اليوم بدء تطبيق رسوم الأراضي رسميًا في السعودية

مختصون: المعروض سيرتفع 100 % والقرار سيحد من «المضاربة»

الأراضي البيضاء في السعودية باتت أمام عمليات «التطوير» أو «الرسوم» («الشرق الأوسط»)

في خطوة تاريخية من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، قررت السعودية بشكل رسمي، مساء أول من أمس، اعتماد اللائحة النهائية لرسوم الأراضي، وهي اللائحة التي أظهرت جدية البلاد نحو وقف عمليات احتكار الأراضي، أو المضاربة فيها وتدويرها بين أشخاص محددين، بهدف رفع الأسعار بنسب مبالغ بها.
ووفقّا لمختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن إيرادات رسوم الأراضي في السعودية قد تبلغ الـ112 مليار ريال سنويًا (30 مليار دولار)، في حال توقف جميع ملاك الأراضي عن التطوير، وخضوع أراضيهم بالتالي للرسوم، وسط توقعات أن ترتفع معدلات المعروض خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي هذا الشأن، تبدأ اليوم رسميًا في السعودية، عمليات تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لإطار اللائحة النهائية التي أقرها مجلس الوزراء في البلاد، مساء أول من أمس، وفقًا لما أكده وزير الإسكان، ماجد الحقيل، في بيان صحافي، فجر أمس الثلاثاء.
وأضاف الحقيل في هذا الخصوص: «التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، كما أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير، أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أظهرت فيه دراسة أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1433هـ، أن الأراضي المطورة في المدينة تبلغ نحو 1297 كيلومترا مربعا (كلم2). منها 481 كلم2 طرق، و816 كلم2 استعمالات أخرى، موضحة أن الأراضي غير المطورة، وهي الأراضي البيضاء بحسب تعريف الهيئة، بلغت نحو 4.6 ألف كم2 (4.6 مليار متر مربع).
وأمام هذه التطورات، أوضح خالد العتيق، وهو مستثمر عقاري، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن رسوم الأراضي سترفع من معدلات المعروض بنسبة مائة في المائة خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال: «انخفاض الأسعار سيكون تدريجيًا، ربما نشهد تراجعًا بنسبة 10 في المائة سنويًا في المدن الرئيسية، إلا أن هذا خاضع أيضًا لمدى نجاح وزارة الإسكان في إتمام مشاريعها وبرامجها الإسكانية التي أعلنت عنها».
وقدّر العتيق حجم الرسوم السنوية على الأراضي التي من الممكن استقطاعها بنحو 112 مليار ريال (30 مليار دولار)، وقال: «هذه الأرقام قريبة من واقع السوق اليوم نظرًا لتضخم الأسعار بشكل ملحوظ»، مبينًا أن أسعار الأراضي في بعض المدن السعودية قفزت بنسبة ألف في المائة خلال 9 أعوام فقط.
من جهة أخرى، أكد عايض الحربي، وهو مسوق عقاري في العاصمة الرياض، أن أسعار العقارات بدأت منذ نحو 10 أشهر في أخذ مسار تنازلي، وقال: «هنالك انخفاض في أسعار الأراضي الواقعة على أطراف مدينة الرياض، الانخفاض بلغ نحو 20 في المائة، وفي داخل العاصمة الانخفاض كان أقل حدة». وتوقع الحربي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، تزايد حجم الانخفاض في الأسعار، مع ارتفاع مستويات العرض، مشيدًا بقرار رسوم الأراضي البيضاء، وقال في هذا الخصوص: «هذا القرار سيساهم في رفع معدلات المعروض، وبالتالي وقف عمليات احتكار الأراضي، أو تدويرها بين أشخاص محددين، بهدف المضاربة فيها، مما ينتج عنه تضخم في الأسعار».
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان السعودي أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء ستسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، إضافة إلى أنها ستؤدي إلى توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.
وبين الحقيل أنه سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق أربع مراحل، أولاها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع.
وأوضح الحقيل أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون ملزمًا بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها.
وأشار الحقيل إلى أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات.
وبين وزير الإسكان السعودي، خلال تصريحه فجر أمس، أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، وقال: «الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه».
وأشار الحقيل إلى أنه من بين الإجراءات المتخذة، توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض - بعد صدور الإعلان الذي يشملها - للتهرب من دفع الرسم، مشيرا إلى أن اللائحة تشجع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.