وثائق سرية

أشار إدوارد سنودن، المتعهد السابق بوكالة الأمن القومي، في مقابلة مكثفة أجريت معه هذا الشهر إلى أنه لم يأخذ معه أية وثائق سرية تخص الوكالة إلى روسيا، حينما طار إلى هناك في يونيو (حزيران)، مؤكدا أن مسؤولي الاستخبارات الروس لم يتسن لهم الوصول إليها.
وقال سنودن إنه قد قدم كل الوثائق السرية التي قد حصل عليها إلى الصحافيين الذين التقى بهم في هونغ كونغ، قبل أن يطير إلى موسكو، وإنه لا يحتفظ بأي نسخ لنفسه. ولم يأخذ الملفات إلى روسيا «لأنها لم تكن لتخدم الصالح العام»، على حد قوله.
وأضاف قائلا: «ما الميزة الفريدة التي قد تعود من حمل نسخة شخصية من مثل هذه المواد باستمرار؟».
وأكد أيضا على أنه كان قادرا على حماية الوثائق من الجواسيس الصينيين لأنه كان على دراية بالقدرات الاستخباراتية لتلك الدولة، قائلا إنه بوصفه متعهدا بالوكالة، فقد استهدف العمليات الصينية وتلقى دورة في الاستخبارات الإلكترونية المضادة، بحسب «نيويورك تايمز» أمس.
وأشار: «لا يوجد ثمة احتمال لأن يكون الروس أو الصينيون قد حصلوا على أية وثائق».
لقد أعرب مسؤولون استخباراتيون أميركيون عن قلقهم البالغ من احتمال أن تكون الملفات قد وقعت في أيدي وكالات الاستخبارات الأجنبية، لكن سنودن أشار إلى اعتقاده بأن وكالة الأمن القومي أدركت أنه لم يتعاون مع الروس أو الصينيين. وذكر أنه كان يكشف على الملأ أنه لم يعد يملك أية وثائق خاصة بالوكالة لتفسير سبب ثقته في أن روسيا لم تصل لأي منها. كان يرفض الكشف عن تلك المعلومات مسبقا، على حد قوله، خوفا من تعريض الصحافيين لفحص مشدد.
وفي مقابلة موسعة جرت على مدى عدة أيام في الأسبوع الماضي، قدم سنودن ردودا مفصلة على الاتهامات التي قد وجهت ضده من قبل مسؤولين أميركيين ومعارضين آخرين، رؤى جديدة تتعلق بالسبب وراء خيبة أمله من الوكالة وقراره الكشف عن الوثائق، وحديثه عن الجدال الدولي بشأن الرقابة التي نتجت عن الكشف عن هذه الوثائق السرية. جرت المقابلة عبر اتصالات الإنترنت المشفرة.
تمت الإشادة بسنودن (30 سنة) من قبل مؤيدي الخصوصية وهاجمه مسؤولون حكوميون بوصفه خائنا ألحق ضررا لا يمكن إصلاحه، ويواجه اتهامات، بموجب قانون التجسس، بتسريب وثائق سرية خاصة بوكالة الأمن القومي لوسائل الإعلام الإخبارية. وفي المقابلة، أشار إلى اعتقاده بأنه كان بمثابة كاشف أسرار يعمل لما فيه صالح الأمة بكشف معلومات عن شرك المراقبة الخاصة بالوكالة والمجموعات الضخمة من بيانات الاتصالات، بما فيها البيانات الخاصة بالأميركيين.
وأشار إلى أنه قد مد يد العون للأمن القومي من خلال تحفيز جدال شعبي ثمة حاجة ماسة إليه حول نطاق جهود الاستخبارات. وقال: «استمرار سرية هذه البرامج يمثل خطرا أكبر من الكشف عنها».
يقول سنودن: «ما دام هناك دعم واسع بين الناس، يمكن القول بأن هناك درجة من الشرعية حتى بالنسبة لأكثر البرامج اختراقا وخطأ من الناحية الأخلاقية، إذ إنه كان قرارا معلنا وطوعيا. وعلى الرغم من ذلك، فإن البرامج التي تنفذ سرا، خارج نطاق الرقابة العامة، تفتقر لتلك الشرعية، وتلك مشكلة. وهي تمثل أيضا تطبيعا خطيرا لـ«الحكم في الظلام»، حيث تتخذ قرارات لها تأثير عام ضخم من دون أي ناتج عام.
وأشار سنودن إلى أنه لم يفكر قط في التخلي عن ولائه بينما كان في هونغ كونغ أو روسيا، حيث سمح له بالبقاء لمدة عام. وقال إنه شعر بالثقة لأنه أبقى الوثائق بمعزل عن الجواسيس الصينيين، وأن الوكالة أدركت أنه قد فعل هذا. كان هدفه الأخير خلال عمله متعهدا للوكالة هو الصين، على حد قوله، مضيفا أنه كان لديه «إمكانية وصول لكل هدف وكل عملية نشطة»، توجهها الوكالة ضد الصينيين. وقال: «هناك قوائم كاملة لهم».
ومضى قائلا: «لو تم الكشف عن تلك المعلومات، لأشعلت الوكالة النار في الطاولة بإحداث ضجة مدوية عددا هائلا من المرات بالتنديد بالضرر الذي قد أحدثته. غير أن الوكالة لم تقدم مثالا واحدا للضرر الناتج عن التسريبات. إنهم لم يدلوا بأي مفردات باستثناء «نحن نعتقد»، «ربما»، «علينا أن نفترض» على لسان مسؤولين غير معروفين وسابقين، وليس: «الصين تدخل في نفق مظلم»، «الجيش الصيني اعترضنا».
من جانبها، لم ترد متحدثة باسم وكالة الأمن القومي يوم الخميس على طلب تعليق على ادعاءات سنودن. وأشار سنودن إلى أن قراره بتسريب وثائق خاصة بالوكالة تطور تدريجيا، وهو ما يعود على الأقل إلى فترة عمله فنيا في محطة جنيف بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وأشار سنودن إلى أن تجاربه هناك غذت شكوكه بشأن مجتمع الاستخبارات، فيما أقنعته أيضا بأن العمل عبر سلسلة قيادة لن يؤدي إلا للعقاب.
وشكك في رواية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي تفيد بأن تعليقا «ازدرائيا» وضع في تقييمه الوظيفي حينما كان في جنيف كان نتيجة لشكوك مفادها أنه كان يحاول اختراق الملفات السرية التي لم يكن مسموحا له بالاطلاع عليها. (اختلفت وكالة الاستخبارات المركزية لاحقا مع وصف السبب الذي تم تقريعه لأجله). وأشار سنودن إلى أن التعليق وضع في ملفه من قبل مدير رفيع المستوى يسعى لمعاقبته لمحاولته تحذير الوكالة من احتمال تعرض أجهزة الكومبيوتر لمخاطر.



لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
TT

لماذا يرفض مصريون إعادة تمثال ديليسبس لمدخل قناة السويس؟

تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)
تمثال ديليسبس بمتحف قناة السويس (فيسبوك)

في الوقت الذي يشهد تصاعداً للجدل حول إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه الأصلي في المدخل الشمالي لقناة السويس، قررت محكمة القضاء الإداري بمصر الثلاثاء تأجيل نظر الطعن على قرار إعادة التمثال لجلسة 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، للاطلاع على تقرير المفوضين.

وتباينت الآراء حول إعادة التمثال إلى موقعه، فبينما رأى معارضو الفكرة أن «ديليسبس يعدّ رمزاً للاستعمار، ولا يجوز وضع تمثاله في مدخل القناة»، رأى آخرون أنه «قدّم خدمات لمصر وساهم في إنشاء القناة التي تدر مليارات الدولارات على البلاد حتى الآن».

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، قبل أيام عدة، بأنه طلب من رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إعادة تمثال ديليسبس إلى مكانه في مدخل القناة بناءً على مطالبات أهالي المحافظة، وأن رئيس الوزراء وعده بدراسة الأمر.

ويعود جدل إعادة التمثال إلى مدخل قناة السويس بمحافظة بورسعيد لعام 2020 حين تم نقل التمثال إلى متحف قناة السويس بمدينة الإسماعيلية (إحدى مدن القناة)، حينها بارك الكثير من الكتاب هذه الخطوة، رافضين وجود تمثال ديليسبس بمدخل قناة السويس، معتبرين أن «المقاول الفرنسي»، بحسب وصف بعضهم، «سارق لفكرة القناة وإحدى أذرع التدخل الأجنبي في شؤون مصر».

قاعدة تمثال ديليسبس ببورسعيد (محافظة بورسعيد)

ويعدّ فرديناند ديليسبس (1805 - 1894) من السياسيين الفرنسيين الذين عاشوا في مصر خلال القرن الـ19، وحصل على امتياز حفر قناة السويس من سعيد باشا حاكم مصر من الأسرة العلوية عام 1854 لمدة 99 عاماً، وتقرب من الخديو إسماعيل، حتى تم افتتاح القناة التي استغرق حفرها نحو 10 أعوام، وتم افتتاحها عام 1869.

