معارك بين نظام الأسد و«حزب الله» في حلب توقع قتلى وجرحى

اشتباكات بين الجانبين وغارات للنظام على مواقع الحزب.. وتبادل الشتائم واتهامات بالخذلان

سكان حي بستان القصر الذي يتعرض لغارات دائمة من الطيران الروسي والنظامي يتفحصون آثار الدمار في صورة تعود لشهر أبريل الماضي (رويترز)
سكان حي بستان القصر الذي يتعرض لغارات دائمة من الطيران الروسي والنظامي يتفحصون آثار الدمار في صورة تعود لشهر أبريل الماضي (رويترز)
TT

معارك بين نظام الأسد و«حزب الله» في حلب توقع قتلى وجرحى

سكان حي بستان القصر الذي يتعرض لغارات دائمة من الطيران الروسي والنظامي يتفحصون آثار الدمار في صورة تعود لشهر أبريل الماضي (رويترز)
سكان حي بستان القصر الذي يتعرض لغارات دائمة من الطيران الروسي والنظامي يتفحصون آثار الدمار في صورة تعود لشهر أبريل الماضي (رويترز)

انفجرت الخلافات بين قوات النظام السوري من جهة، وما يسمى «حزب الله» من جهة أخرى، بشكل غير مسبوق، في ريفي حلب الشمالي والجنوبي، حيث تضاربت المعلومات حول الأسباب التي أدّت إلى اشتباكات عنيفة، إضافة إلى استهداف طيران النظام لمجموعات الحزب، نتج عنها سقوط قتلى بين الطرفين.
وفي حين أشارت مصادر في المعارضة السورية إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات بين الحليفين، إنما هي المرة الأولى التي يتم تداولها في الإعلام، لا سيما أنها وصلت إلى حد القصف بالطيران، اعتبر عضو الائتلاف سمير نشار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا التطور هو «نتيجة فقدان الثقة بين الطرفين والخسائر التي مني بها الحزب في ريف حلب الجنوبي، وهو ما سينعكس سلبا على الخطة التي كانوا قد بدأوا العمل عليها لمحاصرة مدينة حلب، والتي لا بد أن تستفيد منها المعارضة».
وكانت الاشتباكات، قد بدأت منتصف ليل الأربعاء – الخميس، في حيلان والميسات وتلة المضافة في ريف حلب الشمالي، واستمرت بشكل عنيف حتى ساعات الصباح، وأدت إلى قطع طريق حلب - ماير – نبل والزهراء - عفرين، بحسب ما أشار موقع (حلب اليوم). وفي حين نقل نشار الذي يتحدّر من مدينة حلب، عن مصادر ميدانية معارضة، قولها إن الاشتباكات التي نتجت عن اتهامات متبادلة بالخذلان وتبادل الشتائم المذهبية، أدت إلى مقتل ضابط و7 عناصر من قوات النظام التي عمدت إلى الرد بقصف منطقة نبل والزهراء في الريف الشمالي، قبل أن تمتد المعارك إلى ريف حلب الجنوبي، ولا سيما في منطقة الحاضر ومحيط خان طومان، أشار موقع «أورينت» المعارض نقلا عن مصدر ميداني، قوله إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وقعت بين ما يسمى «حزب الله» وقوات النظام، نتيجة خسائر الأخيرة على جبهة الملاح في ريف حلب الشمالي لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي يعتبر فيه الحزب أنه هو من قام بتحريرها ليأتي عناصر النظام ويضيعونها.
كما تحدث «جيش الفتح» على حسابه في «تويتر»، أمس، عن اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الأسد وما يسمى «حزب الله» الإرهابي، في منطقتي حيلان والبريج في حلب.. «والسبب هو الاتهامات بالتخوين بين الطرفين».
