الإسكان: الخرائط والمخططات التفصيلية هي المرجع في تحديد النطاق العمراني

كشف المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم أن المرجع في تحديد النطاق العمراني وتخصيص استخدامات الأراضي، يعود إلى الخرائط والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تغيير على النطاق العمراني لأي مدينة يترتب عيه تغيير للنطاق المكاني لتطبيق الرسم.
وأوضح في بيان صحافي، أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يبنى على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، مستطردًا أن «هناك ستة معايير تقوم عليها آلية التقييم، ابتداء من موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، إضافة إلى أنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها، وصولاً إلى المرافق العامة إليها، وانتهاء بالأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة، إذ إنها تعد ذات تأثير على قيمة العقار».
وبما يختص بالكوادر المختصة بالتقييم أفاد المديهيم، بأنه ستتشكل في الوزارة وبقرار من وزير الإسكان ماجد الحقيل لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وأضاف: «تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك حسب المعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وبما يختص بقواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها فإنها تصدر بقرار من الوزير».
وأشار المديهيم إلى أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم يكون بتحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق، مشيرًا إلى أن للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.