"العدل" السعودية: 160 مليار ريال استعادها قضاء التنفيذ لأصحابها

أوضحت وزارة العدل السعودية أن محاكم التنفيذ بمختلف المناطق استعادت أكثر من 160 مليار ريال لأصحابها، وذلك وفق آخر الإحصائيات التي عملت عليها المحاكم وعالجت من خلالها مختلف الأوراق المالية المتعثرة المتعلقة بشأن كمبيالات وشيكات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة لعقارات منقولة أو ثابتة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ حمد الخضيري، إن إجمالي المبالغ المنفذة التي عملت محاكم التنفيذ في مختلف المناطق السعودية على استرجاعها منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري، والبالغة 160.586.972.425 مليار ريال، وذلك من خلال 393.233 طلباً تنفيذياً وردت إلى المحاكم, فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الجاري 79.186.557.929 مليار ريال من خلال 165.765 طلباً تنفيذياً .
وأشار الخضيري إلى أن عدد طلبات الحجز على الأموال بالربط مع مؤسسة النقد بلغ منذ بدء نظام التنفيذ وحتى الشهر الجاري 153.664 طلب حجز, وبلغت خلال العام الجاري فقط 97.736 طلب حجز، مؤكدا أن مثل هذه الأرقام تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، بالإضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الآمان الاستثماري المأمول.
ويأتي قضاء التنفيذ السعودي بحزمة من الامتيازات غير المسبوقة للحزم والردع للمحافظة على المناخ الاستثماري الآمن وسط منظومة متكاملة من الأنظمة والقوانين التي تحفظ الحقوق في مختلف تعاملات الأوراق التجارية، وذلك امتدادا لمسيرة التطوير التي يشهدها القطاع العدلي في السعودية، وفي ظل الرؤى الطموحة التي أقرّتها القيادة لبناء مستقبل اقتصادي عصري يعمل على الاستثمار الأمثل للموارد والثروات.
من جانبه، نوّه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ برؤية السعودية 2030 التي تتطلّع لبناء مسار اقتصادي فعّال وطموح يفي بمتطلبات الوطن ويلبي طموح أبنائه ويدفع من عجلة التنمية، مبينا أن السعودية بحاجة إلى التكامل التنموي لمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة لتواكب هذه الرؤية الطموحة التي تتطلّب المزيد من الجهد والعمل.
وأكد أن الذراع التنفيذية للقطاع العدلي تدرك أهمية توفير الأمان الاقتصادي لتعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد, وأن قضاء التنفيذ سيسخّر كافة جهوده لبناء غطاء آمن لمسار الأوراق التجارية والمالية ولتوفير هذا المناخ التي تتطلبه المرحلة، لافتا إلى أنه يعوّل عليه كثيراً في تمهيد المسلك القانوني لمختلف السندات التنفيذية وسرعة تنفيذها, وتوفير كافة المعلومات عن ملكية الأصول والإفصاح, ويكون حلقة وصل عبر قنواته الرسمية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بما يُحكِم من قبضة العدالة, ويعزز من ثقة المتعاملين مع السوق الاقتصادي السعودي، ويضمن المزيد من الموثوقية له لتنمية بيئة استثمارية جاذبة.