مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

طلبة قال لـ«الشرق الأوسط» إن نشاطات طهران العدوانية تحتم تعزيز الشراكة مع الخليج لخلق «إيران السلمية»

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش
TT

مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش

أكد المستشار الاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»، حتمية العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن على كل الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن نتائج القمة الخليجية – الأميركية المشتركة التي عقدت أخيرا في الرياض، وضعت النقاط في الحروف، وأكدت على ضرورة العمل على إبقاء الشراكة الاستراتيجية لأجل الوصول بالتعاون بين الطرفين إلى أعلى مستوى، مشيرا إلى العمل معًا لخلق ما سماها «إيران السلمية»، لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وقال علي طلبة، المستشار الأمني والاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»: «النشاطات العدوانية الإيرانية وانتشارها في سوريا واليمن ولبنان وغيرها، تحتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأميركية، بقدر الأهمية التي نحاول من خلالها خلق (إيران المسالمة)، وهذا ما يعكس أبعاد أهمية القمة الخليجية - الأميركية التي أثمرت نتائج مهمة في هذا الإطار».
وأقرّ طلبة بأن «الدعم الأميركي للمعارضة السورية، مع أهميته، غير كاف لتغيير معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم»، مشددا على ضرورة العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق بين أميركا وحلفائها الخليجيين، من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر مفتاح هذه الشراكة لخدمة المصالح الحيوية، ومقاومة الإرهاب والتطرف.
وأضاف طلبة وهو مدير «ماك لاتري» للاستشارات الاستراتيجية حاليا: «ليس خفيا أن روسيا وإيران تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات في جنيف، بهدف إبقاء الأسد على رأس السلطة».
وعلى المستوى الأميركي، لفت طلبة إلى أن لجوء بلاده لإنتاج الزيت الصخري، ليقلل اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، مقرّا في الوقت نفسه بأن انخفاض أسعار الطاقة يحتم على واشنطن ضرورة تطوير تكنولوجيا كفاءة الإنتاج.
ويشير طلبة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، للولايات الأميركية المتحدة، تأتي ضمن الرغبة المؤكدة الأميركية – السعودية، المدعومة بإرادة سياسية من قبل قيادتي البلدين، في العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، «حيث جاءت القمة السعودية – الأميركية، والقمة الخليجية – الأميركية، اللتان عقدتا في العاصمة السعودية الرياض أخيرا، لدفع العلاقات السعودية - الأميركية نحو الأمام باعتبارها ركيزة العلاقات الخليجية - الأميركية، وخرجتا بحزمة من القرارات والتوصيات التي صبت في هذا الاتجاه، والتأكيد على حتمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين».
ويشير طلبة إلى أن مخرجات القمة الخليجية – الأميركية أطلقت إشارات للتأكيد على الموقف الأميركي من حيث التعاون مع السعودية والخليج بشكل عام من أجل العمل على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت مناسبة مهمة لتوضيح حقيقة وطبيعة تعاطي واشنطن مع بعض القضايا السياسية الصعبة جدا، خصوصا تلك التي عنيت بكيفية منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية وكيفية إنهاء الصراع في سوريا.
وقال طلبة: «أعتقد أن هذا ما جعل البعض يقول إن التحالف السعودي - الأميركي، مهم جدا بالنسبة لكلا البلدين، ولا بد من الإبقاء عليه».
وتعتبر السعودية مفتاح الشراكة الأميركية في عدة جوانب مهمة لمصالح واشنطن الحيوية، بما في ذلك مقاومة الإرهاب والتطرف، فضلا عن أن الرياض تمثل مركز أسواق الطاقة الدولية، وقال طلبة: «شخصيا أقرّ بهذه الحقيقة، على وجه رسمي لمستها من مسؤولين من حكومتي البلدين، وأقولها بكل ثقة إن حضور الرئيس باراك أوباما للرياض للمشاركة في القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة، كان الهدف منه تصحيح المواقف على نحو أفضل، ومن ثم العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وحول تساؤل البعض عن طبيعة الموقف الأميركي تجاه الأزمة السورية وأسباب إطالة أمد النظام السوري الحاكم، يقول طلبة: «كان في بادئ الأمر هناك اهتمام أميركي بالمساعدة في الحصول على حل سلمي للأزمة، ولكن لم يكن واردا أن تسوء الحال بهذا الشكل التراجيدي لدى الشعب السوري، وتتسبب في زعزعة بشكل غير مسبوق بالنسبة لدى حلفائنا الإقليميين، وأعتقد أن هناك حاجة لتشخيص حقيقي وإعادة النظر في ما يتعلق بكيفية التعاطي معها.. إلى أي حد يمكن لأميركا أن تبذل جهدا من أجل أن تبسط الاستقرار وتوقف هذه الحرب الأهلية».
ويضيف طلبة أنه اتفق مع كبار المسؤولين الأميركيين الذين صرحوا رسميا بأنهم يعتقدون بأنه كان بالإمكان أن تبذل أميركا كثيرا من الجهد من أجل دعم المعارضة السورية، مع محاولة جادة لتولي أو مشاركة الأهداف المنشودة، وقال: «أعتقد أن كثيرين من أصدقائنا في منطقة الشرق الأوسط، لديهم انطباع بأن أميركا قادرة على ضمانة النتائج، ولكن من الصعوبة بمكان القول بأن مزيدا من الدعم الأميركي يمكن أن يغير من معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم».
غير أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في تعزيز جوهر استراتيجية واشنطن في تعميق العلاقات لترتقي إلى مستوى تعاطي وتفاعلات القادة، على سبيل المثال القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة في الرياض، و«أكثر من ذلك، علينا العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، خصوصا أن لدينا تاريخا طويلا من التعاون، وأرى من الأفضل لنا أن نمضي معًا نحو الأمام.. نحو مزيد من التنسيق والتعاون، وعندها من المؤكد جني نتائج أفضل لمساعينا في المنطقة لحصد نتائج نتوقعها ونتوافق عليها جميعا، وفقا للخطط التي يمكن أن تكون معقولة للحصول على نتائج مرضية».
وحول الدور الذي تلعبه موسكو وإيران في الأزمة السورية، قال طلبة إنهما تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، «الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، فقط الحل السياسي هو الذي سيقودنا إلى السلام، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى، ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات التي تجرى بين الفينة والأخرى في جنيف بين النظام الحاكم في سوريا والمعارضة، ولكن دعنا نكن واضحين؛ ذلك أن هدف أميركا يبقي على العمل على وضع حد للحرب من خلال الحل السياسي والدبلوماسي، بحيث نرى الأسد خارج السلطة الجديدة لسوريا.
إن الولايات المتحدة من المؤكد أنها ليست لديها رغبة في أن ترى مزيدا من المآسي في سوريا واستمرارها ليوم جديد».
وشدد طلبة على أن «السعودية أثبتت أنها حقيقة تقود الجهود الدولية لمكافحة التطرف العابر للدول، وبالتالي فإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الرياض وواشنطن هو أساس العمل الدولي لإنجاز ذلك، فهو الأقوى والأكثر أهمية على مستوى العالم، كجزء لا يتجزأ من مجمل التعاون الثنائي بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة. ومن نافلة القول، فإننا أحيانا نصل إلى استنتاجات مختلفة، مثل كيفية تصنيف الجماعات المتطرفة، ذلك ما يقود إلى بعض الخلافات حول كيفية إحراز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن المحتمل أن نرى ذلك في تصنيف الجماعات المعارضة في سوريا على وجه التحديد. عموما، فإن الدور السعودي في محاربة الإرهاب يعتبر مدرسة لمكافحة الإرهاب يمكن الاستفادة منها، وبالتالي التعاون بين السعودية وأميركا في هذا الجانب يدخل فيه عامل تبادل التجارب في هذا الجانب».



السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
TT

السعودية: غرامة 26 ألف دولار لمن يطلب تأشيرة زيارة لشخص يحاول الحج

مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)
مراكز الضبط الأمني تمنع دخول غير المصرح لهم إلى مكة المكرمة (واس)

جددت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 الف دولار) بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأشارت «الداخلية السعودية»، عبر بيان بُثّ السبت، إلى تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

التأكيد على تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 الف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص قام أو حاول أداء الحج (الداخلية السعودية)

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لـ«موسم حج هذا العام» والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها، عبر رقم «911» في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم «999» في بقية مناطق المملكة.

وتشدد السعودية على أهمية التزام الجميع بالتعليمات المنظمة لـ«موسم الحج» واتباع المسارات النظامية المعتمدة، في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر في أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة.

وأقرت الداخلية السعودية في وقت سابق، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

كما أشارت وزارة الداخلية إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
TT

محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجريات الأحداث الإقليمية والدولية، وفي مقدمها تطورات الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما في جدة أمس - أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، وفرص تطويرها.

ووصَف الرئيس الأوكراني اجتماعه مع ولي العهد ‌السعودي بـ«المثمر للغاية»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن بلاده ​«تعمل ‌على بلورة ​اتفاق مع السعودية بشأن الأمن والطاقة والغذاء».


السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
TT

السعودية تدين استهداف الكويت بـ«مسيّرات» من العراق

الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)
الجهات المختصة الكويتية باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث (كونا)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيَّرة قادمة من العراق.

وشدَّد بيان لوزارة الخارجية، الجمعة، على رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مُجدِّداً تأكيدها على أهمية أن تتعامل حكومة العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج.

وعبَّرت السعودية في البيان، عن تضامنها مع الكويت حكومةً وشعباً، مُجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، قال في بيان، إن موقعين حدوديين للدولة، تعرَّضا صباح الجمعة لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتَي درون مفخخة، موجّهتين بسلك الألياف الضوئية، قادمتين من العراق.

وأضاف العطوان أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مؤكداً أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية يوم الأربعاء 4 مارس (آذار) الماضي القائم بالأعمال العراقي لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف أراضي البلاد من قبل الفصائل العراقية.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في الكويت، مؤكداً أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأعرب البديوي في بيان، السبت، عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.