السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

«لينكد إن» لـ «الشرق الأوسط»: 70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»
TT

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

ينتظر أن تلعب المواهب السعودية الشابة دورا محوريا لجعل الرياض محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، ومحفّزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، في وقت يشهد فيه العالم تحديات كثيرة تحتدم بسببها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وفي هذا السياق، قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في «لينكد إن» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعتبر السوق السعودية من أكبر أسواق العمل التي تعتمد على الشباب إلى حد كبير، في المنطقة اليوم، إذ إنّ الأرقام تشير إلى أنه ما بين 60 و70 في المائة من السكان دون الثلاثين من العمر».
وأوضح مطر، أن معارض التوظيف التي تجري حاليا في السعودية تساعد على تعريف مئات الآلاف من الخرّيجين بأرباب العمل المحتملين، مشيرا إلى أن المملكة صُنّفت مرّتين في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية استقطاب المواهب سنويا، مع إضافة 85 في المائة من القوى العاملة فيها بين 2014 و2015، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع خططا طموحة في إطار «رؤية 2030»، ستجعل من السعودية أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم.
وشدد على ضرورة احتضان المواهب المحلية، لدعم الركائز الثلاث لـ«رؤية 2030»؛ مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حيث ستشكّل محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، وموقعا مميزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، مشيرا إلى أنّ التحديات كثيرة في ساحة عالمية تحتدم فيها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وأكد مطر أن التقنيات القائمة على الإنترنت ستؤدي دورا محوريا في تسهيل انتقال الناس إلى هذه الوظائف في السعودية، منوها بأنه ستتلاشى ظاهرة الوظائف لمدى العمر في القطاع العام شيئا فشيئا، وتحلّ محلها الفرص المهنية في القطاع الخاص، منوها بأنه في القطاعين العام والخاص، تستثمر المؤسسات بشكل ملحوظ في بناء «علامة ربّ العمل»، والظهور كمكان مرغوب فيه للعمل، وهذا أمر يهمّ الأجيال الشابة تحديدا.
وقال: «تُعتبر التكنولوجيا من أكثر المجالات المطلوبة اليوم، وتشمل المهارات في الحوسبة السحابية والتحاليل الإحصائية والبحث عن البيانات والتسويق الرقمي وتطور الأجهزة المتحرّكة وأمن الشبكات والمعلومات، حيث تبيّن لنا أنّ نحو 72 في المائة من أرباب العمل السعوديين يقولون إنه من الصعب إيجاد مرشّح يملك كل المهارات اللازمة».
ووفق مطر، فإن رؤية «لينكد إن» تتمثّل بتشكيل صلة وصل بين المواهب وإنشاء فرص اقتصادية لكل عضو في القوى العاملة العالمية من خلال التطوير المستمرّ لأول رسم بياني اقتصادي في العالم، وهو عبارة عن خريطة رقمية للاقتصاد العالمي تربط المواهب بالفرص على نطاق واسع، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الباحثين عن عمل، والمحترفين يشغلون حاليًا وظائف لا تتطابق مع مهاراتهم ومؤهلاتهم.
وعلى صعيد «لينكد إن»، أوضح مطر أن الموقع يشمل اليوم أكثر من 39 مليون طالب وخرّيج حديث، يشكّلون الفئة السكانية الأسرع نموا، منوها بأن تطبيق «لينكد إن» للطلاب LinkedIn Students، هو الأول من نوعه، ومخصّص لمساعدة الطلاب على الحصول على وظيفتهم الأولى عند التخرّج، وهو مصمم خصيصا ليلبّي احتياجات الطلاب الذين أوشكوا على التخرّج، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الأسواق الأسرع نموا بالنسبة إلى «لينكد إن» على صعيد العالم.
ويبلغ عدد المنتسبين على الموقع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 17 مليون منتسب، مقارنة بخمسة ملايين عام 2012، حيث أطلقت «لينكد إن» منصتها العربية في مارس (آذار) 2015، بهدف الوصول إلى 300 مليون نسمة ينطقون بلغة الضاد في أصقاع العالم لتسهيل مهمّة إنشاء ملفات خاصة بهم، وتأسيس حضور لعلامتهم على الإنترنت بلغتهم الأم.
وتُعتبر السعودية حاليا البلد الأول حول العالم الذي تستخدم مواهبه منصة «لينكد إن» العربية، وثاني بلد في المنطقة يضمّ الموظّفين الأكثر ارتباطا، حيث إن هناك شركات سعودية ممثّلة جيدًا شأن «أرامكو السعودية»، و«الاتصالات السعودية»، و«سابك»، مع أكثر من 55 ألف موظّف على المنصة.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».