رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

نسبة التوطين في القطاع 19.1 %

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
TT

رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة التزمت بالتركيز على الوظائف ذات القيمة عند تطبيق برنامج التوطين، وليس مجرد الفرص الهامشية أو الصغيرة، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الوطني أوضح أهمية قطاع السياحة والتراث الوطني في خلق فرص العمل، التي تصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة.
جاء ذلك، خلال لقاء الأمير سلطان بن سلمان، مع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمقر الهيئة في الرياض أول من أمس، للوقوف على برامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة فيه.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «ما زلنا نعتبر أن مهمتنا الأولى في الهيئة إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونعتبر أنفسنا تابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تعلمنا في مدرسة الملك سلمان بن عبد العزيز فإن التركيز هو على وضع الأسس القوية وتمكين الشركاء والمتخصصين للعمل كل في مجاله، دون البحث عن الأدوار القيادية فقط، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية». وأضاف أن «هيئة السياحة» لا تستهدف الأرقام فقط بل يهمها التأثير، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عانى من السباق، عند أرقام مجردة بعيدًا عن انعكاساتها على التنمية ومستوى معيشة المواطنين، وتابع: «التزمنا في الهيئة بالتركيز على الوظائف ذات القيمة، إذ إننا نؤمن أن المواطن السعودي أولى بالوظائف ذات القيمة وليس مجرد فرص هامشية أو صغيرة، بل نسعى إلى تهيئة المواطن الجاد للاستفادة القصوى من ثروات بلاده، عبر تحويله من طالب وظيفة إلى مالك عمل ومنتج لفرص عمل لغيره، ولدينا نماذج مشرفة لمن حققوا هذا التحول المميز، وهذا ما يجب أن يُطبق في جميع القطاعات للوصول بالمواطن إلى الوظائف ذات القيمة الأعلى في سوق العمل السعودي والعمل سويًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل للمواطنين». ولفت إلى أن هذا اللقاء أظهر مقدار التوافق بين الهيئة والوزارة، وهي رؤية وطنية للتحول من قطاعات تتابع وتراقب موضوع التوظيف إلى قطاعات تسعى إلى تهيئة المواطنين لدخول مجالات متعددة تمكنهم من العمل فيها وأيضا الاستثمار فيها في المستقبل. وذكر أن الهيئة أعدت دراسة بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، عن فرص العمل في قطاع السياحة على مستوى المناطق، وأثبتت قدرة الدولة على توطين هذا القطاع، وتهيئة فرص عمل مناسبة للمواطنين في مناطقهم، وذلك ما انعكس في برنامج التحول الوطني الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم القطاعات على الإطلاق في إنتاج فرص العمل وبشكل ضخم جدًا، يصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة، «وهذا رقم ليس بسيطا بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن «هيئة السياحة» اتفقت أول من أمس مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية على توقيع اتفاقية جديدة للالتزام بتحقيق ذلك وفق برنامج زمني محدد، والجهتان متفقتان تمامًا على شراكة جديدة تضمن تحقيق ما كانت الهيئة تطمح إليه منذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها قبل 10 سنوات والتي تهدف إلى تسريع إتاحة فرص العمل والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في الجامعات وكليات التميز، وأضيف لها قطاع التراث الحضاري الذي يشهد انطلاقته الحقيقية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني الذي تم اعتماده وتمويله ضمن برنامج التحول الوطني ويعتبر مسارًا جديدًا وضخمًا ومنتجًا لفرص العمل.
إلى ذلك، أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن قطاع السياحة يعول عليه كثيرًا في توليد الوظائف، وهدف اللقاء تحديد فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديد ماهية البرامج الجديدة وبرامج التمويل المطلوبة، وتحديد المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه الوظائف، وأضاف: «هناك مؤشر قياس أداء ستتم متابعته من خلال المجلس الاستشاري المرتقب الذي تم الاتفاق على إنشائه ويكون برئاسة رئيس الهيئة وعضوية وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق رؤية 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني».
واستعرض اللقاء الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل في قطاع السياحة وباقي القطاعات، وسوق العمل في قطاع السياحة، إذ إن مجموع العاملين في قطاع السياحة يبلغ 400.9 ألف عامل وعاملة، ونسبة التوطين في القطاع تُقدر بنحو 19.1 في المائة، في حين أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة يبلغ 76632 سعوديا وسعودية، وتبلغ نسبة الذكور 72 في المائة، والإناث 28 في المائة.



الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتد صعوداً بآمال «مفاوضات إسلام آباد المحتملة»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، متعافية من بداية أسبوع ضعيفة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال استئناف محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم استمرار القيود الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وصعد المؤشر الأوروبي بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 617.58 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش.

وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«رويترز» بأن فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بعد أيام من انتهاء المحادثات دون إحراز أي تقدم.

وكان هذا التطور كافياً لدعم موجة تعافٍ في الأسواق، في حين تراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وانخفض قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة خلال الجلسة.

ومع ذلك، يحذر محللون من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة ستظل قائمة طالما بقي مضيق هرمز، ذو الأهمية الاستراتيجية، مغلقاً أمام الملاحة التجارية.

ولا تزال الأسواق الأوروبية تواجه تحديات مرتبطة بالاعتماد الكبير على واردات الطاقة.

ورغم هذه الضغوط، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 4 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً بشكل طفيف على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاعا الصناعة والتكنولوجيا مكاسب بنسبة 0.9 في المائة و1.5 في المائة على التوالي، في حين تراجع قطاع السلع الشخصية والمنزلية بنسبة 0.4 في المائة.

