مسؤول لبناني يتهم دمشق بـ«تهريب البضائع» للحصول على العملة الصعبة

قال إن على الأسد إدراك أن لبنان لم يعد حديقته الخلفية

مسؤول لبناني يتهم دمشق بـ«تهريب البضائع» للحصول على العملة الصعبة
TT

مسؤول لبناني يتهم دمشق بـ«تهريب البضائع» للحصول على العملة الصعبة

مسؤول لبناني يتهم دمشق بـ«تهريب البضائع» للحصول على العملة الصعبة

اتهم وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب النظام السوري بتنظيم عملية تهريب للبضائع السورية إلى لبنان سعيا للحصول على الأموال الصعبة، كاشفا أن هناك 50 معبرًا غير شرعي في منطقة بعلبك الهرمل في شمال البقاع اللبناني لا يمكن ضبطها، في تلميح منه لمنطقة نفوذ ما يسمى «حزب الله» في تلك المنطقة وعمله عبر الحدود الدولية هناك.
وقال شهيب لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التهريب الجارية للمنتوجات بين البلدين، من غير الممكن ألا تكون منظمة لضخامتها. ورأى أن النظام السوري يحاول استغلالها لتعويض العملة الصعبة التي يفتقدها. وشدد على أن القرار الذي اتخذه بوقف تصدير المنتوجات السورية إلى لبنان لا يمس المزارعين السوريين، معتبرا أن تنظيم العملية من شأنه إراحة المزارعين على طرفي الحدود. وهاجم رئيس النظام السوري بقوة، معتبرا أنه يحاول تخفيف أزماته على حساب لبنان، كما اعتاد أن يفعل في السابق، مشددا على أنه يجب عليه أن يدرك أن لبنان لم يعد حديقته الخلفية، وأن يكف عن محاولة جعله كذلك.
وفيما أكّد شهيب أن لا خلفية سياسية وراء القرار الأخير وقف الاستيراد من سوريا الذي اتخذه بداية الشهر الحالي وحتى شهر فبراير (شباط) 2017. وأن الهدف الأساسي منه هو حماية المزارع اللبناني، ووجد المزارعون في هذا القرار خطوة إيجابية من شأنها تصريف الإنتاج اللبناني بعيدا عن المنافسة غير المشروعة، مبديين في الوقت عينه تخوفهم من أن يعمد النظام السوري إلى اتخاذ إجراءات في المقابل كردة فعل، ولا سيما فيما يتعلق بتصدير الحمضيات والموز التي يبدأ موسمها في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وهو ما أشار إليه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي، داعيا إلى تنظيم عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين لحاجة كل منهما إلى الثاني وعدم اتخاذ قرارات تنعكس سلبا على الطرفين. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنّ نتائج قرار توقيف الاستيراد الذي كان قد اتخذه شهيب لفترة شهرين قبل أن يمدّده حتى بداية العام المقبل، كانت واضحة وإيجابية بالنسبة إلى المزارعين اللبنانيين، لافتا إلى أنّه يمكن القول إن الاستيراد الشرعي توقّف بشكل كامل، بينما لا يزال هناك بعض عمليات التهريب التي أصبحت الآن أصعب، مع تشدّد المراقبة على الحدود اللبنانية من قبل الجمارك وارتفاع تكلفة المهربين. وشدد على أن الأمور لا تزال تحتاج إلى المزيد من الجهود لضبطها بشكل كامل: «لا سيما أننا اليوم في ذروة الموسم والإنتاج الزراعي». وأضاف: «المزارعون والتجار السوريون يستفيدون عبر إغراق الأسواق اللبنانية، ليس فقط لتصريف إنتاجهم، إنما أيضا لتهريب أموالهم وتحويلها إلى عملة صعبة حتى لو باعها من دون أرباح في ظل ارتفاع الدولار بشكل كبير مقابل العملة السورية في الفترة الأخيرة»، من هنا يؤكد ترشيشي أنّ مهمة الحد من التهريب تقع على البلدين وبإمكان لبنان السيطرة على هذا الأمر، ليس فقط على الحدود، إنما أيضا عبر مراقبة الأسواق وذلك عبر اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الإطار».
ولفت ترشيشي إلى أن العام الماضي صدّر لبنان إلى سوريا 24.000 و600 طن من الموز والحمضيات، فيما استورد منها نحو 92 ألف طن بشكل شرعي وأكثر منها بشكل غير شرعي.
وكان الرد السوري على قرار شهيب الأخير جاء بما يشبه التهديد باتخاذ إجراءات مماثلة، فهدّد عندها وزير الزراعة بمنع تسهيل تصدير البضائع السورية عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، قال شهيب: «ندرك تمامًا أن قرار تعليق استيراد المنتوجات الزراعية السورية حتى الأول من فبراير (شباط) المقبل لا يؤدي الهدف منه ما لم يتوقف التهريب المشرع من سوريا، وإلا لا يمكن أن تدخل هذه الكميات من المنتوجات النباتية والحيوانية إلا بمعرفة السلطات المختصة على الحدود، واعدا بإعادة النظر بالقرارات وتنظيم الاستيراد بين البلدين إذا توقف التهريب».
وأضاف: نقولها بكل وضوح، إن مصلحة المنتج الزراعي اللبناني والسوري هي أهم من عملة صعبة يسعى النظام السوري إلى الحصول عليها بكل الطرق. ولا يجوز نتيجة سقوط سعر الصرف للعملة السورية أن يعوض حاجته للعملة الصعبة بإغراق الأسواق اللبنانية، نحن لم يكن لدينا أي نظرة فوقية أو طبقية في وجه الشعب السوري الذي يعاني كما المزارع السوري. ولفت الوزير شهيب إلى أنه وجه كتبًا إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش والأمن العام ومديرية الجمارك للعمل على منع التهريب، ورد أحد الضباط بأن هناك 50 معبرًا غير شرعي في بعلبك - الهرمل، لا يمكن ضبطها.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.