مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

طلبة قال لـ«الشرق الأوسط» إن نشاطات طهران العدوانية تحتم تعزيز الشراكة مع الخليج لخلق «إيران السلمية»

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش
TT

مستشار أمني أميركي: الرياض ستبقى الحليف الاستراتيجي لواشنطن

علي طلبة المستشار السابق لبوش
علي طلبة المستشار السابق لبوش

أكد المستشار الاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»، حتمية العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن على كل الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا إلى أن نتائج القمة الخليجية – الأميركية المشتركة التي عقدت أخيرا في الرياض، وضعت النقاط في الحروف، وأكدت على ضرورة العمل على إبقاء الشراكة الاستراتيجية لأجل الوصول بالتعاون بين الطرفين إلى أعلى مستوى، مشيرا إلى العمل معًا لخلق ما سماها «إيران السلمية»، لاستعادة الاستقرار في المنطقة.
وقال علي طلبة، المستشار الأمني والاستراتيجي للرئيس الأميركي السابق جورج بوش لـ«الشرق الأوسط»: «النشاطات العدوانية الإيرانية وانتشارها في سوريا واليمن ولبنان وغيرها، تحتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية – الأميركية، بقدر الأهمية التي نحاول من خلالها خلق (إيران المسالمة)، وهذا ما يعكس أبعاد أهمية القمة الخليجية - الأميركية التي أثمرت نتائج مهمة في هذا الإطار».
وأقرّ طلبة بأن «الدعم الأميركي للمعارضة السورية، مع أهميته، غير كاف لتغيير معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم»، مشددا على ضرورة العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق بين أميركا وحلفائها الخليجيين، من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر مفتاح هذه الشراكة لخدمة المصالح الحيوية، ومقاومة الإرهاب والتطرف.
وأضاف طلبة وهو مدير «ماك لاتري» للاستشارات الاستراتيجية حاليا: «ليس خفيا أن روسيا وإيران تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات في جنيف، بهدف إبقاء الأسد على رأس السلطة».
وعلى المستوى الأميركي، لفت طلبة إلى أن لجوء بلاده لإنتاج الزيت الصخري، ليقلل اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية، مقرّا في الوقت نفسه بأن انخفاض أسعار الطاقة يحتم على واشنطن ضرورة تطوير تكنولوجيا كفاءة الإنتاج.
ويشير طلبة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، للولايات الأميركية المتحدة، تأتي ضمن الرغبة المؤكدة الأميركية – السعودية، المدعومة بإرادة سياسية من قبل قيادتي البلدين، في العمل معًا لتعزيز العلاقات الثنائية على كل الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، «حيث جاءت القمة السعودية – الأميركية، والقمة الخليجية – الأميركية، اللتان عقدتا في العاصمة السعودية الرياض أخيرا، لدفع العلاقات السعودية - الأميركية نحو الأمام باعتبارها ركيزة العلاقات الخليجية - الأميركية، وخرجتا بحزمة من القرارات والتوصيات التي صبت في هذا الاتجاه، والتأكيد على حتمية الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين».
ويشير طلبة إلى أن مخرجات القمة الخليجية – الأميركية أطلقت إشارات للتأكيد على الموقف الأميركي من حيث التعاون مع السعودية والخليج بشكل عام من أجل العمل على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، مشيرا إلى أنها كانت مناسبة مهمة لتوضيح حقيقة وطبيعة تعاطي واشنطن مع بعض القضايا السياسية الصعبة جدا، خصوصا تلك التي عنيت بكيفية منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية وكيفية إنهاء الصراع في سوريا.
وقال طلبة: «أعتقد أن هذا ما جعل البعض يقول إن التحالف السعودي - الأميركي، مهم جدا بالنسبة لكلا البلدين، ولا بد من الإبقاء عليه».
