رسالة سعودية عاجلة تحذر من انهيار الوضع الإنساني في سوريا

55 منظمة سورية تتهم الأمم المتحدة بـ«الانحياز» للنظام في إيصال المساعدات

باعة في حي الشعار بحلب قبل موعد الإفطار أمس ينتظرون الزبائن تحت الأبنية المنهارة بفعل قصف الطيران الحربي للمنطقة (رويترز)

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة عاجلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن في تحرك يهدف إلى تدارك انهيار الوضع الإنساني المتفاقم في سوريا، ونيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، و59 دولة، تدعو فيها إلى التحرك لوقف انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل. هذا في الوقت الذي اتهمت فيه 55 منظمة سورية معارضة الأمم المتحدة بـ«الانحياز» لدمشق في إيصال المساعدات.
وعبرت الرسالة السعودية عن القلق العميق حول الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية كاملة من دون أي عائق إلى محتاجيها؛ وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.
فيما شددت الرسالة أيضا على أهمية تحقيق تقدم على المسار الإنساني حتى يمكن إنجاز دفعة مماثلة على المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وحمّلت الرسالة مجلس الأمن مسؤولية القيام بذلك، كما أيدت ما نتج من اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسوريا في السابع عشر من الشهر الماضي.
يذكر أن 9 دول وقعت على الرسالة الإنسانية العاجلة، وتبنتها 59 دولة.
في السياق، اتهمت 55 منظمة سورية قريبة من المعارضة أو محسوبة عليها، الأمم المتحدة بـ«الانحياز» إلى النظام السوري في عملية إيصال المساعدات إلى السوريين المحاصرين في مناطق عدة. وتعليقا على هذا الاتهام، أقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو بأن عملية إيصال المساعدات «ليست مثالية»، لكنه شدد على أن الأمم المتحدة تواصل «مساعدة السوريين وفق الحاجة».
وفي تقرير أعدته حملة «من أجل سوريا» ونشر أمس، قالت 55 منظمة سورية حقوقية وطبية وإغاثية ومجالس محلية معارضة، بينها الدفاع المدني والشبكة السورية لحقوق الإنسان: «تتعرض مبادئ إنسانية أساسية كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على يد الأمم المتحدة نفسها».
ويستند التقرير إلى شهادات موظفين حاليين وسابقين في الأمم المتحدة، وعاملي إغاثة وناشطين معارضين، ومدنيين محاصرين في مناطق عدة في سوريا.
وورد في التقرير «اختارت الأمم المتحدة الامتثال للقيود المفروضة من قبل الحكومة السورية على نشاطاتها وعملياتها على الأرض. ونتيجة لذلك؛ درجت في الأمم المتحدة ثقافة الخضوع في التعاطي مع الحكومة. بالتالي، لم تظهر وكالات الأمم المتحدة رغبة فعلية في ممارسة أي ضغط للوصول إلى المناطق الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة السورية».
واعتبرت المنظمات في تقريرها أن «اختيار المنظمة الدولية تقديم التعاون مع الحكومة السورية بصفته أولوية مطلقة على ما سواه، وبغض النظر عن الأثمان المدفوعة لهذا الخيار؛ أوصل الأمم المتحدة إلى منح حق توزيع مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى طرف واحد فقط من النزاع». ورأت أن هذا الأمر أدى «إلى التأثير في مسار الصراع الدائر، بل وحتى إطالة أمده».
وتتحدث الأمم المتحدة عن 19 منطقة محاصرة في سوريا، لكن منسقها للشؤون الإنسانية في سوريا يعقوب الحلو أشار خلال لقاء عقده، أمس، في بيروت مع مجموعة من الصحافيين، بينهم مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، إلى وجود 18 منطقة محاصرة بعدما تم مؤخرا حذف بلدة زبدين في ريف دمشق، إثر سيطرة النظام عليها ونزوح المدنيين منها.
وأعلنت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، تبلغها من الحكومة السورية منحها الموافقات اللازمة لنقل المساعدات إلى المناطق المحاصرة، مستثنية منطقتي حي الوعر في مدينة حمص والزبداني في ريف دمشق.
وردا على الاتهامات التي وجهتها حملة «من أجل سوريا» إلى الأمم المتحدة، أجاب الحلو بأن الأمم المتحدة «لا تساعد السوريين بناءً على مكان وجودهم، ولكننا نساعد السوريين وفق الحاجة».
وأوضح أن إرسال قافلة مساعدات إلى منطقة محاصرة من دون الموافقة اللازمة هو بمثابة «مهمة انتحارية للعاملين في المجال الإنساني».
وأقر الحلو بأن الحكومة «عرقلت» إيصال المساعدات إلى بعض المناطق المحاصرة، لكنه سأل «هل علينا نتيجة ذلك أن نترك (المحاصرين) الآخرين عرضة للجوع؟».