أسهم أوروبا تصعد صباحًا مع تعافي قطاع البنوك

أسهم أوروبا تصعد صباحًا مع تعافي قطاع البنوك
TT

أسهم أوروبا تصعد صباحًا مع تعافي قطاع البنوك

أسهم أوروبا تصعد صباحًا مع تعافي قطاع البنوك

ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، اليوم (الجمعة)، بدعم من تعافي قطاع البنوك المتعثر في المنطقة. وعزا بعض المتعاملين هذه المكاسب لأسباب، منها تعليق حملة الاستفتاء البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وأحدث مقتل عضوة بالبرلمان البريطاني مؤيدة لبقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي، أمس (الخميس)، صدمة في البلاد، مما دفع معسكري المؤيدين للخروج والمؤيدين للبقاء إلى وقف حملاتهم الترويجية.
وهيمنت المخاوف من خروج بريطانيا - خامس أكبر اقتصاد في العالم - من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، على الأسواق هذا الأسبوع، ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة، مثل الذهب والسندات الألمانية والابتعاد عن الأسهم.
وصعد مؤشرا «ستوكس 600» و«يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية 3.1 في المائة لكل منهما بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، لكنهما يتجهان لإنهاء الأسبوع على خسائر.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 6.2 في المائة، مع تعافي أسهم المصارف من الخسائر الكبيرة التي منيت بها في الجلسة السابقة، حين اشتدت حالة الغموض التي تكتنف القطاع بسبب احتمال خروج بريطانيا، وظهور علامات جديدة على أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول.
وكان سهم «إريكسون» من بين أكبر الخاسرين على مؤشر «يوروفرست 300»، بعدما قالت صحيفة سويدية إن السلطات الأميركية تحقق مع شركة صناعة أجهزة الاتصالات بخصوص فساد محتمل يتعلق بأنشطتها في الصين. وامتنع متحدث باسم «إريكسون» عن التعقيب على التقرير.
وفي أنحاء أوروبا، زاد مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 5.0 في المائة عند الفتح، في حين صعد «كاك 40» الفرنسي 59.0 في المائة، و«داكس» الألماني 74.0 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».