وتراجع سهم مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية بنحو 2 في المائة بعد إعلان الشركة أن الحرب في إيران أدت إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة لا تقل عن 1 في المائة في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في دول الخليج.


تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تراجع أسعار الغاز في أوروبا مع ترقّب الأسواق مصير مضيق هرمز

نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)
نموذج لأنابيب الغاز الطبيعي وعلم الاتحاد الأوروبي (رويترز)

انخفضت أسعار عقود الغاز الطبيعي بالجملة في هولندا وبريطانيا صباح الثلاثاء، لتمحو بذلك جميع مكاسب يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين المستمر بشأن الوضع الجيوسياسي المتعلق بإغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات بورصة «إنتركونتيننتال إكستشينج» انخفاض العقود الهولندية القياسية لأجل شهر (عقود مركز تي تي إف) بمقدار 0.95 يورو، لتصل إلى 45.47 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش. كما تراجع العقد البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 2.13 بنس، ليسجل 114.66 بنس لكل وحدة حرارية، وفق «رويترز».

وقال محلل في مجموعة «بورصة لندن»، أولريش ويبر: من المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية أكثر هدوءاً، في ظل غياب أي تحديثات كبرى على الصعيد الجيوسياسي. وحدها التعليقات بشأن استمرار الاتصالات بين الأطراف المتفاوضة قد تُضفي اتجاهاً هبوطياً على تطور الأسعار.

وكانت عقود «تي تي إف» قد قفزت، يوم الاثنين، إلى مستوى 51.30 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران التي عُقدت في إسلام آباد بباكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وإعلان الولايات المتحدة فرض حصار على السفن المرتبطة بإيران في مضيق هرمز، على الرغم من استمرار عبور بعض السفن.

من جهتها، أغلقت إيران عملياً الممر الملاحي الاستراتيجي -الذي يُستخدم لتوزيع نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية- أمام معظم حركة المرور غير الإيرانية. وقالت أربعة مصادر، يوم الثلاثاء، إن فرق التفاوض من الولايات المتحدة وإيران قد تعود إلى إسلام آباد هذا الأسبوع.

وأشار محللون في شركة «مايند إنرجي» إلى أن السوق تترقب الآن مزيداً من الأنباء حول الصراع، خصوصاً أن أوروبا تمر حالياً بوضع حرج للغاية مع انخفاض مخزوناتها بشكل كبير، وحاجتها الماسة إلى إمدادات مستقرة لإعادة التعبئة قبل فصل الشتاء المقبل.

وأظهرت بيانات جمعية بنية الغاز التحتية في أوروبا أن مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بلغت نسبة ملئها 29.5 في المائة، مقارنة بنحو 35.4 في المائة في الوقت نفسه من العام الماضي.

وفي سوق الكربون الأوروبية، ارتفع العقد القياسي بمقدار 0.61 يورو ليصل إلى 73.20 يورو للطن المتري.


نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

نائبة «المركزي السويدي»: تأثير الحرب على التضخم يعتمد على مدة استمرار الصراع

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

قالت نائبة محافظ البنك المركزي السويدي، آينو بونج، يوم الثلاثاء، إن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على التضخم في السويد يعتمد بدرجة كبيرة على مدة استمرار الصراع.

وأوضحت أن الحرب أدت إلى ارتفاع قياسي في أسعار البنزين والديزل، وزيادة حالة عدم اليقين عالمياً، فضلاً عن تقلبات حادة في الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وقالت آينو بونج، في ملخص مكتوب لخطابها: «إن عدم اليقين الجيوسياسي ينعكس على جميع مجالات عمل بنك (ريكسبانك)».

وأضافت: «سنواصل العمل لضمان تحقيق تضخم منخفض ومستقر، ونظام مالي متين، وقدرة على تنفيذ المدفوعات حتى في أوقات الأزمات والحروب».

تباطؤ التضخم

أظهرت البيانات النهائية، الصادرة عن مكتب الإحصاء يوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد، وفقاً لمؤشر الأسعار بثبات سعر الفائدة، تراجعت بنسبة 0.6 في المائة خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، متوافقة مع التقديرات الأولية الصادرة الأسبوع الماضي.

وأشار المكتب إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود خلال مارس، إلا أن ذلك قابله انخفاض أكبر في أسعار الكهرباء، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية مدفوعة بانخفاض أسعار منتجات الألبان.

وباحتساب أسعار الطاقة المتقلبة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وارتفعت بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معدل التضخم السنوي بهذا المقياس الذي يراقبه البنك المركزي من كثب إلى 1.4 في المائة، مقارنة بالشهر السابق.

وتُعدّ السويد حالة استثنائية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية والولايات المتحدة؛ إذ لا تزال الضغوط التضخمية محدودة رغم استمرار الحرب في إيران.

ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض اعتماد السويد على النفط والغاز المستوردَيْن، إذ إنها تنتج كل الكهرباء تقريباً دون وقود أحفوري، فإن العديد من الاقتصاديين لا يستبعدون إمكانية أن تمتد آثار الصراع في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد المحلي.

وقد أدت المخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الجنيه الإسترليني إلى إعادة تشكيل توقعات مسار أسعار الفائدة لدى بنك «ريكسبانك»، حيث تتوقع الأسواق الآن احتمال رفع الفائدة قبل نهاية العام.

في المقابل، ومع استمرار تراجع التضخم، قد يتمكّن البنك المركزي من التريث قبل الإقدام على أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك «نورديا»، توربيورن إيساكسون، في مذكرة: «لا يوجد ما يبرر الاستعجال في رفع أسعار الفائدة لدى بنك (ريكسبانك). ما زلنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة».

وكان بنك «ريكسبانك» قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لفترة من الوقت. ومن المقرر أن يصدر قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 7 مايو (أيار).