وفي عام 1899، أي بعد مرور 5 سنوات على رحيل ديليسبس تقرر نصب تمثال له في مدخل القناة بمحافظة بورسعيد، وهذا التمثال الذي صممه الفنان الفرنسي إمانويل فرميم، مجوف من الداخل ومصنوع من الحديد والبرونز، بارتفاع 7.5 متر، وتم إدراجه عام 2017 ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.

ويصل الأمر بالبعض إلى وصف ديليسبس بـ«الخائن الذي سهَّل دخول الإنجليز إلى مصر بعد أن وعد عرابي أن القناة منطقة محايدة ولن يسمح بدخول قوات عسكرية منها»، بحسب ما يؤكد المؤرخ المصري محمد الشافعي.

ويوضح الشافعي (صاحب كتاب «ديليسبس الأسطورة الكاذبة») وأحد قادة الحملة التي ترفض عودة التمثال إلى مكانه، لـ«الشرق الأوسط» أن «ديليسبس استعبد المصريين، وتسبب في مقتل نحو 120 ألف مصري في أعمال السخرة وحفر القناة، كما تسبب في إغراق مصر بالديون في عصري سعيد باشا والخديو إسماعيل، وأنه مدان بالسرقة والنصب على صاحب المشروع الأصلي».

وتعد قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر، وبلغت إيراداتها في العام المالي (2022- 2023) 9.4 مليار دولار، لكنها فقدت ما يقرب من 50 إلى 60 في المائة من دخلها خلال الشهور الماضية بسبب «حرب غزة» وهجمات الحوثيين باليمن على سفن في البحر الأحمر، وقدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار. وفق تصريح له في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

في المقابل، يقول الكاتب المصري علي سعدة، إن تمثال ديليسبس يمثل أثراً وجزءاً من تاريخ بورسعيد، رافضاً ما وصفه في مقال بجريدة «الدستور» المصرية بـ«المغالطات التاريخية» التي تروّجها جبهة الرفض، كما نشر سعدة خطاباً مفتوحاً موجهاً لمحافظ بورسعيد، كتبه مسؤول سابق بمكتب المحافظ جاء فيه «باسم الأغلبية المطلقة الواعية من أهل بورسعيد نود أن نشكركم على القرار الحكيم والشجاع بعودة تمثال ديليسبس إلى قاعدته».

واجتمع عدد من الرافضين لإعادة التمثال بنقابة الصحافيين المصرية مؤخراً، وأكدوا رفضهم عودته، كما طالبوا فرنسا بإزالة تمثال شامبليون الذي يظهر أمام إحدى الجامعات الفرنسية وهو يضع قدمه على أثر مصري قديم.

«المهندس النمساوي الإيطالي نيجريلي هو صاحب المشروع الأصلي لحفر قناة السويس، وتمت سرقته منه، بينما ديليسبس لم يكن مهندساً، فقد درس لعام واحد في كلية الحقوق وأُلحق بالسلك الدبلوماسي بتزكية من والده وعمه وتم فصله لفشله، وابنته نيجريلي التي حصلت على تعويض بعد إثباتها سرقة مشروع والدها»، وفق الشافعي.

وكانت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن ديليسبس لا يستحق التكريم بوضع تمثاله في مدخل القناة، موضحة أن ما قام به من مخالفات ومن أعمال لم تكن في صالح مصر.

في حين كتب الدكتور أسامة الغزالي حرب مقالاً يؤكد فيه على موقفه السابق المؤيد لعودة التمثال إلى قاعدته في محافظة بورسعيد، باعتباره استكمالاً لطابع المدينة التاريخي، وممشاها السياحي بمدخل القناة.

وبحسب أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس المصرية والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الدكتور جمال شقرة، فقد «تمت صياغة وثيقة من الجمعية حين أثير الموضوع في المرة الأولى تؤكد أن ديليسبس ليس هو صاحب المشروع، لكنه لص سرق المشروع من آل سان سيمون». بحسب تصريحاته.

وفي ختام حديثه، قال شقرة لـ«الشرق الأوسط» إن «ديليسبس خان مصر وخدع أحمد عرابي حين فتح القناة أمام القوات الإنجليزية عام 1882، ونرى بوصفنا مؤرخين أنه لا يستحق أن يوضع له تمثال في مدخل قناة السويس».