وتعتبر السعودية مفتاح الشراكة الأميركية في عدة جوانب مهمة لمصالح واشنطن الحيوية، بما في ذلك مقاومة الإرهاب والتطرف، فضلا عن أن الرياض تمثل مركز أسواق الطاقة الدولية، وقال طلبة: «شخصيا أقرّ بهذه الحقيقة، على وجه رسمي لمستها من مسؤولين من حكومتي البلدين، وأقولها بكل ثقة إن حضور الرئيس باراك أوباما للرياض للمشاركة في القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة، كان الهدف منه تصحيح المواقف على نحو أفضل، ومن ثم العمل على تعزيز العلاقات والتعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وحول تساؤل البعض عن طبيعة الموقف الأميركي تجاه الأزمة السورية وأسباب إطالة أمد النظام السوري الحاكم، يقول طلبة: «كان في بادئ الأمر هناك اهتمام أميركي بالمساعدة في الحصول على حل سلمي للأزمة، ولكن لم يكن واردا أن تسوء الحال بهذا الشكل التراجيدي لدى الشعب السوري، وتتسبب في زعزعة بشكل غير مسبوق بالنسبة لدى حلفائنا الإقليميين، وأعتقد أن هناك حاجة لتشخيص حقيقي وإعادة النظر في ما يتعلق بكيفية التعاطي معها.. إلى أي حد يمكن لأميركا أن تبذل جهدا من أجل أن تبسط الاستقرار وتوقف هذه الحرب الأهلية».
ويضيف طلبة أنه اتفق مع كبار المسؤولين الأميركيين الذين صرحوا رسميا بأنهم يعتقدون بأنه كان بالإمكان أن تبذل أميركا كثيرا من الجهد من أجل دعم المعارضة السورية، مع محاولة جادة لتولي أو مشاركة الأهداف المنشودة، وقال: «أعتقد أن كثيرين من أصدقائنا في منطقة الشرق الأوسط، لديهم انطباع بأن أميركا قادرة على ضمانة النتائج، ولكن من الصعوبة بمكان القول بأن مزيدا من الدعم الأميركي يمكن أن يغير من معادلة الحرب أو الصراع في ذلك الجزء من العالم».
غير أنه من الأهمية بمكان الاستمرار في تعزيز جوهر استراتيجية واشنطن في تعميق العلاقات لترتقي إلى مستوى تعاطي وتفاعلات القادة، على سبيل المثال القمة الخليجية – الأميركية الأخيرة في الرياض، و«أكثر من ذلك، علينا العمل على تطوير آليات أكثر قوة للتنسيق من أجل العمل الاستراتيجي المشترك على المدى البعيد، خصوصا أن لدينا تاريخا طويلا من التعاون، وأرى من الأفضل لنا أن نمضي معًا نحو الأمام.. نحو مزيد من التنسيق والتعاون، وعندها من المؤكد جني نتائج أفضل لمساعينا في المنطقة لحصد نتائج نتوقعها ونتوافق عليها جميعا، وفقا للخطط التي يمكن أن تكون معقولة للحصول على نتائج مرضية».
وحول الدور الذي تلعبه موسكو وإيران في الأزمة السورية، قال طلبة إنهما تمدّان نظام الأسد بالدعم الرئيسي والحسّاس، «الأمر الذي أطال أمد هذا الصراع، في حين أن أميركا كانت دائما تعتقد أنه لا مجال للحل العسكري في الصراع السوري، فقط الحل السياسي هو الذي سيقودنا إلى السلام، غير أن روسيا لا تريد أن تنحو هذا المنحى، ولا تريد أن تلعب دورا فعالا في مجريات المفاوضات التي تجرى بين الفينة والأخرى في جنيف بين النظام الحاكم في سوريا والمعارضة، ولكن دعنا نكن واضحين؛ ذلك أن هدف أميركا يبقي على العمل على وضع حد للحرب من خلال الحل السياسي والدبلوماسي، بحيث نرى الأسد خارج السلطة الجديدة لسوريا.
إن الولايات المتحدة من المؤكد أنها ليست لديها رغبة في أن ترى مزيدا من المآسي في سوريا واستمرارها ليوم جديد».
وشدد طلبة على أن «السعودية أثبتت أنها حقيقة تقود الجهود الدولية لمكافحة التطرف العابر للدول، وبالتالي فإن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين الرياض وواشنطن هو أساس العمل الدولي لإنجاز ذلك، فهو الأقوى والأكثر أهمية على مستوى العالم، كجزء لا يتجزأ من مجمل التعاون الثنائي بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة. ومن نافلة القول، فإننا أحيانا نصل إلى استنتاجات مختلفة، مثل كيفية تصنيف الجماعات المتطرفة، ذلك ما يقود إلى بعض الخلافات حول كيفية إحراز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، ومن المحتمل أن نرى ذلك في تصنيف الجماعات المعارضة في سوريا على وجه التحديد. عموما، فإن الدور السعودي في محاربة الإرهاب يعتبر مدرسة لمكافحة الإرهاب يمكن الاستفادة منها، وبالتالي التعاون بين السعودية وأميركا في هذا الجانب يدخل فيه عامل تبادل التجارب في هذا الجانب».



الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تحتج لدى العراق على «هجمات انطلقت من أراضيه»

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال السفارة العراقية لدى البلاد، عمر العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، عبّرت فيها عن إدانتها واستنكارها لما وصفته بـ«الاعتداءات الإرهابية» التي انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأكدت الإمارات، في المذكرة التي سلّمها مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة أحمد المراشدة، رفضها المطلق لهذه الهجمات، مشيرة إلى أنها نُفذت من قبل فصائل وجماعات مسلحة موالية لإيران، وشكّلت انتهاكاً لسيادة الدول المستهدفة ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت من أن استمرار هذه الهجمات، إلى جانب ما وصفته بالاعتداءات التي تنفذها إيران ووكلاؤها في المنطقة، يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن، كما يضع العلاقات مع العراق أمام تحديات «بالغة الحساسية»، قد تنعكس سلباً على التعاون القائم والعلاقات مع دول الخليج.

وشدّدت «أبوظبي» على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع جميع الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها تجاه دول المنطقة، والتحرك بشكل عاجل ودون شروط لاحتواء هذه التهديدات، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية.

كما ذكّرت مذكرة الاحتجاج بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي دعت إليه 136 دولة، والذي ينص على الوقف الفوري لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

وأكدت الإمارات في ختام المذكرة أهمية اضطلاع العراق بدوره في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بما يحفظ سيادته ويعزز موقعه كشريك فاعل ومسؤول في محيطه العربي.


فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان ولافروف يناقشان جهود تعزيز أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الروسي سيرغي لافروف (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير لافروف.


البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
TT

البديوي: استقرار الخليج ينعكس على العالم

جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال إحاطة أمام لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء (مجلس التعاون الخليجي)

قال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من تهديد للممرات البحرية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء، تؤكد أن استقرار الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل عنصر أساس في الاستقرار العالمي.

وشدَّد البديوي، خلال جلسة عمل أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في بروكسل، الأربعاء، على أن العلاقات الخليجية - الأوروبية، باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، داعياً للارتقاء بها من مستوى التشاور إلى شراكة عملية ومؤسساتية أوسع.

وتطلع أمين عام المجلس إلى أن تسفر القمة الخليجية - الأوروبية المقبلة عن نتائج عملية، تشمل أيضاً إحراز تقدم في ملفات مثل الإعفاء من تأشيرة «شنغن» للمواطنين الخليجيين، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين الجانبين.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

وأكد البديوي أن مضيق هرمز يجب أن يبقى مفتوحاً وآمناً وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشيداً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وذلك خلال الاجتماعات العاجلة والاتصالات السياسية بهدف احتواء التصعيد.

وبيّن الأمين العام أن ما يجمع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشتركة قوامها احترام القانون الدولي، وسيادة الدولة، والعدالة، والاستقرار، مضيفاً إلى أن العلاقات الممتدة بين الجانبين منذ نحو أربعة عقود بلغت مرحلة ناضجة تستدعي الانتقال لمستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.

ودعا البديوي لتوسيع مجالات التعاون لتشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية البنى التحتية الحيوية، وربط شبكات الطاقة والنقل والبيانات، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار، باعتبار أنها تمثل مصالح متبادلة يمكن ترجمتها إلى نتائج ملموسة تخدم التنمية والازدهار.

البديوي أكد أن ما يجمع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز إدارة الأزمات إلى بناء رؤية مشترك (المجلس)

ونوَّه الأمين العام بأهمية التعاون البرلماني، وأشار إلى مقترح لإنشاء آلية تعاون بين المجلس التشريعي الخليجي والبرلمان الأوروبي، بما يرسخ الحوار المؤسسي، ويعزز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، بحث البديوي مع ماغنوس برونر، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، تعزيز العلاقات بين الجانبين، وأكدا متابعة ما ورد في بيان القمة الخليجية - الأوروبية الأولى، وخاصة ترحيبها بنتائج المنتدى الوزاري رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، كما رحّبا بعقد اجتماعات سنوية لمواصلة التنسيق المشترك، وناقشا آخر مستجدات المنطقة.

وجدَّد برونر تأكيده على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيداً بالتسهيلات والخدمات التي قدمتها لعمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين خلال هذه الأزمة.

جاسم البديوي خلال لقائه سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي (مجلس التعاون الخليجي)

إلى ذلك، التقى البديوي، الثلاثاء، سفراء دول الخليج المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، واستعرض معهم آخر مستجدات المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بالأزمة الحالية وجهود دولهم في التنسيق والتعاون بمختلف الجوانب، للتغلب على المخاطر التي واجهتها في ظل الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن دول الخليج حققت نموذجاً قيماً في عملية التنسيق بينها، مما أسهم في تقليل هذه المخاطر، وعدم تأثرها بشكل كبير.