السعودية: ملتزمون بأحكام الشريعة التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

عدّتهما متساويان في الحقوق والواجبات

أكدت السعودية التزامها التام بأحكام الشريعة الإسلامية التي أقرت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة والكرامة الإنسانية, ومضيها قدماً من أجل تعزيز وضمان حقوق المرأة، وتشجيع الجهود الرامية لتمكينها.
وأوضح المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد، أن السعودية عدّت الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات، جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم (الخميس)، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لحقوق المرأة وبرنامج عمل التنمية المستدامة 2030.
وأبان السفير طراد أنه انطلاقاً من تمسّك السعودية بهذا النهج القويم، فقد شهدت السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً لدور المرأة فيها, حيث اتخذت عدداً من الخطوات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، منها تعديل المادة 3 من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس، وأن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، مبينًا أن مجلس الشورى السعودي يضم في دورته الجديدة 30 امرأة.
وأضاف "كما شهد العام الماضي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، كناخبة ومرشحة، حيث بلغت نسبة مشاركتها 81% من إجمالي الناخبات، وقد فازت فيها 18 امرأة"، لافتا إلى أنه بالرغم مما تحقق من إنجازات لصالح المرأة السعودية، إلا أن تطلعات الحكومة السعودية تتنامى بشكل مطرد، فقد أعلنت عن رؤية 2030 التي أكدت "أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهمّاً من عناصر القوة، إذ تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين.
وزاد طراد: ستستمر السعودية في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع السعودي واقتصاده"، وتهدف رؤيتها إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%, كما أعلنت ضمن برنامج التحول الوطني 2020، عن رفع نسبة مشاركة المرأة في الوظائف العامة إلى 42 %.
وأوضح السفير طراد أن ما حققته بلاده من نتائج مرموقة لبلوغ أهداف التنمية للألفية تمثلت في تجاوز الأسقف المعتمدة لإنجازها، وقبل حلول الآجال المحددة لها، وذلك فيما يتعلق بالقضاء على الفقر المدقع، وتعميم التعليم الابتدائي، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعميم خدمات الصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأمهات، مبينًا أن ذلك يدفع باتجاه استمرار العمل بوتيرة متصاعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشدد على أن الرياض لم تكتفِ بتحقيق التنمية على الصعيد الوطني، بل أسهمت في الجهود الإنمائية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث استفادت دول عديدة مما تقدمه المملكة، واحتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية لعام 2014 طبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة, وكان للمرأة جزءاً مهماً من هذه المساعدات.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الشعوب التي تعيش تحت وطأة الاحتلال، لا تزال المرأة فيها تتعرض لأبشع الانتهاكات والاستغلال والعنف والاضطهاد، خاصة ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والأراضي العربية المحتلّة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم نحو التنمية في ظل استمرار الاحتلال والحصار، ولطالما كانت المرأة الفلسطينية الأكثر عرضةً للانتهاك والاعتداء، في ظل صمت المجتمع الدولي عن تلك الانتهاكات.
وأكد السفير طراد في ختام كلمته, أن التمييز ضد المرأة يتزايد في أماكن مختلفة من العالم، في القانون، وفي مجال العمل، لاسيما الأجور، مشيرًا إلى أن المرأة المسلمة لا تزال تواجه في عدد من البلدان تمييزاً ممنهجاً يتعلق بهويتها، وهيئتها.