استقالة وزيرين من «الكتائب» يهددان العمل الحكومي في لبنان

الجميل برر تنحي قزي وحكيم بفساد الطبقة الحاكمة

تعرضت الحكومة اللبنانية أمس لهزة جديدة، بإعلان وزيري حزب الكتائب استقالتيهما منها احتجاجا على «أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنت التقلبات واللعب بالناس والارتهان للخارج»، كما أعلن رئيس الحزب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس. ورغم أن الاستقالة صعبة التطبيق بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية في البلاد منذ نحو عامين، وبالتالي لا توجد سلطة قادرة على قبول الاستقالة، فإن خطوة «الكتائب» تضع الحكومة في مأزق جديد يعرقل اتخاذها القرارات من دون أن يسقطها.
وأعلن النائب سامي الجميل، في مؤتمر صحافي، استقالة وزيري العمل سجعان قزي والاقتصاد ألان حكيم من الحكومة الحالية، مؤكدًا أنه «لا أحد يستطيع أن يروضنا؛ لا في الحكومة، ولا في خارجها»، مشددا على أن «استقالتنا ليست استقالة من المعركة، لأن معركتنا مستمرة؛ وهي معركة على أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنت التقلبات واللعب بالناس والارتهان للخارج».
ولفت إلى أن «هذا النمط السياسي لا يشبهنا، نحن موجودون في الحياة السياسية، ونريد العمل بالطريقة التي تشبهنا، ونرفض منطق التعطيل، وأنا أعد الشعب اللبناني بأنه سنضع يدنا بيد كل الشباب المسيحيين والمسلمين من أجل تحقيق التغيير الصحيح لمصلحة كل اللبنانيين».
وقال: «دخلنا إلى هذه الحكومة حفاظا على المؤسسات ورفضا للفراغ، وكنا نتأمل أن تكون مدتها قصيرة، لذلك قبلنا أن ندخل إليها، لم نخف من المواجهة. عملنا في كل الملفات. نجحنا ببعض الأماكن بفضح الكثير من الأمور وإيقاف مجموعة من الأخطاء. فضحنا الفساد. رفضنا منطق المناقصات، ومنعنا مزاحمة اليد العاملة السورية وغيرها، ونعتبر أننا حافظنا على هذه الدولة، بالحد الأدنى، بالفترة التي عملنا بها، لكن البعض عمل على تطويقنا من خلال آليات حكومية». وقال: «لم يكن همهم إيجاد حلول للنزوح السوري، ولا همهم حماية القطاع المصرفي، ولا الوقوف إلى جانب البلديات، بل كان كل همهم تمرير صفقات مشبوهة لمشاريع عليها مائة (نقطة) استفهام». وأضاف: «الجميع يعلم أننا وصلنا إلى الاستقالة عدة مرات، لكننا عضينا على الجرح، واستمرينا، ودفعنا من صحتنا، وأصرينا على البقاء بخط المواجهة من داخل الحكومة»، مشددا على «أننا أحرار، ونؤمن أن السياسة عمل نبيل، وأن كل الممارسات الحالية خاطئة. نحن نؤمن بدولة القانون واحترام الدستور وتداول السلطة، ونؤمن أن المصلحة الأولى والأخيرة هي مصلحة لبنان واللبنانيين».
وكان وزير العدل أشرف ريفي قد أقدم على خطوة مماثلة، ليرتفع عدد الوزراء المستقيلين إلى 3 من أصل 24 وزيرا تتألف منهم الحكومة التي تمثل حاليا السلطة التنفيذية في البلاد، بغياب رئيس الجمهورية.