الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل
TT

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

الصين تعد بمناخ متكافئ للاستثمار استجابة لدعوة ميركل

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم (الإثنين)، إن حكومته ستتخذ مزيداً من الخطوات لخلق مناخ متكافئ الفرص للمستثمرين الأجانب وإنها ملتزمة تقليص فائض الطاقة الإنتاجية من الصلب، وذلك استجابة لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس خلال زيارتها بكين، بأن تقوم الأخيرة بإعطاء فرص متكافئة للشركات الأجنبية المستثمرة.
وأعلنت الحكومة أن الاستثمارات برأس المال الثابت في الصين، التي تشكل مقياساً مهماً يعكس النفقات العامة في البنى التحتية، ارتفعت بنسبة 9.6 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 لكنها تعكس مع ذلك تباطؤاً واضحاً في الاقتصاد.
وقال «المكتب الوطني الصيني للاحصاءات» إن الإنتاج الصناعي ارتفع في مايو (أيار) الماضي بنسبة ستة في المائة على مدى عام وهي النسبة نفسها المسجلة في أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت مبيعات المفرق التي تعكس استهلاك العائلات بنسبة 10 في المائة في الفترة نفسها وهو رقم مطابق تقريباً لما سجل في نيسان.
وقال الناطق باسم المكتب شينغ لايون إن «الاقتصاد الوطني يظهر توجهاً واضحاً إلى الاستقرار والتقدم منذ بداية العام»، وأضاف «لكن علينا أن نكون واعين بأن البيئة الدولية تبقى معقدة وقاسية وأن الإصلاحات البنيوية المؤلمة مستمرة والاقتصاد يتعرض لضغوط تدفعه إلى الانخفاض».
وجاءت نسبة زيادة الاستثمارات برأس المال الثابت أقل بشكل واضح من توقعات خبراء في وكالة «بلومبيرغ نيوز» قدروا الزيادة بـ 10.4 في المائة. وكان مكتب الإحصاء ذكر الشهر الماضي أن الانفاق العام في البنى التحتية سجل تباطؤاً بزيادة 10.5 في المائة فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
وقال الخبير في الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري سيكيوريتيز لاري يو حالياً «مرحلة النمو مستقرة، وهذا الأمر مريح لمسؤولي السياسة ويمنحهم الوقت للتركيز على الإصلاحات في مجال العرض».
وسجلت استثمارات القطاع الخاص تباطؤاً واضحاً ولم تتجاوز نسبة نموها 3.9 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وقال لايون إن «تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة يؤكد بشكل واضح ضرورة دعم محرك النمو الصيني»، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجهها شركات القطاع الخاص في الحصول على قروض ودخول بعض الاسواق والقدرات الصناعية المفرطة.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.