تراجع أسعار النفط 10% في ست جلسات يثير حفيظة موسكو

طرحت من جديد مقترح «تثبيت الإنتاج»

أثار تراجع أسعار النفط نحو 10 في المائة في ست جلسات متتالية حفيظة روسيا التي سرعان ما طرحت من جديد مقترح «تثبيت الإنتاج» مع فنزويلا، بينما واصل الخام تراجعه إلى ما دون 49 دولارا.
وعلى الرغم من أن المستوى الحالي يرضي كثيرًا من الدول المنتجة للنفط في ضوء تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن مخاوف من عودة مستويات دون 40 دولارا، خيم على أحاديث المنتجين والمتعاملين في أسواق النفط بفعل مخاوف الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحجم النمو في الصين. على الرغم من إيجابية عدم رفع سعر الفائدة الأميركية، مما حد من قوة الدولار.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الخميس، إنه ناقش خطط تجميد محتمل لمستويات إنتاج النفط مع نظيره الفنزويلي أيولوخيو ديل بينو على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج.
وأضاف: «ناقشنا إمكانية التنسيق وما يتبعه من عمل إذا تدهور الوضع الراهن (في سوق النفط)، فسنعود لإمكانية إجراء مزيد من المشاورات بشأن (تثبيت الإنتاج)».
كان كبار منتجي النفط ومنهم روسيا فشلوا في الاتفاق على خفض مستوى الإنتاج في اجتماع استضافته الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي.
وروسيا من أكبر المتضررين من انخفاض أسعار النفط؛ إذ يعاني اقتصادها، بجانب ذلك، عقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية، أدخلت البلاد في مرحلة ركود، كما أن فنزويلا تمر بأزمة اقتصادية أشد وطأة، وعودة أسعار النفط للارتفاع قد يكون جزءا من حل سياسي واجتماعي، يريح الاقتصاد المنهك.
على صعيد متصل، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هبوط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة «أوبك» في عام 2016 بكامله بنسبة 15 في المائة، لتواصل التراجع للعام الثالث على التوالي ومن المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات قبل أن ترتفع في 2017.
وقالت الإدارة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في تقرير صدر الأربعاء، إن من المرجح أن يجني أعضاء «أوبك» بما فيهم إيران نحو 341 مليار دولار في 2016 بانخفاض قدره 15 في المائة عن مستويات 2015 بناء على توقعات أسعار النفط العالمية ومستويات إنتاج المنظمة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إيرادات «أوبك» في 2017 من المتوقع أن تبلغ 427 مليار دولار؛ نظرا لزيادة متوقعة في أسعار النفط وارتفاع إنتاج المنظمة وزيادة الصادرات.
وبلغ صافي إيرادات الصادرات النفطية لـ«أوبك» نحو 404 مليارات دولار في 2015 بانخفاض قدره 46 في المائة، وهو أكبر هبوط منذ بدأت إدارة معلومات الطاقة رصد البيانات في 1975. وفي 2015 جنت السعودية أكبر حصة من الإيرادات، وبلغت نحو ثلث إجمالي إيرادات «أوبك» النفطية أو 130 مليار دولار.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية أن السوق حاليا تمر بمرحلة مستقرة ومتوازنة: «على أن تصبح سوق النفط العالمية أكثر توازنا في النصف الثاني من هذا العام في الوقت الذي يساعد فيه تعطل بعض الإنتاج في نيجيريا وكندا على تسارع وتيرة تقلص تخمة المعروض»، بحسب تقرير «أوبك».
وجاء التوازن في السوق بفعل حالات توقف مفاجئة للإنتاج في بعض الدول، مثل نيجيريا وكندا، والطلب القوي ولا سيما من الاقتصادات الناشئة، ليتقلص تخمة المعروض في السوق.
وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء: «إن من المرجح استقرار نمو الطلب في 2017 عند نحو 1.3 مليون برميل يوميا مجددًا وعلى أساس الافتراض التخطيطي بأن ينمو إنتاج نفط (أوبك) نموا متواضعا في 2017، فإننا نتوقع أن نشهد ارتفاع مخزونات النفط العالمية قليلا في النصف الأول من 2017، ثم انخفاضها بدرجة أكبر بقليل في النصف الثاني من 2017. وبالنسبة إلى العام بأكمله فسينخفض المخزون انخفاضا طفيفا للغاية يبلغ 0.1 مليون برميل يوميا».
وأضافت: «ونحن في منتصف 2016 يبدو أن سوق النفط تستعيد توازنها، لكن ينبغي ألا ننسى أن هناك أحجاما كبيرة من الإنتاج المتوقف ولا سيما في نيجيريا وليبيا قد تعود إلى السوق، والبداية القوية لنمو الطلب على النفط التي شهدناها هذا العام قد لا تستمر».
وأضافت: «أصبحت إيران بوضوح المصدر الأسرع لنمو معروض (أوبك) هذا العام بزيادة سنوية من المتوقع أن تبلغ نحو 700 ألف برميل يوميا، والزيادة الكبيرة الأخرى الوحيدة من (أوبك) في 2017 قد تأتي من نيجيريا إذا تم حل المشكلات الأمنية في دلتا النيجر».
وأوضحت «أوبك»، في تقريرها الشهري يوم الاثنين، أن الإمدادات ستفوق الطلب بواقع 160 ألف برميل يوميا فقط في النصف الثاني، مقارنة بـ2.59 مليون برميل يوميا زيادة في الربع الأول، وهو ما أدى إلى هبوط الأسعار لأدنى مستوى في 12 عاما.