السيستاني لا يدعم أي كتلة انتخابية.. ويقطع الطريق أمام محاولات التقرب

ممثله: أي شخص يتكلم خلاف ذلك كلامه غير صحيح

عراقيون يحضرون صلاة الجمعة في مدينة الصدر شرق بغداد أمس و السيستاني في الاطار (أ.ب)

قالت المرجعية الشيعية العليا في العراق إنه ليس هناك من حل أمام العراقيين سوى التوجه إلى الانتخابات لتغيير ما عدته «الوضع السيئ في العراق»، نافية بشكل قاطع دعمها لأي قائمة انتخابية. وفي وقت تستعد فيه الكتل السياسية المتنافسة لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية في دورتها الثالثة في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل للبدء بحملتها الدعائية في الأول من الشهر المقبل، فقد دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني إلى اختيار الأكفأ والمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات.
وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في كربلاء أمس إن «الانتخابات مهمة لتغيير الوضع السيئ في العراق وفق القنوات الدستورية والقانونية وليس من الصحيح ترك الحق وهناك بعض المؤثرات غير مقبولة». وأضاف أن من يقوم بهذه المهمة «يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات، سواء هي مقنعة له أو للآخرين، وهذه الصفات مطلوبة لخوض المهمة على أكمل وجه، ويجب أن يكون مدركا ما هو واجبه، وعلى الناخب أيضا أن يعرف من هو المقتدر على تنفيذ الواجبات».
وردا على بروز مجموعة من الأسئلة والدعاوى التي تذهب إلى القول: هل المرجعية الدينية العليا تدعم قائمة معينة في هذه الانتخابات؟ في إشارة إلى القوائم الشيعية التي تتنافس على المحافظات الوسطى والجنوبية، قال الصافي إن «المرجعية المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني لا تدعم أي قائمة من القوائم، وكل شيء خلاف ذلك إما اشتباه أو وهم أو كذب، وهذا كلام واضح وصريح وفصيح، وأي شخص يتكلم خلاف ذلك غير صحيح، مرجعية السيستاني لا تدعم أي قائمة، الخيار خيار الناس، القناعة قناعة الناس، وهم من يختارون، والمرجعية إذا تريد أن تدعم تقولها بصراحة». مضيفا: «نعم المرجعية مع الانتخابات أما أنها تدعم جهة فلا صحة له».
من جهته أكد أستاذ الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية الدينية حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية بهذا التأكيد الجديد إنما قطعت الطريق وبشكل قاطع أمام كل المحاولات والمساعي الهادفة اليوم إما للتقرب منها عبر صيغ وأشكال مختلفة، أو التحدث باسمها، مع قرب انطلاق الحملات الانتخابية»، مبينا أن «بعض الجهات السياسية تعمل على استغلال بساطة بعض الناس وحبهم للمرجعية وتمسكهم بها من خلال الإيحاء بأنهم قريبون منها، وهو أمر ترفضه المرجعية رفضا قاطعا إلى الحد الذي وصفت معه من يقول بذلك بأنه إما وهم أو كذب أو اشتباه».
وأضاف الغرابي أن «المرجعية وقفت خلال السنوات الماضية على مسافة واحدة من الجميع، سواء كانوا سنة أم شيعة أم علمانيين، لأن ما يهمها هو مصلحة الوطن التي لا تتم إلا بخدمة هذا الوطن، وهو أمر لم نعد نلمسه ونشاهده اليوم، وبالتالي لا يمكن للمرجعية أن تدعم السراق والفاسدين والفاشلين بأي معنى من المعاني، وأي شكل من الأشكال، وبهذا التأكيد القاطع فإنها رمت الكرة في ملعب الشعب العراقي لأكثر من مرة، مرة بتأكيدها عدم دعم أي قائمة من القوائم المتنافسة الآن، ومرة بانتخاب الأفضل والقادر على تقديم خدمات حقيقية للبلاد، وهو ما يعني مرة ثالثة إشارة واضحة إلى عدم انتخاب من هم في السلطة الآن، وبالتالي كيف تناقض المرجعية نفسها، وهي تتحدث كل أسبوع عن الفشل في كل شيء وتدعو إلى انتخاب الأفضل، وهو ليس موجودا بين رجال الطبقة السياسية الحالية».
وأوضح الغرابي أن «هناك من بين السياسيين من بات يعمل وفق أطروحة جديدة وهي أنه قائد حقيقي وقادر على العمل والتغيير في محاولة لتخطي المرجعية، وهو ما يتوجب على المواطن الانتباه إليه والحذر منه؛ لأن الهم الوحيد لهؤلاء هو الوصول إلى السلطة بأي طريقة مهما كانت غير مشروعة».
وأكد: «يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن المرجعية حكمت على الطبقة السياسية الحالية، سواء كانت في البرلمان أو الحكومة، بالفشل، وأنها ليست سوى حكومة وبرلمان أزمات، ولا يمكن أن تنتج في المرحلة المقبلة خيرا للمواطن بعد أن جربت نفسها طوال السنوات الثماني الماضية».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدعاية الانتخابية سوف تكون بلا شك قوية وشرسة من قبل الجميع، ولكن نأمل أن لا تصل حد التقسيط السياسي طبقا لما يسعى إليه البعض، وهو ما بدأت ملامحه على أكثر من صعيد».
وأضاف أن «المرجعية الدينية أعلنت أكثر من مرة مثل هذا الموقف وهو ما يجب أن يلتزم به الجميع احتراما لأنفسهم وللمرجعية»، مؤكدا أن «ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات المقبلة وهو لا يحتاج إلى أي من الأساليب التي يجري التحذير منها؛ لأن له إنجازاته على الأرض، وله بالتالي جمهوره، وصناديق الاقتراع ستكون هي الفصل بين الجميع في الثلاثين من نيسان (أبريل) المقبل»، نافيا في الوقت نفسه «أي استغلال للمرجعية وتوجيهاتها بأي شكل من الأشكال».