من جهته، نقل «موقع جنوبية» المعارض للحزب، عن مصدر مقرب من الأخير، أن سبب هذا الاشتباك يعود إلى العملية النوعية التي قامت بها الفرقة 13 من الجيش الحر، عندما تسللت من جبهة خان طومان في ريف حلب الجنوبي، عبر خطوط قوات النظام، وضربت مجموعة من عناصر ما يسمى «حزب الله» متمركزة في موقع خلفي، بصاروخ «تاو» موجه، ما أدى لمصرع 8 منهم على الفور، وجرح 6 معظمهم في حالة خطرة، عندئذ وجهت عناصر الحزب التهمة إلى الكتيبة السورية التي حدث الخرق عبرها، واتهمت عناصره الضابط المسؤول عنها بـ«الخيانة»، فهاجموا مركزها الرئيسي وقتلوا الضابط السوري المسؤول عن الكتيبة وهو برتبة مقدم، إضافة لـ6 من الجنود، انتقاما لما حدث لرفاقهم، لتتوسع الاشتباكات بعد ذلك، ويشن سلاح جو النظام السوري ولأول مرة 3 غارات متتالية على مواقع للحزب كان قد أخلاها تحسبا، فلم تقع خسائر بالأرواح، على حد قول المصدر.
وكانت معلومات قد أشارت إلى سقوط 8 قتلى من عناصر الحزب دفعة واحدة على يد «جيش الفتح»، جراء تعرضهم لصاروخ خلال المعارك الدائرة في ريف حلب الجنوبي، هم القيادي البارز محمد نوار قصاب الملقب بـ(الحاج باسم)، وكذلك مساعده عبدو جعفر (الحاج أبو زينب) وكل من العناصر: محمد أحمد إبراهيم، وحسن اﻷحمد، وعلي رمضان عرب، وعلي مرعي، ومحمد حكيم، وعلي ترمس.
ولفتت المصادر إلى أن القتلى سقطوا جراء تعرضهم لصاروخ موجه أطلق عليهم في تلة «خلصة»، بريف حلب الجنوبي، وذلك بعدما كانت الفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر قد بثت مقطع فيديو، تظهر فيه مجموعة تابعة للحزب تتمركز بالقرب من بلدة خلصة.
وفي حين تشير معلومات عدة إلى أن الخلافات بين الحزب وقوات النظام ليست جديدة، إنما تعود لأشهر عدة ولا سيما منذ التدخل الروسي، اعتبرت مصادر في المعارضة السورية أن «المواجهات بين الحليفين نتيجة تفكير إيران وحلفائها الذين يتصرفون بعقلية المحتل أو المستعمر، إضافة إلى اختلاف السياسات ضمن المحور الواحد»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «كذلك فإن النظام الذي يقدم التنازلات لمن يدعمه ميدانيا، لا بد أن يصل إلى مرحلة يرفض فيها تجاوز حدود معينة». وهذا ما أشار إليه أيضا مصدر في الائتلاف الوطني، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن الخلافات ليست جديدة بين الطرفين، وهي بسبب تصرف الحزب وكأنه قوة احتلال، إضافة إلى منعه قوات النظام التي اعتاد عناصرها أن يعمدوا إلى تخريب المنازل وسرقتها، من الاقتراب أو الدخول إلى المناطق التي يتم السيطرة عليها. ويشير المصدر إلى «شعور عناصر الحزب بعدم التكافؤ في المعركة بينهم وبين عناصر قوات النظام، الذين لا يتمتعون بقدرة قتالية توازي تلك التي يتميزون بها هم، ما يؤدي بشكل دائم إلى تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم».
وكان للإعلام السوري المحسوب على النظام دور كذلك في إلقاء الضوء على هذه الخلافات، وذلك عبر إعلاميين محسوبين عليه، إذ نشر على حساب يحمل اسم الصحافي والمحلل المدافع عن النظام شريف شحادة على موقع «فيسبوك»، تعليقا وهجوما ضد ما يسمى «حزب الله»، قال فيها: «الجيش السوري هو قائد الوطن ولا سيادة فوق سيادة (البوط السوري)، وعلى القوات الرديفة التي تساعد الجيش السوري على بسط السيطرة عليها أن تعلم أنها جاءت لحماية سوريا وليس لبسط سيطرتها»، وختم بالقول: «نرجوكم أن تعيدوا حساباتكم».
من جهتها، قالت كنانة علوش، مراسلة قناة «الدنيا» و«سما»، عبر تعليق على «فيسبوك»: «إن الخلاف في النبل والزهراء جرى بعد الخلاف بين عناصر من (حزب الله) مع عناصر المقاومة التابعة لمدينة النبل، واعتداء الحزب على عناصر الجيش السوري»، مضيفة: «على القوات الرديفة للجيش العربي السوري أن تعلن أن جيش الوطن هو فخر الأمة، وهو من ساند (حزب الله) بحربه مع إسرائيل» وأنهت كلامها بالقول: «لا تلعبوا معنا».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.