خادم الحرمين يأمر بصرف مكافأة لـ243 مراقباً أعادوا 2 مليار ريال لخزينة الدولة السعودية

جهات حكومية صرف مبالغ دون سند نظامي وموظفوا المراقبة العامة اكتشفوها

خادم الحرمين يأمر بصرف مكافأة لـ243 مراقباً أعادوا 2 مليار ريال لخزينة الدولة السعودية
TT

خادم الحرمين يأمر بصرف مكافأة لـ243 مراقباً أعادوا 2 مليار ريال لخزينة الدولة السعودية

خادم الحرمين يأمر بصرف مكافأة لـ243 مراقباً أعادوا 2 مليار ريال لخزينة الدولة السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة بصرف مكافأة تشجيعية مقدارها 6.661 مليون ريال سعودي (1.76 مليون دولار) لـ 243 موظفاً من منسوبي ديوان المراقبة العامة السعودي، والذين تمكنوا من اكتشاف صرف مبالغ من عدد من الجهات الحكومية دون سند نظامي، وأدت ملاحظاتهم ومتابعتهم إلى استرداد مبالغ كبيرة لصالح خزينة الدولة بلغ مجموعها أكثر من ملياري ريال (530.5 مليون دولار).
وتأتي هذه الموافقة السامية على صرف المكافأة التشجيعية وفقاً لنص المادة (26) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، التي تقضي بأن لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان ، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كميات كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق. كما أن هذه الموافقة السامية ترجمة عملية لما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين للسعوديين بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437 / 1438هـ بتاريخ 17 / 3 / 1437هـ ، المتضمن التوجيه ( بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين ) .
ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري،برقية شكر وتقدير وامتنان باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الديوان لخادم الحرمين الشريفين على موافقته صرف هذه المكافأة التشجيعية ودعمه وتشجيعه المتواصل لهذا الجهاز الرقابي وحرصه الدائم على تمكينه من النهوض بالدور المنوط به وأداء مسئولياته بكل أمانة وتجرد واستقلال تام ، مجدداً العزم على مواصلة أداء الواجب وفق توجيهات المقام السامي الكريم لأبنائه المواطنين بالعمل لتحقيق رؤية المملكة (2030).



عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

عون رئيساً... يوقظ حلم الدولة والإصلاح

جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جوزيف عون يؤدي القسم رئيساً للجمهورية اللبنانية أمام رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً بـ99 صوتاً من أصل 128 بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الفراغ الرئاسي، ليوقظ توليه الرئاسة الأولى حلم الدولة والإصلاح بعد سنوات من الأزمات المتلاحقة التي عاشها اللبنانيون.

وحمل خطاب القسم الذي أدلى به عون مضامين لافتة، أبرزها تأكيده «التزام لبنان الحياد الإيجابي» وتجاهله عبارة «المقاومة»، خلافاً للخطابات التي طبعت العهود السابقة كما تأكيده العمل على «تثبيت حق الدولة في احتكار حمل السلاح». وتعهد عون الذي لاقى انتخابه ترحيباً دولياً وعربياً، أن تبدأ مع انتخابه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان»، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للبنان. وأكد أنه سيكون «الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني، وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات». وأكد أن «التدخل في القضاء ممنوع، ولا حصانات لمجرم أو فاسد، ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال».

ولفت عون الذي أثنى على خطابه معظم الأفرقاء اللبنانيين إلى أن «عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، والدعوة لإجراء استشارات نيابية بأسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكاً وليس خصماً»، معلناً العمل «على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وسنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً، ومحاربة الإرهاب، وتطبق القرارات الدولية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية». وأضاف: «سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية»، متعهداً إعادة الإعمار، ومشدداً على أنه «آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية، لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا بعضاً».

كما أعلن رفضه «توطين الفلسطينيين والعمل على ممارسة سياسة الحياد الإيجابي، داعياً إلى بدء حوار مع الدولة السورية؛ لمناقشة العلاقات والملفات العالقة، لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين». ورحب أعضاء مجلس الأمن بانتخاب عون، وأكدوا «دعمهم القوي لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي». كما دعوا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في لبنان.