تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

مصدر معارض: أي إخلاء للبلدتين في ريف دمشق سيقابله رد مماثل في إدلب

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

هدّد التصعيد العسكري المتبادل بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام على جبهتي الزبداني ومضايا بريف دمشق من جهة، وكفريا والفوعة بريف إدلب من جهة أخرى، بانهيار اتفاق الهدنة بين الطرفين الذي جُدّد ليل السبت الماضي، وذلك عشية «مجزرة» تسببت بها ضربة جوية استهدفت سوقا شعبية في إدلب بعد 24 ساعة على تفعيل اتفاق الهدنة.
ويعد هذا التصعيد المتبادل، أحدث تقويض لاتفاق الهدنة الذي تم تجديده مساء السبت الماضي، لكنه «لا يمكن أن يتطور لاقتحام الزبداني ومضايا»، بحسب ما قال مصدر واسع الاطلاع في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، مضيفًا: «إذا كان النظام وحلفاؤه في ما يسمى (حزب الله)، ينوون اقتحام الزبداني، فإنهم يدركون أن اقتحام كفريا والفوعة سيكون متاحًا ومباشرًا وفوريًا جدًا».
وتلتقي تلك المعطيات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام» محمد الشامي الذي أكد أنه «لا خطر على الزبداني، وأي محاولة اقتحام سيتم الرد عليها مباشرة باقتحام كفريا والفوعة». ونفى الشامي لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تحدثت عن اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من الزبداني ومضايا أواخر هذا الشهر، مؤكدًا أن القيادة المعنية بملف المفاوضات على البلدات الأربع «لم تتلقَ عروضًا من هذا القبيل»، مشددًا على أن «أساس الفكرة مرفوض»، واضعًا تلك الأنباء في خانة التهويل على تجديد اتفاق الهدنة. وأوضح الشامي أن تجديد اتفاق الهدنة «وقعه ممثلون عن (جيش الفتح)، بعد ثلاث محاولات من قبل النظام والحزب لاقتحام الزبداني عبر سرغايا خلال الأسبوعين الماضيين»، واصفًا الوضع الأمني على جبهات كفريا والفوعة والزبداني ومضايا بـ«المتوتر جدًا».
ووافق مجلس شورى «جيش الفتح» على تفعيل هدنة المدن الأربع، التي تنص على الالتزام بوقف إطلاق النار في مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق المحاصرتين من قبل قوات النظام وما يسمى «حزب الله»، وبلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب المحاصرتين من قبل فصائل «غرفة عمليات جيش الفتح».
ورغم أن الاتفاق يقضي بتحييد مناطق إدلب عن القصف، فإن غارة جوية استهدفت سوقا شعبيًة، جنوب المجمع الاستهلاكي وسط مدينة إدلب، أول من أمس، ما تسبب بمقتل أكثر من 20 مدنيًا وإصابة آخرين. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا «لا تعترف بتوسعة اتفاق الهدنة في مدينة إدلب وريفها، وترى أنها محصورة في كفريا والفوعة مقابل الزبداني ومضايا، وهو ما يدفعها لتوسيع ضرباتها».
وبينما أكد الشامي أن «جيش الفتح» التزم بالهدنة التي يفترض أن تشمل مدينة إدلب وبلدات محيطة في كفريا والفوعة مثل بنش ومعرة مصرين وغيرهما، نشطت العمليات الحربية على جبهتي «كفريا والفوعة» و«الزبداني ومضايا»، وسط تحشيد من قبل قوات المعارضة على الجبهة، حيث أعلن الشرعي في «جيش الفتح» عبد الله المحيسني: «إننا لن نسكت على الغارة»، داعيًا الفصائل «لأن تحشد لاقتحام الفوعة والخلاص من هذه البؤرة التي كانت سببًا في كثير من الدمار».
وبالتزامن، دفعت «جبهة النصرة» بمقاتلين منها إلى محيط كفريا والفوعة بهدف التهيئة لاقتحامها «إذا اقتضى الأمر».
وأعلن «جيش الفتح» أمس، استهداف تحصينات للقوات النظامية في بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين بالصواريخ، في حين أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام «قصفت أحياء في مدينة الزبداني» التي تحاصرها قوات النظام وقوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأفاد الناشط علاء الزبداني بـ«قصفها بالمدفعية وصواريخ (أرض – أرض) وجرات غاز متفجرة، ورشقات رصاص متفجر من مضادات طيران».
وكانت الهدنة وقعت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة ستة أشهر، وتضمنت مراحل بينها إخراج الجرحى والمدنيين وإدخال المساعدات، ومددت تلقائيًا من ضمن اتفاق الهدنة الأميركي – الروسي في سوريا، قبل أن تتعرض لخروقات الأسبوع الماضي، مما دفع لإعادة تفعيلها.
والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الجنوب هي: الزبداني، ومضايا، وبقين، وسرغايا، والقطع العسكرية المحيطة بها، والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الشمال هي: الفوعة، وكفريا، وبنش، وتفتناز، وطعوم، ومعرة مصرين، ومدينة إدلب، ورام حمدان، وزردنا، وشلخ.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.