«القوى العراقية» تهدد حكومة بغداد بتدويل قضية انتهاكات نازحي الفلوجة

247 مفقودًا و1086 معتقلاً بيد ميليشيا «الحشد الشعبي»

جانب من تقدم قوات الجيش العراقي باتجاه حي الشهداء في مدينة الفلوجة (أ.ف.ب)

هدد تحالف القوى العراقية بتدويل قضية النازحين، بسبب الانتهاكات التي طالت أعدادا منهم، ولم يعرف مصير المئات منهم حتى الآن، مشيرا وبشكل مباشر إلى أن قيادة عمليات الفلوجة تخلت عن عمليات التحقيق مع النازحين من الفلوجة إلى جهات غير رسمية التي تسببت بانتهاكات وتجاوزات بحق النازحين.
وكان قائد عمليات الفلوجة، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أعلن أنه تم اعتقال 1086 مشتبها به بين النازحين الخارجين من المدينة. وقال الساعدي، في بيان صحافي، إن «عدد المشتبه بهم، بحسب ما أفاد به قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج، 1086 شخصًا كانوا في الفلوجة وخرجوا مع العوائل النازحة، وهم الآن محتجزون في عامرية الفلوجة». وعن عملية تحرير الفلوجة أشار الساعدي إلى أن «مرحلة التطويق للمدينة لم تتوقعها (داعش)، وسحبت عناصرها إلى مركز الفلوجة». وأضاف: «حررنا المحور الجنوبي للفلوجة، وستتجاوز خسائر (داعش) باقتحام المدينة نحو ألف إرهابي»، مشيدا «بالدعم الجوي من الطيران العراقي والتحالف الدولي».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، أحمد عطية السلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الإجراء الذي أعلن عنه بأن تكون عملية التحقيق مع النازحين والتدقيق في السجلات والهويات سواء عبر قاعدة بيانات أومن خلال سير التحقيقات، لمعرفة ما إذا كان قد خرج دواعش مع النازحين حين تتولاها جهة أمنية حكومية، في الوقت الذي يهمنا فيه خروج المواطنين الأبرياء إلى مراكز إيواء النازحين بصورة طبيعية».
وأضاف السلمان أن «عملية تحرير الفلوجة لو تمت من قبل الجيش لما وصلنا إلى الانتهاكات التي قادتها الميليشيات الطائفية، وهو أكبر دليل على حسن نياتنا، لأن ما نريده معركة عراقية نظيفة نحرر من خلالها مدننا ونطرد الإرهاب».
وكشف السلمان أن «هذه الخطوة في مجال التحقيق التي بدأ يتولاها الجيش بدلا من ميليشيا (الحشد الشعبي) التي تسببت بالانتهاكات التي طالت المئات من الأبرياء في الصقلاوية والكرمة والفلوجة والسجر وغيرها، إنما جاءت نتيجة للضغوط التي مورست سواء من قبلنا في تحالف القوى ونواب الأنبار أو من قبل جهات ومنظمات خارجية من بينها منظمة العفو الدولية وغيرها، من أجل سلامة الإجراءات».
وبشأن مصير المعتقلين السابقين قال السلمان إن «هؤلاء يتوزعون بين مصير أصبح معروفا، وهي عمليات القتل التي مورست ضدهم بشكل علني، وهو ما حصل في الصقلاوية التي شملت مئات الأشخاص، وقد قمنا بتوثيق شهادات الشهود وقدمناها للحكومة من أجل التحقيق فيها وإحالة من تثبت إدانته إلى القضاء، بينما لا يزال مصير مئات آخرين مجهولا»، مؤكدا أنه «في حال لم تنهض الحكومة بواجبها بأسرع وقت ممكن لإظهار نتائج التحقيق فإننا سوف نعمل على تدويل هذه القضية». إلى ذلك أعلنت محافظة صلاح الدين التي جرى تحريرها العام الماضي من تنظيم داعش عن استمرار فقدان 247 شخصًا من أهالي قضاء الدور في المحافظة.
وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، في مؤتمر صحافي عقده في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين أمس الأربعاء، إن «الآلاف من ذوي المفقودين يطالبون حكومة المحافظة بإطلاق سراح ذويهم والحكومة محرجة أمام العوائل، لأننا نمثلهم ولا نستطيع أن نجيب»، مبينًا أن «هناك 247 مفقودًا من أهالي القضاء لا يعرف مصيرهم». وأضاف الجبوري، أن «المجتمع الدولي يسمع والحكومة المركزية تسمع ويتوجب التحرك إلى السجون»، مؤكدا «عدم وجود حقوق إنسان في العراق أبدا». وطالب الجبوري الحكومة الاتحادية بـ«إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والحكم على المسيئين، كون هذه العوائل تريد معرفة مصير أبنائها»، داعيًا ميليشيا «الحشد الشعبي» والأجهزة الأمنية إلى «الإفصاح عن مكان وجود المفقودين حتى إن كانوا قد قتلوا أو أعدموا، فيجب الإفصاح عنهم، كوننا في المحافظة لا نقبل أن يبقى مفقود لدينا».
وبينما تستمر معاناة النزوح جراء المعارك في صلاح الدين والأنبار فإنه ومع بدء الصفحة الثانية من معركة الموصل، أعلنت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من أربعة عشر ألف شخص من ديارهم، وتم تسجيلهم في مخيمات، إثر تجدد الهجوم الذي تشنه القوات العراقية المشتركة ضد عصابات «داعش» الإرهابية جنوب شرقي الموصل. وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة في العراق إن 800 شخص وصلوا إلى مخيم ديباكة للأسر النازحة في محافظة أربيل بعد رحلة خطرة عبر حقول الألغام. وأشار البيان إلى تسجيل أكثر من ثمانية آلاف شخص من القرى الواقعة إلى الشرق من نهر دجلة في المخيم.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن التيار المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مأساة حقيقية وردتنا عبر مناشدات من أهالي الموصل، وذلك بهروب آلاف العوائل من العراق إلى الجانب السوري بسبب اشتداد المعارك»، مشيرة إلى أن «ما يفصل هؤلاء عن الدخول إلى العراق هو ساتر فقط، لكن تسيطر عليه القوات الكردية، وهو ما يتطلب تدخلا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لغرض السماح لدخولهم من الجانب الآخر، وتأمين مخيمات نزوح لهم، لأنهم حاليا في العراء». وأضافت العبايجي أن «هناك جهودا تبذل من أجل ذلك، لا سيما مع احتمال زيادة الأعداد بطريقة غير طبيعية، لكن هذه الجهود ليست بالمستوى المطلوب، وهو ما يضاعف معاناة هؤلاء المواطنين ومن بينهم نساء وأطفال وكبار سن وغيرهم».