السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

«لينكد إن» لـ «الشرق الأوسط»: 70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»
TT

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

السعودية: دعوات لاحتضان المواهب لدعم «رؤية 2030»

ينتظر أن تلعب المواهب السعودية الشابة دورا محوريا لجعل الرياض محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، ومحفّزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، في وقت يشهد فيه العالم تحديات كثيرة تحتدم بسببها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وفي هذا السياق، قال علي مطر، رئيس حلول المواهب في «لينكد إن» لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعتبر السوق السعودية من أكبر أسواق العمل التي تعتمد على الشباب إلى حد كبير، في المنطقة اليوم، إذ إنّ الأرقام تشير إلى أنه ما بين 60 و70 في المائة من السكان دون الثلاثين من العمر».
وأوضح مطر، أن معارض التوظيف التي تجري حاليا في السعودية تساعد على تعريف مئات الآلاف من الخرّيجين بأرباب العمل المحتملين، مشيرا إلى أن المملكة صُنّفت مرّتين في المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية استقطاب المواهب سنويا، مع إضافة 85 في المائة من القوى العاملة فيها بين 2014 و2015، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع خططا طموحة في إطار «رؤية 2030»، ستجعل من السعودية أحد الاقتصادات الأكثر تنافسية في المنطقة والعالم.
وشدد على ضرورة احتضان المواهب المحلية، لدعم الركائز الثلاث لـ«رؤية 2030»؛ مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، حيث ستشكّل محورا لوجيستيا، وعاصمة للخدمات المالية، وموقعا مميزا للسياحة غير الدينية، بما يتوافق مع «رؤية 2030»، مشيرا إلى أنّ التحديات كثيرة في ساحة عالمية تحتدم فيها المنافسة مع انتشار نحو 788 مليون عامل وخبير محترف، وبين 60 و70 مليون شركة في العالم تتنافس على مواهب الغد.
وأكد مطر أن التقنيات القائمة على الإنترنت ستؤدي دورا محوريا في تسهيل انتقال الناس إلى هذه الوظائف في السعودية، منوها بأنه ستتلاشى ظاهرة الوظائف لمدى العمر في القطاع العام شيئا فشيئا، وتحلّ محلها الفرص المهنية في القطاع الخاص، منوها بأنه في القطاعين العام والخاص، تستثمر المؤسسات بشكل ملحوظ في بناء «علامة ربّ العمل»، والظهور كمكان مرغوب فيه للعمل، وهذا أمر يهمّ الأجيال الشابة تحديدا.
وقال: «تُعتبر التكنولوجيا من أكثر المجالات المطلوبة اليوم، وتشمل المهارات في الحوسبة السحابية والتحاليل الإحصائية والبحث عن البيانات والتسويق الرقمي وتطور الأجهزة المتحرّكة وأمن الشبكات والمعلومات، حيث تبيّن لنا أنّ نحو 72 في المائة من أرباب العمل السعوديين يقولون إنه من الصعب إيجاد مرشّح يملك كل المهارات اللازمة».
ووفق مطر، فإن رؤية «لينكد إن» تتمثّل بتشكيل صلة وصل بين المواهب وإنشاء فرص اقتصادية لكل عضو في القوى العاملة العالمية من خلال التطوير المستمرّ لأول رسم بياني اقتصادي في العالم، وهو عبارة عن خريطة رقمية للاقتصاد العالمي تربط المواهب بالفرص على نطاق واسع، مشيرا إلى أن 75 في المائة من الباحثين عن عمل، والمحترفين يشغلون حاليًا وظائف لا تتطابق مع مهاراتهم ومؤهلاتهم.
وعلى صعيد «لينكد إن»، أوضح مطر أن الموقع يشمل اليوم أكثر من 39 مليون طالب وخرّيج حديث، يشكّلون الفئة السكانية الأسرع نموا، منوها بأن تطبيق «لينكد إن» للطلاب LinkedIn Students، هو الأول من نوعه، ومخصّص لمساعدة الطلاب على الحصول على وظيفتهم الأولى عند التخرّج، وهو مصمم خصيصا ليلبّي احتياجات الطلاب الذين أوشكوا على التخرّج، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الأسواق الأسرع نموا بالنسبة إلى «لينكد إن» على صعيد العالم.
ويبلغ عدد المنتسبين على الموقع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 17 مليون منتسب، مقارنة بخمسة ملايين عام 2012، حيث أطلقت «لينكد إن» منصتها العربية في مارس (آذار) 2015، بهدف الوصول إلى 300 مليون نسمة ينطقون بلغة الضاد في أصقاع العالم لتسهيل مهمّة إنشاء ملفات خاصة بهم، وتأسيس حضور لعلامتهم على الإنترنت بلغتهم الأم.
وتُعتبر السعودية حاليا البلد الأول حول العالم الذي تستخدم مواهبه منصة «لينكد إن» العربية، وثاني بلد في المنطقة يضمّ الموظّفين الأكثر ارتباطا، حيث إن هناك شركات سعودية ممثّلة جيدًا شأن «أرامكو السعودية»، و«الاتصالات السعودية»، و«سابك»، مع أكثر من 55 ألف موظّف على المنصة.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».